سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ با گذشت زمان و توسعه دانش و فناوری، موضوع مسکن مناسب از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. از آنجا که روند شهری شدن جوامع به سرعت رو به افزایش است، اگر برنامه ریزی موثر و کارآ در قبال تغییرات شهری اتفاق نیفتد، پیامدهای شهری شدن در جوامع گوناگون بحران زا خواهد شد. پیامدهایی که هم اینک نیز خود را در قالب ناکافی بودن مسکن مناسب و افزایش حاشیه نشینان، کمبود یا استهلاک زیرساخت های شهری، کاهش ایمنی در شهرها، مشکلات سلامتی نشان می دهند.
مسکن یکی از نیازهای دیرینه انسان است و دولت ها طبق قانون وظیفه دارند مسکن مناسب را برای شهروندان خود تامین کند. در ایران و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت وظیفه دارد زمینه مناسب را برای خانه دار شدن مردم فراهم کند چرا که عدم ساخت مسکن مناسب و مورد نیاز مردم لطمه جبران ناپذیری به جامعه وارد خواهد کرد. بنابراین دولت باید برای بازار مسکن کشور یک برنامه و نگاهی واحد داشته باشد و نباید نگاه ها و طرح های مختلف دولت ها باعث ایجاد سردرگمی و بدنبال آن موجب آسیب به مردم به ویژه مستاجران شود. به عنوان نمونه دولت های گذشته پروژه مسکن مهر را با هدف جبران کمبود مسکن اجرایی کردند اما بیشمار مشکل در ساخت و واگذاری این واحدها از جمله (عدم اسکان در واحدها توسط خریداران و فروش واحدها)، موجب شد مسکن مهر به عنوان یک کالای سرمایه ای وارد بازار شود و مشکلات حوزه مسکن را دو برابر کنند.
دولت سیزدهم نیز با شعار ساخت سالانه یک میلیون مسکن وارد بازار مسکن شد و تا امروز اقداماتی نیز در این حوزه داشته است اما با این وجود بازار مسکن کشور با مشکلات و چالش های اساسی روبرو است و نیازمند یک گام اساسی است. شوربختانه خانه دار شدن این روزها برای گروهی از مردم به رویا تبدیل شده است. حتی بخشی از طبقه متوسط نیز از خیر خرید مسکن گذشته است و برای اجاره خانه هم دغدغه جدی دارد. مردم با همه وجود چالش مسکن را حس می‌کنند و البته مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نیز ناچار شده‌اند به جدی بودن این معضل اعتراف کنند. مشکلات بخش مسکن، حاصل عملکرد یک یا دو دولت نیست و انباشت چالش‌ها و سیاست‌های نادرست، شرایط فعلی را ایجاد کرده است.
در نتیجه به راحتی و در کوتاه‌مدت نیز نمی‌توان آن را حل کرد. کارشناسان به چند راهکار مهم برای حل این چالش اشاره می‌کنند؛ خروج بخش‌های دولتی و بانک‌ها از احتکار زمین و املاک و عرضه آنها به بازار مصرف، تقویت فرایندهای کسب سرمایه و ثروت‌اندوزی و اصلاح نظام سوداگری در بخش مسکن، تایید صلاحیت سازندگان و ارائه مجوز ساخت مسکن به کسانی که توانایی اتمام پروژه‌ها را داشته باشند، احیای بافت‌های فرسوده و ورود مسکن به بازار سرمایه. سخن آخر؛ در حال حاضر وضعیت مسکن در کشور بحرانی است ، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بها مردم را با مشکلات اساسی روبرو کرده است.
در شرایطی که دولت سیاست های افزایش جمعیت را دنبال می کند و به دنبال تشویق مردم برای ازدواج و فرزندآوری است موظف است از قبل، الزامات آن را نیز فراهم کند. مسئولان استانی نیز باید از تمامی امکانات استانی و بودجه های ملی به طور عادلانه در جهت رونق ساخت و ساز، اعطای تسهیلات کم بهره جهت خرید مسکن، اعطای زمین رایگان و ارزان قیمت و فراهم کردن ورود بخش خصوصی به موضوع ساخت مسکن گامی در جهت بهتر شدن اوضاع مسکن استان بردارند.همچنین در کنار این موارد باید توجه جدی به بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی نیز داشته باشند تا ضمن تامین مسکن روستایی از مهاجرت به شهرها نیز جلوگیری شود.