به گزارش دیوان نیوز،  اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضائی اگرچه با تأخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آن‌ها پرداخته شد.

جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بیشماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.

وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضائی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضائیه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضائی تاکید شده است.

جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضائی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکارهایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خود کاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضائیه در ورود به پنجره خدمات واحد قضائی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضائیه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضائیه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضائی از داخل منزل بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.

جهانگیر در ادامه گفت: این مساله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرایندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضائی بحث طولانی شدن فرایندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضائی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آن‌ها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک مؤثری در این زمینه به مردم خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره علت غیرعلنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفاً از طریق یک رسانه، گفت: بی‌شک مسhله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضائی برگردد، جزو افتخارات قوه قضائیه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.

وی افزود: رسیدگی این پرونده به‌صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از خانواده‌ها به دلیل عدم دریافت داروهای لازم با گرفتاری و از دست دادن جان عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند، گفت: دستگاه قضائی به‌عنوان وظیفه حاکمیتی و ذاتی خود در جهت احقاق حقوق بیماران هم در داخل و هم در داخل از کشور در حال انجام اقداماتی است.

سخنگوی قوه قضائیه به دادگاه حقوقی شکایت بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماران موسوم به پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: این دادگاه شکایات این بیماران را در دستورکار قرار داده و در حال برگزاری است. معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر با همکاری تنگاتنگی که با وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشته، تلاش می‌کنند که از طریق طرح موضوع در مراجع بین المللی بتوانند نسبت به احقاق حقوق بیماران اقدامات بین‌المللی را داشته باشند. از این رو این موضوع در دستور کار قوه قضائیه و دولت قرار دارد که نتایج آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.