به گزارش دیوان نیوز و به نقل از افتخار میهن، دکتر مسعود نصرتی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران گفت: معاونین عمرانی در این جلسه بر حرکت چرخ اقتصاد کشور با استفاده از منابع بخش خصوصی در کنار منابع شهرداریها و دهیاری‌ها تأکید کردند.
نصرتی با اشاره به منایع محدود دولتی گفت: باید از ۸هزار همت منابع سرگردان بخش خصوصی که در استان‌های کشور قابلیت بهره‌برداری دارد، استفاده کنیم و معاونین عمرانی با شناسایی سرمایه‌گذاران، در کنار شهرداریها اقدام نمایند و هرجایی که نیاز به بخشنامه و دستورالعمل و حمایت است، متن آن تهیه شده و راهکارهای آن مشخص شود.
همچنین در این جلسه مقرر شد استان ها بر اساس تقسیمات آمایش سرزمینی دبیر تعیین کنند، جلسات برگزار شود.
سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور ادامه داد: معاونین عمرانی مشکلات طرح الحاق ۷۵ هزار هکتار به شهرها برای نهضت ملی مسکن را بررسی و اعلام کنند.
نصرتی با بیان اینکه سازمان دهیاری‌ها و شهرداریها دوباره با معاونت عمرانی تلفیق شده است، بیان داشت: فضا این بود که یک نگاه همدلی و همکاری شکل بگیرد.
وی گفت: در دیدار با دکتر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع پیشنهاد ارتقای جایگاه معاونین استانی صورت گرفت تا دوباره در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حضور داشته باشند.
رئیس سازمان دهیاری‌ها و شهرداریها بابیان اینکه متولی نقاط حادثه‌خیز در محدوده‌های شهری، خود شهرداریها هستند، اظهار داشت: برای بهسازی این محل‌ها از منابع خود شهرداری استفاده می‌شود و احتمالا با توجه به محدودیت‌های مالی که وجود داشته است این موضوع باید دوباره بررسی، برنامه‌ریزی و رفع شود.
نصرتی افزود: در جلسه امروز درباره جایگاه شورای حمل و نقل و تامین مالی آن بحث گردید تا بتوان تصادفات و کشته‌های درون‌شهری را به حداقل برسانیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پروژه های نیمه‌تمام گفت: این موضوع نیز در جلسه امروز به بحث گذاشته شد؛ مبالغ ریالی و ردیف‌های بودجه‌ای برای مصوبات سفرهای استانی تعیین شده است. تاکید این است که پروژه‌های کوتاه‌مدت در اولویت قرار بگیرند و انرژی موجود در پروژه‌های استانی، روی پروژه‌های کوتاه‌مدت صرف شود. همچنین پروژه‌هایی که درصد زیادی از آن باقی مانده، تعیین تکلیف شود.
سرپرست معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور همچنین درباره تامین مالی برای افزایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شهر تهران گفت: در سنوات گذشته وزارت کشور یک نقش کمکی برای خرید اتوبوس و واگن داشته است، وزارت کشور در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و عنوان دقیقا “کمک” بوده است.
وی ادامه داد، از سال ۸۹ به بعد ما این شیوه ۸۲/۵ درصد کمک را نداشتیم، وظیفه‌دار اصلی در تامین حمل‌ونقل عمومی خود شهرداریها هستند. موضوعی که اخیرا مطرح شده، ناظر بر موضوع کمک بوده است.
وی اضافه کرد: رسما هم اعلام شده که منابعی که قرار بود از دارایی‌های مشکوک‌الوصول تامین شود، مهیا نمی‌شود و شهرداری اقداماتی که بناست برای این منظور براساس قوانین و مقررات انجام دهد، پیگیری کند.
نصرتی افزود: مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو جزو مصوبات گذشته و مقام عالی وزارت بر تسریع در تامین آن تاکید دارد. ۱۶۰ میلیون یورو از این منابع جذب شده و مکاتبه‌ای هم با وزیر نفت انجام شده است. از منابع دیگر مانند صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی که ۳۰۳ میلیون دلار است پیگیری می‌کنیم که به نتیجه برسد و برای شهرداری‌هایی که نیازمند این منابع هستند واریز خواهد شد.