در نخستین ساعات بامداد امروز یکشنبه ۲۶ اسفندماه، پس از برگزاری جلسات متعدد در حوزه تعیین حداقل دستمزد کارگران، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت که ضلع شورای عالی کار در مقام سه‌جانبه‌گرایی هستند با یکدیگر به توافق رسیدند که حداقل حقوق کارگران در مجموع ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.
سال گذشته تعیین حداقل دستمزد تا ساعات پایانی سال به طول انجامید و در توافقی که حاصل شد و عددی که اعلام کردند، کارگران رضایت نداشتند و حتی جلسه را بدون امضا ترک کردند.
سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق کارگران از حوالی ساعت ۴ عصر روز شنبه آغاز شد و تا ساعت ۲ بامداد یکشنبه ادامه یافت؛ در طول جلسه نمایندگان کارگری و کارفرمایی با همراهی نمایندگان دولت که در راس آن‌ها وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت، به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
نگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این بود که امسال دولت بیش از سال گذشته نسبت به افزایش دستمزد از خود انعطاف به خرج داده و با جامعه کارگری همراه شده است.
روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بود
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این خصوص معتقد بود، روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده است. در جلسه شورای عالی کار تاکید نمایندگان کارفرمایی بر افزایش دستمزد مبنی بر نرخ تورم بود و دولت به نسبت نرمش بیشتری را درباره افزایش حداقل دستمزد نشان داد.
از طرف دیگر، «اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز این نکته را بیان کرد که یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم بود. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود. پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.