کیمیا عبدالله‌پور/ به گزارش دیوان نیوز؛ بالاخره صدای کلنگ پتروشیمی میانکاله بعد از دو سال پر فراز و نشیب و استرس زا خاموش شد. روز گذشته هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد که قطعا خبر خوشی برای دوستداران محیط زیست است.
در نامه معاون وزیر نفت آمده است: «عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱ـ۱ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به‌دلیل عدم‌انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به‌شماره م‌ب۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به‌شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.»
داستان پتروشیمی میانکاله یک جورهایی به دولت نهم برمی‌گردد، در واقع این درخواست در سال ۱۳۸۶ به جریان افتاد و مانند هر پروژه‌ای با کش و قوس‌های زیادی همراه بود که در نهایت نیز مسکوت ماند تا اینکه دوباره در دولت دوازدهم موضوع مطرح و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد.
تصویب این پروژه ضد محیط زیستی موجب کدورت دوستداران محیط زیست شد. این رنجش خاطر زمانی به اوج رسید که خبر رسید در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند. بعد از آن دوستداران محیط زیست و همپای آنها سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند و همان زمان نامه توقف طرح از سوی سازمان محیط زیست به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
همان زمان کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد که از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند.
رییس جمهور نیز به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ همچنین تاکید کرده بود که اگر خلاف است چرا کلنگ آن به زمین زده شد و خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان محیط زیست شده بود، از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این طرح در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن از نظر دولتمردان بسته شد.
همان زمان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد با توجه به اینکه طرح مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
علی سلاجقه گفته بود: گاهی فشارها برای ما عجیب است اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد و در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.
سلاجقه در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری از وی خواست تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان ها توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود.
سلاجقه همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است.
همچنین سعید کریمی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفته بود: احداث و اجرای هر طرح نیازمند داشتن مطالعات زیست محیطی در قالب ارزیابی زیست محیطی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر طرح در هر مکانی از کشور اجرا شود باید حتما گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد؛ حالا شمال کشور که محدودیت‌های خاص خود را دارد و طبق برنامه آمایش سرزمین و محدودیت‌هایی که وجود دارد، رفتار خواهد شد.
سخنگوی دولت نیز در جلسه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ در این باره گفته بود: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به دریافت مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای زیست محیطی است و توسعه عمرانی فرع بر صیانت از محیط زیست است.
علی بهادری جهرمی ضمن قدردانی از حساسیت افکار عمومی در این زمینه گفت: مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیئت وزیران در دولت گذشته یعنی اسفندماه سال ۹۹ بوده و اجرای این پروژه منوط به دریافت مجوز محیط زیستی خواهد بود.
همه تلاش‌ها برای احداث پتروشیمی میانکاله به بهانه اشتغال بود؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی کند بلکه دامداران آن منطقه را که برای چرای دام های خود از مراتع حسین آباد استفاده می کنند را هم بیکار و دچار مشکل می کند. کارشناسان معتقدند که صنعت پتروشیمی یک صنعت فرایندی است و انسان در آن نقش کمی ایفا می کند؛ بنابراین ظرفیت اشتغال زایی بالایی ندارد، سرانه ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی به طور میانگین بالای پنج میلیارد تومان است این در حالی است که در صنایع دیگر اکنون این رقم کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در صنایع کوچک و خرد کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است البته با توجه به تورم این اعداد کم و زیاد می‌شوند.
همچنین تجربه واحدهای پتروشیمی در کشور نشان داده است که افراد جذب شده در پروژه‌های ایجاد واحد پتروشیمی و همین طور نیروی کار جذب شده در مرحله استقرار معمولا از نیروی بومی نیستند؛ بنابراین ایجاد واحد مورد نظر در میانکاله در بهترین حالت هم تاثیری بر وضعیت اشتغال منطقه ندارد.
تجربه واحدهای پتروشیمی در مناطق مختلف کشور نشان می دهد که استقرار این واحدها به طور مستقیم و غیرمستقیم سبب تخریب و اضمحلال برخی کسب و کارهای سنتی موجود در مناطق می‌شود؛ به عنوان مثال آلودگی آب‌های ساحلی در ماهشهر تاثیر جدی بر صنعت ماهیگیری سنتی در سواحل آن داشته است؛ بنابراین چنین سرنوشتی برای اهالی بومی منطقه میانکاله در صورت ایجاد این پتروشیمی دور از انتظار نیست.
اکنون خوشبختانه بعد از فراز و فرودهای زیاد و با جدیت دولت سیزدهم در راستای حفظ محیط زیست و تاکید رییس جمهور مبنی بر اینکه توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است، جلوی اجرای چنین پروژه ضد محیط زیستی گرفته شد و این خود خبر خوشی برای دوستداران محیط زیست است که بالاخره بعد از مدت‌ها صدایشان شنیده شد؛ دوستدارانی که همواره مغموم بودند و فریادشان برای حفظ محیط زیست به جایی نمی‌رسید اما دولت مردمی به حرفشان گوش داد و با مستندات لازم با قاطعیت کنارشان ایستاد تا نشان دهد که محیط زیست در این دولت یک کالای لوکس نیست.