بازار ارز ایران در چهار دهه گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده که سبب شده تا در کنار عوامل بنیادین اقتصادی موثر بر بازار، فعالان اقتصادی را شگفت زده کند.
فعالان اقتصادی شوک پذیرش آتش بس از سوی ایران بر بازار ارز و حتی همین اواخر انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را به یاد دارند که چگونه نه عوامل غیراقتصادی و بلکه عوامل سیاسی و شوک‌های روانی بازار را با افت شدید قیمت ها روبرو کرد.
در مقابل آزاد شدن نرخ ارز در دوره سازندگی، دوره تحریم‌های بین المللی علیه ایران در اوایل دهه نود و نیز خروج آمریکا از برجام و نیز جهش ارزی سال ۱۴۰۱ نیز فراموش شدنی نیست زیرا فنر نرخ ارز با این عوامل غیراقتصادی به یک باره پرید و اعداد جدیدی در اقتصاد ایران ثبت کرد.
در ماه‌های اخیر نیز این بازار به دلایل سیاسی و عمدتاً با اهرم بازگشت ترامپ به کاخ سفید و یادداشت اجرایی او برای اعمال مجدد تحریم‌های حداکثری علیه ایران بار دیگر شاهد بروز نوسان در این بازار هستیم که سبب شده تا نرخ دلار روند افزایشی داشته باشد.
با اینکه عوامل موثر بر بازار ارز موضوع پوشیده‌ای نیست و می‌توان با در نظر گرفتن شاخص هایی چون نرخ تورم داخلی، نرخ تورم خارجی، کسری بودجه، تراز تجاری، میزان خروج سرمایه از کشور، قاچاق سوخت و اصلاح حامل های انرژی و یارانه‌های پرداختی دولت نرخ را پیش بینی کرد، اما وقتی اقتصاد ایران متاثر از عوامل و بازیگران سیاسی است، باید این گزاره‌های غیرقابل محاسبه را هم در نظر گرفت و نرخ را پیشگویی کرد. همچنانکه در سال‌های اخیر برخی اندیشکده‌ها و محافل اقتصادی با در نظر گرفتن این عوامل اعدادی را اعلام کرده‌اند که خوشایند سیاسیون نبوده است. زیرا برای هیچ دولتی کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای عمده و جهانروا خوشایند نیست.
پیش بینی هایی که درست از آن درآمد!
به یاد داریم در اواخر دولت دوازدهم وقتی جدولی از احتمالات نرخ ارز در شرایط تحریمی آن زمان رسانه‌ای شد، بلوای سیاسی به راه افتاد و برخی دولت را به افزایش تعمدی نرخ ارز متهم کردند در حالی که برای دولت مستقر پیش بینی آینده اقتصاد با هر نوع احتمالی اجتناب ناپذیر بود.
ماجرا از این قرار بود که دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ گزارشی با عنوان «برآورد بدهی‌های دولت ایران به بخش‌های مختلف در دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ تحت دو سناریوی رفع تحریم‌های اقتصادی و تداوم تحریم‌ها» تهیه کرد که سر از رسانه ها درآورد.
در آن گزارش به استناد آمار مربوط به بدهی های دولت و نیز شرایط تحریمی کشور، پیش بینی های نرخ ارز تا سال ۱۴۰۶ انجام شده بود که البته همان زمان اعلام شد این گزارش نمایانگر نظر سازمان برنامه و بودجه نیست بلکه یک گزارش کارشناسی است.