امروزه یکی از مهم ترین و کلیدی ترین موضوعاتی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات است.
شفافیت اقتصادی برای دو سطح حاکمیتی و فعالان اقتصادی (مردم) تعریف می‌شود. دارایی‌ها و اطلاعات مردم، شرکت‌ها، سرمایه‌داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان، اطلاعات زمین و مسکن، تولیدات داخل، مقدار و اقلام وارداتی و صادراتی و... همگی در اختیار دولت‌ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت‌ها قابلیت برنامه‌ریزی اقتصادی پیدا می‌کنند و می‌توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر حکمرانی کنند.
در سطح فعالان اقتصادی وقتی اطلاعات لازم در اختیار همگان قرار بگیرد، می‌توانند با اطمینان لازم و با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه‌ریزی کنند. در واقع پیش‌بینی‌پذیری یکی از شاخص‌های مهم در حوزه اقتصادی است که در سایه آن هم سیاست‌گذاری‌های صحیح و دقیق مبتنی بر داده انجام می‌گیرد و هم فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با تمایل بیشتری فعالیت می‌کنند.
با بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، شفافیت در سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است.
شفافیت در سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می‌دهد. زمانی که سرمایه‌گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه‌ها و برنامه‌های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم‌گیری‌های مالی به حداقل می‌رسد و اعتماد به سازمان افزایش می‌یابد.
علاوه براین، شفافیت در سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه‌گذاری از سوی کشورها و شرکت‌های خصوصی می‌شود. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به طور شفاف ارائه می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که شفافیت در سرمایه‌گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می‌کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می‌شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می‌یابد و کشورها می‌توانند منابع مالی را برای توسعه پایدار معطوف کنند.
پیش‌نیاز ایجاد شفافیت که پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را به دنبال دارد، استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالی و جمع‌سپاری داده‌های هویتی، عملکردی و دارایی افراد، شرکت‌ها، نهادها و ... است
نهاد قانون‌گذاری ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ به قوانین اضافه کرد.
مطابق این ماده قانونی دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و... موظفند اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال‌ها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.