وحید ماجد امروز (یکشنبه) در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، اظهار کرد: در حال حاضر ارزیابی از منظر اقتصادی این است که قانون جدید بانک مرکزی بی شک اقدام و حرکت مناسب و شایسته‌ای بود و استاندارد سازی در سطوح بین الملی در قانون جدید پیش بینی شده و موضوع سلطه دولت نیز تا حدود زیادی حل و فصل شد.
وی افزود: اما مشخصه مهم قانون جدید یک هدف اصلی است که در ماده ۲ آن آمده که کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. همچنین، این قانون کمک می‌کند که بانک مرکزی در تامین مالی اقتصادی و همکاری با نهادهای مالی ابزارهای لازم را در اختیار داشته باشد. تلاش این بوده که کنترل دولت کاهش یابد و استقلال بانک مرکزی بیشتر حفظ شود و قانون جدید فرصتی است که بانک مرکزی به شکل بهتری به وظایف خود عمل کند.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: از سوی دیگر، ابزارهای مثل عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی و تنظیمات اصلاحی مثل کفایت سرمایه، نظارت سیستمی بر حوزه فینتک‌ها همه در اختیار بانک مرکزی است و کنترل بانک مرکزی در حوزه نظارت تقویت شده است. با این حال، اگر بانک مرکزی بتواند بهتر به تامین مالی بازارها کمک کند بیشتر می‌تواند در حوزه مدیریت و نظارت موثر باشد.
در بخش دیگری از این همایش، فرشاد حیدی - رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری و معاون پیشین نظارت بانک مرکزی - با اشاره به قانون جدید و تحقق بحث نظارت در بانک مرکزی گفت: معیار عمل در حوزه بانکداری قانون است. امروز فرصت های کلانی در قانون جدید به بانک مرکزی اعطا شده است. ابزارهایی مثل کنترل تورم ساختاری کشور، هدف‌گذاری تورم، عملیات بازار باز، جذب سرمایه خارجی، شفافیت ارزی، توسعه بازار سرمایه، ایجاد اختیارات نظارتی، نظارت یکپارچه بر نهادهای مالی، مهار موسسات غیر مجاز مالی، توسعه رمز ارزها و نظارت بر آن همگی فرصت‌ها و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی است.
وی در پایان تصریح کرد: با این وجود، تهدیدهایی مثل فشار بر بانک‌های ضعیف از تهدیدهایی است که در این قانون وجود دارد. مورد دیگر تعارض منافع با دولت به خصوص در بحث بودجه است. نبود سامانه نظارت جامع بر عملیات‌ها و تهیدهای سایبری نیز از چالش‌های موجود در این قانون است که باید به آنها توجه ویژه شود.