به گزارش دیوان نیوز؛ در نشست علنی امروز - یکشنبه ۱۲ آذرماه - مجلس شورای اسلامی درخواست طرح مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد.
« محسن دهنوی» نماینده مردم تهران در این خصوص گفت: موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از حوزه صنعت سابقه قدیمی دارد و در این مجلس هم بارها در این موضوع بحث شده است، اما به لحاظ کارشناسی و فنی با جدا شدن به عنوان یک وزراتخانه موافق نبودیم اگر چه در برهه ای بحث مطرح شد که دولت متفاضی این کار است و به آن نیاز دارد، همراهی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: امروز اعلام می شود که در وزارت صمت برای حفظ یکپارچگی حوزه صنعت، تولید و بازرگانی نیاز به مدیریت یکپارچه دارد و ما هم به چند دلیل درخواست مسکوت ماندن این طرح را ارائه دادیم.
دهنوی ادامه داد: به لحاظ زمانی دولت، در سال سوم فعالیت خود قرار دارد و درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که با تشکیل وزارتخانه جدید، عملا دولت درگیر می شود و تولید کالاهای اساسی در کشور آسیب می‌بیند و باعث منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور می شود.
وی افزود: نمی‌توان مشخص کرد که بخشی از دولت متولی صنعت و بخش دیگر متولی بازرگانی باشد؛ زیرا بر اساس تجربه ای که وجود دارد در زمان کمبود کالا در بازار، واردات بی رویه اتفاق می افتد و این با شعار سال و مجلس انقلابی همخوانی ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: اگر بخواهیم به سمت خودکفایی محصولات داخلی برویم و تولید صادرات محور را ادامه داده و تراز تجاری را مثبت کنیم، جدا شدن وزارت بازرگانی در بازه زمانی باعث آسیب به تولید می‌شود ، لذا از همکاران می‌خواهم به مسکوت ماندن این طرح به مدت ۶ ماه رأی مثبت دهند.
همچنین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای ۶ ماه گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.
وی ادامه داد: دلیل اصلی اینکه موضوع تفکیک وزارت صمت در طول سال های اخیر دچار نوسان شده بود، این بود که در برخی از مواقع یک مدیر قوی مسئولیت را برعهده می گرفت و به خوبی می توانست از عهده وظایف این وزارتخانه برآید و آن را اداره کند. در این صورت موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری نمی شد، اما در مقابل زمانی که یک مدیر ضعیف تر در مسئولیت قرار می گرفت، این موضوع مجدد مطرح می شد.
وی تصریح کرد: بنده با موضوع مذکور در این برهه زمانی موافق نیستم، اما بعید می دانم کسی با کلیات موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفتی داشته باشد.
در نهایت نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت؛ در لایحه‌ای که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود.