به گزارش دیوان نیوز، حسین فاضلی هریکندی روز سه شنبه در جلسه ساماندهی اتباع بیگانه در استان البرز تاکید کرد که بر این اساس هم برای ورود غیرقانونی و هم برای به کارگیری اتباع غیرمجاز، مجازات بازدارنده تعیین خواهد شد.
وی تصریح کرد: همه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری مسئولیت دارند و وظایف و همچنین اجرای مصوبات صرفا محدود به اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم استان نیست.
وی با بیان اینکه حضور ضابطه‌مند نیروهای ماهر و متخصص اتباع بیگانه در بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده است بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی و لحاظ توانمندی و تخصص اتباع در حوزه نیروی کار تاکید کرد.
فاضلی هریکندی گفت: حضور بی‌ضابطه اتباع قطعا چالش‌هایی را پیش روی استان قرار می‌دهد و از نظر آماری تعداد پرونده‌های مرتبط با اتباع چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم کم و معدود است، اما همین مقدار محدود نیز می‌تواند تبعاتی را داشته باشد.
رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تبعات فرهنگی و اجتماعی حضور اتباع بیگانه، یادآور شد: در کنار تاثیرات مثبتی که حضور نیروهای متخصص و کارگران حرفه‌ای به همراه دارد، اما منشا برخی از جرایم و آسیب‌های اجتماعی در استان البرز از جمله تغییر کاربری‌های، ساخت و ساز و حفر چاه‌های غیرمجاز و همچنین حضور کودکان کار در سطح شهرها از تبعات حضور بی ضابطه و بدون نظارت اتباع بیگانه در استان است.
وی «ایجاد هماهنگی میدانی و پیگیری منظم پرونده‌های مرتبط با اتباع بیگانه و برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های متولی امور اتباع بیگانه با هدف رفع موانع حقوقی و قانونی در اجرای سیاست‌های مصوب نظام و ساماندهی اتباع بیگانه و مطالبه اجرای دقیق قونین مربوط از دستگاه‌های مسئول و برخورد بازدارنده با ترک فعل‌های مسئولین ذی ربط» را از اهداف برنامه‌های عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال ۱۴۰۳ برشمرد و افزود: بر این اساس دادستان مرکز استان و همه دادستان‌های استان ماموریت پیگیری این برنامه را در سال جاری بر عهده خواهند داشت.
فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود، بکارگیری غیرمجاز اتباع بیگانه به خصوص اتباع غیرمجاز در حوزه‌های مربوط به تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی که به بهداشت و سلامت مردم مرتبط است را غیرقابل پذیرش دانست و متذکر شد: حضور اتباع در حوزه‌های مرتبط با سلامت مردم قابل اهمال نیست و کارفرمایان و دستگاه‌های متولی و مسئول باید نظارت دقیق داشته باشند. نظارت بر هرگونه واگذاری امکان استیجاری به اتباع؛ تشدید نظارت بر اشتغال غیرقانونی اتباع توسط کارفرمایان؛ تشکیل کارگروه اشتغال با عضویت ادارات ذی ربط و احصای نیازمندی‌های واحدهای تولیدی و تهیه لیست مشاغلی که به حضور اتباع نیاز است؛ رسیدگی سریع و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف؛ به روز رسانی لیست اتباع خارجی مجرم؛ شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف کودکان کار و متکدی تبعه خارجی، تشکیل کارگروه‌های ساماندهی اتباع خارجی در شهرستان‌ها توسط فرمانداری‌ها، آگاهی بخشی درباره تبعات قانونی، فرهنگی و اجتماعی ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی از سایر دستورات رئیس کل دادگستری استان البرز بود که به عنوان مصوبات این نشست به تصویب رسید. حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با انتقاد از اجرای طرح سرشماری اتباع بیگانه غیرمجاز تصریح کرد: اجرای این طرح نباید موجبات قانونی فرض شدن حضور اتباع غیرمجاز باشد و قطعا از نظر دستگاه قضایی ورود اتباع غیرمجاز به کشور جرم بوده و مجازات قانونی در نظر گرفته خواهد شد.
وی در ادامه نظارت‌های انجام شده توسط اصناف، اداره کار و رفاه اجتماعی و اداره صنعت، معدن و تجارت را ناکافی دانست و از اداره کل بازرسی استان خواست درباره عملکرد ادارات مذکور در زمینه اتباع غیرمجاز ورود داشته باشد. آرش استکی، رییس دادگستری کرج نیز از نبود سیاست واحد در سطح کشور و استان درباره اتباع بیگانه انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌های دوگانه، چالش‌هایی را در زمینه بکارگیری یا عدم بکارگیری نیروهای متخصص خارجی پیش آورده است. فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز نیز گفت: در حال حاضر تعداد ۶۰ نقطه در استان البرز به عنوان مراکز تجمع اتباع خارجی شناسایی شده است.وی افزود: سه شهرستان ساوجبلاغ، چهارباغ و کرج به ترتیب دارای بیشترین فراوانی مراکز سکونت و اشتغال اتباع خارجی در استان هستند. سیروس دهقان شیری، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز نیز در این نشست با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت اتباع در استان بیان کرد: بر اساس برآوردها تعداد اتباع خارجی غیرمجاز در استان حدود ۴۱ هزار نفر است که اقدامات متعددی برای شناسایی و بازگرداندن آن‌ها در سال گذشته اجرایی و بر این اساس بیش از ۳۳ هزار تبعه غیرمجاز به وطنشان بازگردانده شدند. وی درباره شناسایی کارفرمایان متخلف یادآور شد: در سال گذشته یک هزار و ۶۵۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که منجر به شناسایی ۲هزارو ۴۹۱ نفر اتباع غیرمجاز و تشکیل پرونده برای ۱۵۱ کارفرما شد.