در این نشست که به میزبانی «اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان» برگزار شد، تلاش شد علاوه بر حضور سه وجه ذی‌نفع در موضوع حداقل دستمزد کارگران، با حضور اساتید دانشگاه و همچنین تسهیل‌گری میزبان برای شفافیت استدلال‌های طرفین، مباحث مطروحه به جمع‌بندی و سرانجام برسد.
۷۱ درصد حقوق کارگران را دستمزد و ۲۹ درصد را مزایا تشکیل می‌دهد
معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این نشست با بیان اینکه در دهه گذشته حقوق کارگران از تورم ۳۰ درصد عقب‌ماندگی داشته گفت: در حال حاضر ۷۱ درصد حقوق کارگران را دستمزد و ۲۹ درصد را مزایا تشکیل می‌دهد.
سیداحسان هاشمی‌نژاد با اشاره به ساختار شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند که تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیشتر از بقیه تصمیم‌ها دیده می‌شود.
به گفته وی، در سال‌های ۵۸ تا ۶۳ تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل آن، مصلحت و شرایط کشور بود، به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده‌است و در سال‌های بعد، تلاش شده که این عقب‌ماندگی جبران شود.
وی ادامه داد: باید دید ریشه عقب‌ماندگی فعلی حقوق کارگران از تورم کجاست و چگونه می‌توان آن را جبران کرد؛ در طول این سال‌ها، تلاش شده که با ارائه برخی مزیت‌ها اضافه بر حقوق، مثل کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و ... فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. به طور متوسط ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت‌های اضافه بر مزد بوده‌است. تاریخچه افزایش حقوق نشان می‌دهد که در زمان‌هایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر اینکه قدرت خرید حفظ شود، تکانه‌ای هم ایجاد نشود.
معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه وزارت کار فقط یک رأی در شورای عالی کار دارد، گفت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد، در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبه‌گرایی که ذکر شد، چانه‌زنی شکل می‌گیرد. چانه‌زنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شده‌است.
افزایش حقوق، بعد از دو ماه بی‌اثر می‌شود
داوود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم شدن خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان نیست، هیچ جای قانون، به این اشاره نشده که بازنشسته برای بیمه تکمیلی باید بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه جداگانه‌ای بپردازد.
وی افزود: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند.