اقتصاد ایران از آغاز قرن گذشته به دلیل بروز تحولات اساسی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود با دگرگونی‌هایی شد که آن را از دوران قبل متمایز می‌کند؛ یکی از جلوه‌های این دگرگونی شکل گیری دستگاه بروکراسی مدرن و تعریف وظایفی برای دولت بود که تا قبل از آن موضوعیت نداشت.
این دستگاه بروکراسی به گونه‌ای تلاش برای تدارک کالاها و خدمات عمومی و حتی بخشی از کالاها و خدمات خصوصی در شرایطی بود که دولت های پس از ۱۳۰۰ برای خود تعریف کرده بودند و جلوه بارز آن شکل گیری صنایع و کسب و کارها با مالکیت دولت یا با حمایت دولت بوده است.
نمونه بسیار بارز این تحولات تاسیس بانک‌های کاملا دولتی در فاصله سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ خورشیدی است اما در آن دوران با وجود کشف نفت و کم اهمیت نبودن آن در شکل‌گیری بروکراسی گسترده ایران، هنوز درآمد نفت آن اندازه وفور نداشت که دولت بتواند بر حجم وظایف و قول و وعده رفاهی خود چندان بیفزاید.
در عین حال در آن دوران بیشتر جمعیت ایران روستایی بودند و چندان اتکایی به دولت برای قول و وعده رفاهی نداشتند و فشاری هم برای قول و وعده رفاهی ایجاد نمی کردند و همین موضوع مانع از آن می شد که فشار برای کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و در نتیجه فشار برای رشد عوامل پولی موثر در شکل‌گیری تورم شدید باشد.
به همین سبب است که پس از تورم های شدید موقتی مرتبط با دوران جنگ جهانی دوم که ترکیبی از نیاز مالی دولت و کمبود کالا بر اثر اشغال کشور توسط متفقین ایجاد کرده بود، مجدداً تورم فروکش کرد و تورم های مکرر بالا، مشابه آنچه امروزه رخ می دهد، رخ نداد.
به طور مشخص، پس از جنگ جهانی دوم و پیش از شروع دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، تورم دو رقمی تنها در سالهای ۱۳۲۷ معادل ۱۱.۱ درصد، ۱۳۳۳ معادل ۱۵.۹ درصد، و ۱۳۳۸ معادل ۱۳ درصد بروز کرد، اگرچه به معنی وضعیت خیلی ایده‌آل تورم نبوده است.
در دهه ۱۳۴۰ نیز که اقتصاد ایران متوسط تورم بسیار پایین را پشت سر گذاشت و در چهار سال از دهه ۱۳۴۰ تورم حتی کمتر از یک درصد شد که به یقین افزایش تدریجی درآمدهای نفتی و انضباط مالی و پولی و تاسیس بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم در آن نقش موثری داشت.