به گزارش دیوان نیوز؛ سید احسان خاندوزی عصر چهارشنبه در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد در این شهر گفت: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه ای وسیع نشده بود.
وی اظهار کرد: در مسئله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساختههایی است که دیگران می آورند و در پیش چشم جامعه قرار می دهند و اگر نه در بسیاری از موارد، همین همگرایی که الان تا حد زیادی در پشت جلسات هیئت دولت وجود دارد، باعث شده است که بسیاری از سامانه های فعلی در وزارت اقتصاد را فراتر از قانون و تکلیف راه اندازی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی همین سامانه ها و پوشش حداکثری آنها در راستای هوشمندسازی اقتصاد، جلوی بسیاری از اتفاقات مفسده آمیز گرفته شده است، اموری که در این سامانهها به انجام می رسد پیش از این برای شکل گیری هر کدام از آنها چندین ماه رفت و آمد و خم و راست شدن پیش فلان دستگاه دولتی لازم بود و همه اینها به نحوی آغشته به فساد بودند یا خیلی خوشبینانه در همه شهرستانها و دستگاه های کشور در معرض فساد قرار داشتند.
خاندوزی افزود: هر چه قدر امور در اقتصاد را به سمت سامانه های هوشمند غیر مراجعه ای و غیر کاغذی بیاوریم، فرصتهای فساد را محدود کرده ایم اما آن قدری که باید، این اتفاقات شنیده نشده است و یک باره موضوع پرونده چای را عده ای مطرح می کنند، تازه پرونده ای که یک بار باز و بسته شده بود و اصلا چیز جدیدی نیست، ولی در پیش چشم مردم به رخ کشیده نشده بود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تورم و مشکلات مردم گفت: ناچار هستیم در خصوص تورم که به نظر می رسد فوریت بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد، هر سیاستی که باعث کاهش می شود را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم و اگر نه دولت می داند با کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر، باید بیشتر برای گروه های مختلف مثل کارگران و کارمندان هزینه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه مقدورات غیرتورمی دولت بیش از این نبوده است، همه اصلاحات مالیاتی و آن چه در یک سال اخیر در موضوع مولدسازی شروع شده است آن قدر اجازه نمی دهد که با گشاده دستی بیشتری تصمیم گرفته شود.
خاندوزی با بیان این که در حال مدیریت مؤدیان پر ریسک مالیاتی هستیم افزود: در این طرح یک بخشی از مؤدیان به کلی کنار می روند، امسال فشارها را بیشتر کردیم تا این که بیش از ۷۰ درصد مؤدیان بدون بررسی پرونده ها مالیات را پرداخت کنند لذا تمرکز خود را روی پرونده های اصلی مالیاتی گذاشتیم و این موضوع هر سال جدی تر خواهد شد.
خاندوزی در خصوص عملکرد دولت در حوزه اقتصادی افزود: در بخشی از موارد دست مقامات اجرایی کشور بازتر است به ویژه مواردی که چندان ماهیت فرابخشی ندارد به عنوان مثال این وزارتخانه می تواند در حوزه مالیاتی کارنامه مشخص تری ارایه دهد زیرا تقریبا عمده تصمیمات حوزه مالیاتی در یک نقطه از دولت متمرکز است.
وی ادامه داد: اما در مواردی مانند فساد که ماهیت فرابخشی دارد، کار با سختی و کندی بیشتری جلو می رود و شاید عملکردها در برخی موارد ویژه نبوده است و دلیلش این است که بازیگران زیادی در این بخش وجود دارند که باید اراده و عملشان همسو باشد و همدیگر را خنثی نکنند تا برآیند عملکرد آنها به مبارزه با فساد بینجامد.