سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است. ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است. ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.
بی تردید برنامه هفتم توسعه باید مسئله محور و براساس واقعیات جامعه تدوین و در جهت رفع مشکلات و مسائل برنامه ریزی صورت بگیرد. در تدوین برنامه هفتم باید به نحوی عمل کنیم که جبران برنامه‌های گذشته شود؛ چرا که در برنامه‌های سابق اهداف و مسائل واقعی دیده نشده و این امر موجب تحقق کم احکام مندرج در آن شد. یکی از مشکلات کشور وجود حجم بالای پروژه های نیمه تمام است که منابع دولتی تکافوی هزینه های کلان آنها را که در طول زمان در حال افزایش است را نمی‌دهد. از این رو در برنامه هفتم توسعه ضمن توجه به مدیریت منابع و زمانی پروژه‌ها حتما باید با نظارت دقیق مسئولان مربوطه و سازمان برنامه پروره‌ها در بازه زمانی مشخص تکمیل و نهایی شوند.
همچنین لازم است از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل این پروژه‌های استفاده بهینه کنیم. همچنین یکی از موارد مغفول مانده در برنامه هفتم، بخش تعاون است. برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی لازم است بیش از پیش بخش تعاون مورد توجه قرار بگیرد. هر چند عملکرد ضعیف بخش تعاون در سنوات گذشته موجب عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ای شد اما این عملکرد است که باید مورد نظارت و اصلاح قرار بگیرد و نه اهداف برنامه. شوربختانه برای اولین بار سندی به عنوان لایحه برنامه ارائه شده که در آن، گزارش پیوستی راجع به منطق برنامه، به صورت گزارش روندی از وضع موجود، و ارائه تصویری از آینده کشور در صورت تداوم روندهای پیشین، دیده نمی شود. برای اولین بار است که چنین برنامه ای ارائه می شود و نوآوری جدیدی است! با کمال تاسف تعداد این گونه نوآوری ها به طور مرتب در حال افزایش است.
بحث درباره شکل و شمایل برنامه توسعه، تابع درکی است که از توسعه داریم. در مدیریت توسعه، اصول موضوعه سازماندهی بر اساس هدف، اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر سند لایحه برنامه ای منتشر شد که در آن، نه حرف روشنی راجع به وضع موجود زده اند و نه اینکه وضعیت مطلوب در صورت تداوم وضع موجود روشن شده است؛ به این سند نمی توان نسبت برنامه توسعه داد. در چنین شرایطی، حکمت انتشار چنین اسنادی واقعا چیست؟! از دریچه اقتصاد سیاسی، این حکمت یا به ضعف بنیه های اندیشه ای برمی گردد که جنبه معرفتی دارد و یا به جنبه اقتصاد سیاسی اشاره دارد که به جنبه منفعتی بر می گردد. مهمترین انتقاد به برنامه های قبلی این بود که به جای برنامه توسعه، بودجه پنج ساله ارائه می شدند. باز آنجا حداقل، استانداردهای اولیه بودجه پنج ساله را رعایت می کردند، اما این سند، اولین سندی است که این منابع و مصارف را هم ندارد.
بررسی دلالت ها، بسیار نگران کننده است. مهمترین آن این است که مجموعه ای که چنین شیرین کاری داشته است، دلش نمی خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد. دلالت بسیار نگران کننده بعدی، این است که این سند به این شیوه، می گوید حتی در استاندارد سند بودجه پنج ساله نیز عزیزان آمادگی برای پاسخگویی درباره نحوه هزینه کرد عایدات ارزی ندارند. این از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است. در طول تاریخ برنامه ریزی در ایران، دلیل شکست برنامه ها، هفت مشخصه در نظام تصمیم گیری است. این هفت مشخصه عبارت اند از غیر مشارکت جویانه بودن، غیر علم محور بودن، کوته نگر بودن، بخشی نگر بودن، منبع محور بودن، تک بعدی نگری و رادیکالیسم( یعنی می خواهند یک شبه ره صد ساله بروند) و بنابراین اسیرانگیزش های مشکوک توسعه با شوک درمانی است. این نظام تصمیم گیری تا وقتی این هفت گرفتاری را به رسمیت نشناسد و برای آن دنبال درمان نرود، نمی تواند از بحران خارج شود.