محمدرضا کاظمی/ به گزارش دیوان نیوز؛ از زمانی که مسئولیت در فدراسیون‌ها انتخاباتی شده سابقه نداشته محاکم قضایی به یکباره حکم ابطال انتخابات سه فدراسیون را صادر کرده باشند. برآیند احکام صادره گواهی است بر این مدعا که در روند برگزاری انتخابات حق مطلب ادا نشده و دست‌اندرکاران وقت تدبیر مناسبی اتخاذ نکرده‌اند. روند غیرمتعارفی که اعتراض کاندیداهای رقیب را به همراه داشته و آنان صحت انتخابات را زیر سئوال برده‌اند. به عبارت دیگر موضوعی که می‌شد با اندکی برنامه‌ریزی و تعمق حل و فصل شود اکنون به کلاف در هم پیچیده مبدل شده است.
بی‌تردید ضعف حکمرانی مسئولین وقت ورزش دلیل اصلی بروز حواشی امروز فدراسیون‌های یادشده تلقی می‌شود و مرتفع ساختن این حواشی با سازوکارهای معمول و متداول میسر نخواهد شد. دلیل این ادعا اختلافات عمیقی است که بین جامعه ورزش وابسته به فدراسیون‌های یادشده خصوصا کشتی و ژیمناستیک وجود دارد. دلیل اصلی بروز اختلافات هم حاصل سیاست‌های نادرستی است که متولیان مربوطه بانی آن هستند. جالب اینکه همین افراد به خود اجازه دادند بارها عقاید خویش را بر وزارت ورزش تحمیل کنند. درست به همین دلیل باید اذعان کرد که نیات و اهداف شاکیان هر سه فدراسیون با یکدیگر متفاوت است.
در یک سو نامزدهای شاکی کشتی معتقدند بدیهیات مفاد اساسنامه و الزامات آیین نامه در انتخابات کشتی رعایت نشد و دست‌اندرکاران وقت وزارت ورزش جای اینکه عدالت را سر لوحه کار قرار داده و فرصت برابر در اختیار نامزدها قرار دهند چشم خود را به روی حقایق بسته و یک کاندیدا با استفاده از تمام امکانات فدراسیون، مسیر دستیابی به کرسی ریاست را برای خود هموار کند. او در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر بندهایی از اساسنامه فدراسیون و آیین نامه انتخابات را زیرپا گذاشت تا به‌عنوان تنها نامزد باقی مانده صحنه انتخابات، آرای مجمع را به خود اختصاص دهد. در پروسه انتخابات کشتی نه زمانبندی ثبت نام تا انتخابات رعایت شد، نه انتخابات کمیسیون ها شکل واقعی داشت، نه کاندیداهای رقیب فرصت تبلیغات پیدا کردند و نه دعوتنامه آنها به موقع ارسال شد و.... الی آخر.
حکایت ژیمناستیک اما به شکل دیگر بود. در آنجا هیچ‌کدام از دو طرف شاکی و متشاکی را نمی‌توان صاحب حق شمرد. در یک طرف فردی در مقام شاکی ایستاده که طی چند سال گذشته سرمنشا اغلب حواشی و اتفاقات ریز و درشت بوده، با تمسک به حربه‌های گوناگون از جمله تغییر اساسنامه، کنار گذاشتن یا خانه نشین کردن نیروهای توانمند، ایجاد چند دستگی، سرشاخ شدن با تمام مسئولین وزارت ورزش، داشتن پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی، به گروگان گرفتن فدراسیون با ایمیل اختصاصی و نهایتا ترک جلسه انتخابات با هماهنگی تعدادی از طرفداران در مقام مدعی قد علم کرده است. متشاکی فدراسیون هم در واقع مسئول کنونی فدراسیون است هرچند او تاکید می‌کند مجری برگزار انتخابات نبوده اما کیست که نداند هدف شاکی، از میدان به در کردن همین فرد است. فردی که به کمک وزیر وقت ورزش بدون زحمت و تلاش یکباره سر از ریاست فدراسیون درآورد.
در هر حال باید بپذیریم حکم مرجع قانونی لازم الاتباع تلقی می‌شود مگر اینکه حکم ثانویه در مرحله تجدید نظر برخلاف حکم اول انشا شود. این مختصر بیان شد تا اولا تفاوت بین شاکیان فدراسیون های یادشده آشکار شود، ثانیا مسئولین ورزش خصوصا وزیر محترم توجه داشته باشند که اوضاع از چه قرار است و چگونه می شود مشکلات را از میان برداشت. آنها باید به هوش باشند که با دست خود گوی و میدان را در اختیار فردی قرار ندهند که سال هاست نه یک رشته تخصصی، بلکه ورزش کشور را به مخاطره انداخته است.
البته کیومرث هاشمی اخیرا اعلام کرده بود با دیپلماسی ورزش آشناست و خوب می‌داند مشکلات ریز و درشت حوزه مسئولیت خود را چگونه برطرف کند با این و جود ایشان باید توجه داشته باشد که مشکلات کنونی ورزش از جمله فدراسیون‌های کشتی و ژیمناستیک به راحتی قابل رفع و رجوع نیست چرا که مدعیان این دو رشته نه اهل مذاکره و گفت‌وگو هستند و نه اصولا ملاحظات معمول را در نظر می‌گیرند. آنان گمان می‌کنند تنها کسانی هستند که باید در راس فدراسیون های مورد نظر باشند و جز آنان هیچ فرد دیگری توان اداره رشته مربوطه را ندارد. این اتفاقات آزمونی است برای اقتدار و اراده وزیر جدید ورزش، زمان ثابت خواهد کرد که عزم راسخی برای رفع این مشکلات وجود دارد یا خیر؟