سعید شجاعی اظهار داشت: در تابستان، برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعی برق به صنایع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در فصول سرد سال، براساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به‌دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغاز شدن آن (تقریباً یک‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت برسد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امسال محدودیت صنایع عمده تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود، گفت: با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰ درصد برسانیم.

وی افزود: اگرچه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال شد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷ درصد به زیر ۴۸ درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود.

شجاعی خاطر نشان کرد: همچنین استانداران در هر استان مسئولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.

معاون وزیر صمت افزود: هر شب گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌شود که هدف اصلی آن جهت‌دهی به صرفه‌جویی‌ها، بویژه در بخش صنعت است.جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع

معاون وزیر صمت با بیان اینکه پیگیری موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صورت جدی در حال انجام است گفت: تهیه بسته حمایتی از دیگر اقدامات بود.

شجاعی توضیح داد: با تأکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی شامل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سرمایه در گردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است گفت: هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است.

شجاعی عنوان کرد: سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده ۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند. اما امسال سازمان برنامه و بودجه چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده است.