به گزارش دیوان نیوز، سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش به مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اوراق مشارکت اشاره و تصریح کرد: شورای شهر به شهرداری اجازه داد تا مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان در حوزه قطار شهری و تا یک هزار میلیارد تومان در حوزه اتوبوسرانی از اعتبارات اوراق استفاده کند، بر این اساس ۵۰ درصد اصل و سود از این مبلغ را دولت پرداخت می کند و ۵۰ درصد شهرداری باید بازپرداخت کند.
حالا توپ انداختن در زمین هیات حل اختلاف که خوشبختانه بغیر از استاندار که رفیق فولادوند هست و شاید تا تشکیل جلسه هیات حل اختلاف در این سمت باقی نماند ، آقای فاضلی رییس کل دادگستری ، علی حدادی و علی شیرین زاد دو نماینده مجلس که با حق رای در آن هیات حضور دارند .
لایحه خرید هتل پانصد میلیارد تومانی در مشهد توسط شهرداری کرج پس از تصویب در شورای شهر با هوشیاری سازمان بازرسی و تیزبینی نماینده دادگستری در هیات تطبیق مصوبات رد شد
این لایحه که ضمن اینکه حاوی مطالب غیرقانونی و خلاف میباشد، بشکل عجیبی حاوی رانت و کارسازی شبهه ناک برای یک سازنده بدهکار و خاص است.
اکنون که با فشار و لابی های استاندار پس از رد مصوبه در هیات تطبیق چند تن از اعضای خاص شورای شهر کرج به لایحه خرید هتل در مشهد اصرار کردند و بزودی موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد و
آقای استاندار به دنبال این است که به هر قیمتی شده برای فولادوند این کارسازی از جیب مردم شهر صورت گیرد
یقینا با درایت رییس کل و دو نماینده مردم در مجلس هیات حل اختلاف به این لایحه رای نخواهد داد.
ناگفته نماند اعضای شورای شهر بدانند که اینگونه آلت دست بودن هزینه دارد و روزی باید در مراجع نظارتی و قضایی مشخص کنند که به چه استناد قانونی اصرار به تصویب این مصوبه رانت زای غیرقانونی داشتند و یقینا هزینه پرداخت خواهند کرد.
آقای استاندار هم بداند که باخبر هستیم و حتما در دیوان محاسبات و نهاد نظارتی باید پاسخگو باشند که چگونه با اعطای امتیاز تغییر رای برای زمین آقای فولادوند در کمسیون ماده پنج و چشم پوشی یا بذل و بخشش عوارض تغییر کاربری ، هزینه تکمیل ساختمان جدید استانداری را به گردن فولادوند انداخته است البته ادعا دارند که این اقدام با هماهنگی نهادهای امنیتی ، نظارتی و ظاهر قضایی همراه بوده ما میگوییم باشد ولی اجحاف به بیت المال و حقوق مردم کاملا غیرقانونی است چراکه درآمد حاصل از عوارض قانونی ماده پنج اینگونه نیست که در اختیار ساختمان سازی استاندار باشد بلکه باید در اختیار خزانه عمومی و درآمد شهر قرار گیرد.