غلامعباس ترکی امروز سه شنبه در مراسم دوره آموزشی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست که در سالن شهدای این سازمان برگزار شد افزود: ارزیابی ها در حوزه های مختلف محیط زیستی باید بتواند میزان خسارت های وارد شده به محیط زیست آن منطقه را از تمامی جوانب در نظر بگیرد و اگر سازوکاری کارآمد نباشد باید اقدامات لازم برای کارآمدی این سازوکار انجام گیرد.
وی ادامه داد: این امر باعث می شود تا ما پشتوانه هایی در دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق عامه مردم و صیانت از آب و خاک را اتخاذ کنیم.
وی از معایب و آسیب های عدم ورود به موقع دستگاه های نظارتی به پروژه های و طرح ها در سطح کشور اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق نیافتد حقوق مکتسبه برای افراد و شرکت ها ایجاد و در کنار آن انتظاراتی برای جوامع محلی ایجاد می شود و این قدری برخورد با آن مجموعه را هرچند ممکن اما سخت می‌کند.
ترکی تصریح کرد: درخواست ما از سازمان حفاظت محیط‌زیست ورود جدی به مسایل است و منظور دقیق ما از ورود جدی این است که سازمان به وظیفه خود به عنوان یک دستگاه نظارتی عمل کند و گزارش کارشناسی بدهد و همچنین اعلام تخلف کند و ما در این صورت قول می‌دهیم که بر علیه آن مجموعه متخلف اعلام جرم کنیم.
وی گفت: همچنین از دادستان‌های مراکز استان‌ها درخواست کردیم که بر فعالیت‌های معادن در استان‌ها نظارت داشته باشند و انطباق آن را با مجوزهای ارزیابی محیط‌زیستی بررسی کنند.
وی با اشاره به اینکه نوع بهره برداری، انباشت باطله ها و سایر فعالیت‌های معادن باید مطابق مقررات و قواعد محیط‌زیستی باشد، افزود: ما از دادستان‌ها درخواست کردیم که گزارش ها را تجمیع و به دادستانی کل کشور ارسال کنند.
وی با اشاره به سایر فعالیت‌های این مجموعه در راستای اعتلای شاخص‌های محیط‌زیستی در کشور، تاکید کرد: همچنین از دادستان‌ها خواستیم تا اولویت‌های مربوط به هزینه‌کرد عوارض آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست مشخص شود و در این خصوص لازم است سازمان محیط زیست اقداماتی را انجام دهد.
آبیاری ۶۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی با پساب
ترکی با اشاره به اینکه موضوعات محیط زیستی به صورت مستقیم با امنیت مردم در ارتباط است، تصریح کرد: همچنین در مکاتباتی به وزارت بهداشت در مورد آبیاری بیش از ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در کشور با پساب ها تذکر داده شده است.
تشکیل ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در سال گذشته
همچنین مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور در این مراسم تاکید کرد: محیط زیست در حقیقت از ارکان توسعه پایدار در کشور است و در اهمیت این مجموعه همین نکته بس که چند اصل در قانون اساسی به این مقوله پرداخته است.
احمد قاسمی افزود: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ پرونده محیط زیستی در کشور تشکیل شده است و بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پرونده منجر به رای شده که از این میزان بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده منجر به محکومیت شده است.
وی گفت: ما می‌توانیم از ظرفیت شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در راستای حل مسایل و مشکلات محیط‌زیستی در استان‌ها استفاده کنیم و این نیازمند همراهی مجموعه سازمان محیط‌زیست و ادارات کل استان‌ها است.
شورای حفظ حقوق بیت‌المال می‌تواند محل هزینه‌کرد عوارض آلایندگی را پیگیری کند
در ادامه این نشست معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال به ویژه در استان‌ها می‌تواند هزینه‌کرد عوارض آلایندگی را پیگیری کند.
احمدرضا لاهیجان‌زاده تصریح کرد: سازمان محیط زیست با توجه به وجود قوانین متعدد در این حوزه مجموعه ای از صفرها است و تا زمانیکه قوه قضاییه به عنوان عدد یک در پشت این صفرها قرار نگیرد این صفرها قطعا بی تاثیر است.
وی افزود: لازم است دستگاه ها در جلسات نسبت به تکالیفی که در قانون هوای پاک برای آنها مشخص شده است پاسخگو باشند. به طور مثال در سه سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی در استان خوزستان پرداخت شده است که بیش از چند برابر اعتبارات عمرانی برخی از استان ها است اما این هزینه صرف مسایل محیط زیستی و کاهش آلایندگی نشده است.
وی تاکید کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در استان ها می تواند این موضوع را مصوب و پیگیری کند تا این بودجه‌ها در محل مورد نظر هزینه شود.