به گزارش دیوان نیوز و به نقل از ایلنا؛ مساله مسکن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلیِ کارگران و بازنشستگان بوده است؛ کارگران یک ماه کار می‌کنند و بیش از نصف آن را در یک روز به صاحبخانه می‌دهند.
شوک‌درمانی‌های ارزی از سال ۹۹ به بعد، هزینه‌های ساخت مسکن را افزایش داد، اما در کنار آن، بحران سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد، سرمایه‌های انبوه را به سمت بازار مسکن هدایت کرد به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک دیگر کمتر تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد دارند و ترجیح می‌دهند یا در بازار ساخت مسکن یا خیلی ساده‌تر در بازار خرید و فروش مسکن، سرمایه‌گذاری کنند؛ بازار مسکن یکی از معدود بازهایی‌ست که سود تضمینیِ چند ده درصدی یا در مواردی چند صد درصدی دارد.
تورم سنگین مسکن در یک بازه هفت، هشت ماهه
در یکی دو سال اخیر و به طور مشخص از زمستان ۱۴۰۱، تورم بخش مسکن شتاب بیشتری گرفته است؛ اگر پیش از این شیب‌های متداولِ تورم این بخش در محدوده‌ی ده درصد بود، بعد از زمستان سال قبل، این شیب صعودی بی‌سابقه پیدا کرد؛ مقایسه قیمت مسکن در تهران در دو بازه‌ی زمانیِ آبان سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲، نشان از گرانی حداکثر ۸۰ درصدی هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف پایتخت دارد؛ یک آپارتمان ۵۰ متری در غرب تهران که در آبان سال قبل، یک میلیارد و ۶۵۰ هزار تومان قیمت داشت، در انتهای اردیبهشت به نرخ ۳ میلیارد تومان خرید و فروش شد.
در چنین اوضاعی، تورم سنگین بخش مسکن روی اجاره خانه نیز تاثیر گذاشته است و کالایی‌سازیِ شدید مسکن، فصل جدیدی از محرومیت برای دهک‌های فرودست‌تر به وجود آورده است؛ نه تنها دهک‌های پایین بلکه گروه‌های متعلق به طبقه متوسط مثل کارگران متخصص و سایر سطوح، معلمان رسمی و پرستاران نیز امروز با مشکل حادی به نام اجاره خانه دست و پنجه نرم می‌کنند؛ شما اگر ماهی ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیری، نمی‌توانی اجاره خانه‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانیِ محلات متوسط تهران را بپردازی. یک کارگر متخصصِ شرکت تبلیغات که ماهی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد و پدر یک فرزند است؛ می‌گوید: من تا امسال، آپارتمانِ سه‌خوابه‌ی ۹۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال هرجا می‌روم، اجاره‌ی چنین آپارتمانی دیگر کمتر از ۱۸ میلیون تومان نیست! من مجبورم خانه‌ی کوچک‌تر بگیرم یا مثل خیلی‌های دیگر از تهران بروم.
اصل ۳۱ قانون اساسی چه شد؟
با این اوصاف، تعهدگریزی دولت در زمینه‌ی تامین مسکن بسیار برجسته‌تر می‌شود؛ اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن برای «همه» با اولویتِ «کارگران و روستانشینان» را از وظایفِ حاکمیتی دولت می‌داند؛ به راستی دولت چقدر به این وظیفه‌ی گریزناپذیر عمل کرده است و تا کجا به تعهدات اصولی خود پایبند مانده است؟
در این رابطه پای صحبت‌های احسان سهرابی (فعال کارگری) نشستیم؛ او کارگران را این روزها درگیر دو دغدغه‌ی جدی می‌داند: دغدغه‌ی مسکن به اضافه‌ی نان شب؛ سهرابی می‌گوید: در روزهای اخیر، هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد که در این نشست طبق رویه سال‌های گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شد؛ این خبر را مقامات وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستاورد مثبت در رسانه‌ها اعلام کردند؛ گویا شورای عالی مسکن برای مردم معجزه کرده است! کدام صاحبخانه‌ای در تهران به ۲۵ درصد افزایش اجاره رضایت می‌دهد؛ آیا هیچ سرشماری از قراردادهای تمدید شده در سال جاری کرده‌اند که چقدر افزایش نرخ واقعی داشته‌اند؟ واقعاً این ۲۰ درصد و ۲۵ درصد، چقدر بازتاب اجرایی داشته است؟ به عقیده بنده کمتر از ده درصد!
سهرابی تاکید می‌کند: اگر اطلاعات آماری دقیق و خانه به خانه تهیه شود، مشخص می‌شود که کمتر از ۱۰ درصدِ موجران در سراسر کشور به مصوبه‌ی شورای عالی مسکن تمکین کرده‌اند؛ مصوبه‌ای که ضمانت اجرایی ندارد چه تغییر مثبتی می‌تواند ایجاد کند؟
او از طرح‌های غیرموفقِ دولت‌ها که صرفاً در اسامی آن‌ها عبارتِ «مسکن» آمده، انتقاد می‌کند، طرح‌هایی که برای کارگران و بازنشستگان مفید نبوده و نتوانسته منجر به خانه‌دار شدنِ آن‌ها شود: «مسکن ملی، مسکن جوانان، مسکن مهر، فقط نام‌ها تغییر می‌کند و هر طرح بار مالی سنگین از طریق تعاونی‌ها و کارگزاران به جامعه‌ی متقاضی تحمیل می‌کند بدون دستاورد و البته بدون امکانات‌سنجیِ درست. تعاونی‌های مسکنی داریم که سال‌ها پیش باید خانه‌های مردم را تحویل می‌دانند، اما هیات‌مدیره‌هایی که پول مردم را گرفته‌اند امروز معلوم نیست کجا هستند؛ خانه‌های مسکن مهری داریم که ثبت‌نام‌کنندگان از سال ۸۶ تا امروز منتظر تکمیل و تحویل آن‌ها هستند؛ به جای اینکه مدام طرح جدید بدون پشتوانه بدهند، اول اشکالات طرح‌های سابق را برطرف نمایند.»
یک سال حقوق، پولِ دو متر آپارتمان!
«مسکن هم دیگر رویا شده است» سهرابی با بیان این جمله یک محاسبه‌ی ساده انجام می‌دهد: براساس قیمت‌های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌کاری و شب‌کاری داشته باشد، می‌تواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد؛ البته این مربوط به قیمت‌های بانک مرکزی است نه قیمت‌های بنگاه‌های معاملات املاک؛ قیمت‌های واقعی بیشتر است این دو متر، اندازه‌ی یک قبر برای بعد از حیات است نه خانه برای زیستن، تازه وقتی یک سال چیزی نخوری، هیچ نپوشی و جایی نروی! با این حساب، کارگران دیگر نمی‌توانند در کلانشهرها زندگی کنند، نه می‌توانند خانه بخرند و نه اجاره کنند؛ اگر بخواهند در کلانشهرها بمانند، باید در پارک‌ها چادر بزنند!
یک سال دستمزد کارگرانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، حدود ۱۱۰ میلیون تومان است، با این پول در مناطق برخوردار پایتخت فقط یک متر آپارتمان می‌شود خرید و در مناطق پایین‌تر، به زحمت ۱.۵ یا دو متر آپارتمان؛ با این حساب، کارگر اگر یک سالِ تمام کل حقوق خود را پس‌انداز کند به شرط اینکه آن شیب چند ده درصدی تورم مسکن، به صفر برسد و متوقف شود، در پایان سال، دو متر آپارتمان می‌تواند بخرد؛ اگر سی سال قیمت مسکن ثابت بماند، با پس‌اندازِ سی سال کارِ کارگری، سی تا دو متر یعنی ۶۰ متر آپارتمان می‌شود خرید. اما این معادلات فقط روی کاغذ به جواب می‌رسد در عمل، یک معادله‌ی گنگ و چندمجهولی‌ست که راه حلی ندارد، لااقل راه حل آن در دست کارگران و مزدبگیران نیست.