سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ دست کم شماری از اقتصاددانان عامل اصلی تورم های افسار گسیخته دو دهه اخیر را خلق پول نظام بانکی می دانند و حل کردن این مسئله در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی خواهد بود. بی شک مجموعه نظام بانکی سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد و با توجه به ابزارهای قدرتمند و ویژه در انحصار خود، یکی از گزینه‌های اصلی برای عیب‌یابی و درمان مشکلات اقتصادی کشور است. یک سر نخ از آنچه امروز به عنوان معضلات تورم، آشفتگی بازارهای مختلف، گسترش دلالی، فسادهای اقتصادی و... دیده و شنیده می‌شود، به نظام بانکی برمی‌گردد. کارشناسان اقتصادی با ابراز اینکه سهم تحریمهای ظالمانه و حجم نقدینگی در تورم و کاهش قدرت خرید مردم ناچیز است، معتقدند عامل اصلی تورم بانکها و خلق پول نابه جای آنهاست.
همچنین حجم نقدینگی در دولت دوازدهم را همچون سیلی ویرانگر و بزرگترین دستاورد دولت سیزدهم را مهار آن با کمترین تلفات در ۶ ماهه نخست آن دانسته اند؛ با این وجود برخی معتقدند میزان نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد اتفاق بد یا خوب نیست بلکه اگر پشتوانه ای برای رشد فعالیت های مولد اقتصادی باشد چه بسا برای رشد اقتصادی لازم نیز باشد اما آنچه باعث صدمه اقتصاد کشور به ویژه در دو سال آخر دولت دوازدهم شد، خلق پول بدون نظارت بود که موجب افزایش تورم و بحران نقدینگی در کشور شد؛ منظور از حجم نقدینگی مجموعه پول و سپرده های بانکی و به اضافه اسکناسها و سکه ها در دست مردم است. به عبارت دیگر منظور از حجم نقدینگی در جامعه مجموع دارایی هایی از افراد جامعه است اگر افراد بخواهند بالمره معامله ای انجام بدهند بتوانند بدون تاخیر و ضرر از آن استفاده کنند.
بنابراین اگر به دنبال کشف مقصر اصلی در افزایش قیمتها و گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم بگردیم بایست به سراغ بانکهایی برویم که بی ضابطه و بدون پشتوانه خلق پول می کنند. تردیدی در اهمیت رشد نقدینگی در خصوص نرخ تورم وجود ندارد اما این اهمیت نباید به معنای انکار نقش قیمت کالاهای اساسی و انتظارات تورمی روی نرخ تورم باشد. رشد نقدینگی صرفا معلول کسری بودجه دولت نیست. مهمترین موتور رشد نقدینگی در ایران عملکرد نامطلوب برخی از بانک‌های تجاری است. این بانکها آن‌طور که لازم است از مدیریت صحیح بانکی بهره‌‌‌مند نیستند. در نتیجه بانکها با خلق بی‌‌‌رویه پول موجب تشدید نرخ تورم در اقتصاد شدند. مدیریت نامطلوب بانکها به مراتب بیشتر از کسری بودجه دولت در تشدید نرخ تورم اثرگذار بود.
در نتیجه لازم است در جهت کنترل این مسئله به‌منظور کنترل نرخ تورم در آینده، مدیریت بانکها تغییر کرده و به سمت مدیریت علمی چرخش جهت پیدا کند. همچنین نظارت بر عملکرد بانکها باید افزایش یابد. سیاست گذار باید توجه کند حتی با کسری بودجه صفر دولت، باز با روند فعلی مدیریت بانکی، خلق بی‌‌‌رویه پول صورت خواهد گرفت و در نتیجه، نرخ تورم بدون حل این معضل مدیریتی و نظارتی رفع نخواهد شد. در نتیجه عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است.
در مقابل عوامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است. با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تاثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثر گذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود خلاصه می شود.