تعهد، شایستگی، کارآمدی، عدالت‌محوری و مردم‌داری از مهمترین شاخص‌های انتخاب استانداران در دولتِ چهاردهم اعلام شده بود. از این رو مدیران ارشد ۳۱ استان برمنای ۵ شاخص اعلام شده از فیلتر هیأت دولت عبور و برکرسی استانداری‌ها تکیه زدند تا همه تلاش خود را برای تحقق گفتمان وفاق ملی و بکارگیری مدیران بر اساس توانمندی‌ها و فارغ از جنسیت و باور و قومیت به کار بگیرند، از این‌رو اسکندر مومنی سکاندار ساختمان فاطمی مجموعه استانداران را کابینه دوم دولت خطاب کرد.
وقتی وزیر کشور از کابینه دوم سخن می‌گوید یعنی هراستاندار را یک عضوی از دولت می‌داند. از سوی دیگر از زمانی که نمایندگان استانها در دولت رسمأ معارفه شدند، چند نشست سراسری در پایتخت برگزار کردند و یک مقام بلندپایه در اکثر جلسات آنها حضور یافت و آن شخص مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بود.
براین اساس می توان اذعان داشت، رئیس جمهور عملکرد استانداران را شخصا زیر ذره بین قرار می‌دهد و انتظار دارد در مدت ۴ سال شاهد و ناظر برنامه‌های مهم در استانها برای توسعه متوازن کشور و رفع مشکلات همه مناطق ایران باشد. بخصوص که دولت مستقر کارویژه‌هایی را در دستور کار قرار داده است که در این راستا می‌توان به توسعه عدالت آموزشی به عنوان یکی از اولویت های اصلی اشاره کرد.
انتظار رئیس‌جمهور از استانداران
پزشکیان به هراستان که می رود از دغدغه هایش ـ توسعه عدالت آموزشی ـ و تلاش برای رفع مشکلات مردم می‌گوید و توقع دارد نمایندگان دولتش برای این کار آستین‌ها را بالا بزنند و وارد گود شوند، بنابراین دستورات لازم از پاستور به مراکز استانها صادر شده است.
رئیس‌جمهور از یک سو از استانداران کار می‌خواهد و از سوی دیگر درصدد است فضا کاملا برای آنان باز شود تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلانی اتخاذ کنند
رئیس قوه مجریه در نشستی با اعضای کارگروه تامین فضای آموزشی، کیفیت‌بخشی به آموزش و توسعه عدالت آموزشی که با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم مصمم به ایجاد تحول در مدارس دولتی است، گفت: گام اول در این هدف برچیدن تمام مدارس کپری، سنگی و کانکسی در سراسر کشور و احداث مدارس با کیفیت و مطابق با شیوه‌های نوین و با کیفیت آموزشی است. استانداران باید هر هفته نسبت به میزان اجرا و پیشرفت این طرح گزارش دهند و بنده شخصاً در سفرهای استانی نیز روند کار را پیگیری خواهم کرد.
آقای رئیس‌جمهور از یک سو از استانداران کار می‌خواهد و از سوی دیگر درصدد است فضا کاملا برای آنان باز شود تا در یک میدان گسترده تصمیمات کلانی اتخاذ کنند و در یکی از سخنرانی‌هایش در بوشهر نکته قابل توجه‌ای را بیان کرد که مورد توجه رسانه‌ها و کنشگران سیاسی قرار گرفت.
ماجرای افزایش اختیارات استانداران از آن قرار بود که رئیس‌جمهور در آخرین اظهار نظر خود دراین‌باره، در جمع نخبگان و فرهیختگان استان بوشهر، گفت: مصمم هستیم که اختیارات بیشتری به استانداران بدهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند اما این تصمیم‌گیری باید براساس سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام باشد؛ البته اعطای مسئولیت بدون پاسخگویی بی‌معناست.
پیش از این و سوم بهمن هم علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور از جمع‌بندی نهایی واگذاری اختیارات به استانداران خبر داد و گفت: «رئیس‌جمهور با حضور در وزارت کشور در رابطه با چگونگی فرآیند تفویض اختیارات دولت به استانداران مطالبی را مطرح کرد. وزیر کشور نیز در این رابطه کمیته تشکیل داده است و در تعامل با دولت نیازهای استانداران مختلف را برای تفویض اختیار به آنها احصا می‌کنند، رئیس‌جمهور نیز مواردی از این اختیارات را در جمع همه استانداران عنوان کرده است. رئیس‌جمهور واگذاری اختیارات به شکل موضوعی را مطرح کرد تا استانداران بتوانند در انجام وظایف خود موفق باشند، وزیر کشور هم اعلام کرده است واگذاری اختیار به استانداران در مراحل نهایی جمع‌بندی است که چه اختیاراتی به استانداران واگذار شود.»
یک روز پس از این اظهارنظر، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور روز چهارم بهمن از تفویض اختیارات بیشتر به استانداران مرزی سخن گفت و تاکید کرد: «رئیس‌جمهور تفویض اختیار کامل به استانداران داده است؛ به‌خصوص استانداران مرزی برای توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای همسایه و درواقع هر استاندار یک رئیس‌جمهور است. شأن و کرامت مردم ما باید حفظ شود و نباید در مرزها و ازسوی ماموران مرزی کشورهای همسایه مورد بی‌احترامی قرار بگیرند. این موضوع را از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهیم کرد.»
تفویض اختیار به استانداران « «فدرالیسم» نیست
همان طور که یادآوری شد، اظهارات رئیس‌جمهور دراین‌باره، هم موج خبری ایجاد کرد و هم حاشیه‌ساز شد و انتقاداتی را به همراه داشت؛ حاشیه از آن جهت که عده‌ای ایده او برای تفویض اختیار به استانداران را به‌منزله «فدرالیسم» تفسیر می‌کردند.