این تحول روز جمعه (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) طی نشستی در شهر لویو اوکراین و با حضور نمایندگان کمیسیون اروپا، شورای اروپا، دولت اوکراین و بیش از ۳۷ کشور عضو «گروه هسته» اعلام شد. شرکت کنندگان با صدور بیانیه‌ای مشترک که به «بیانیه لویو» شهرت یافت، پایان مرحله تدوین اسناد حقوقی و تعهد خود به آغاز روند رسمی تأسیس دادگاه را اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: «ما تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به آنچه جنایت حمله نظامی علیه اوکراین خوانده می‌شود را تأیید می‌کنیم و از نهایی‌شدن پیش‌نویس‌های حقوقی و چارچوب‌های نهادی آن در چارچوب شورای اروپا استقبال می‌کنیم.»
بر اساس اعلام رسمی، این دادگاه قرار است با توافق میان اوکراین و شورای اروپا تأسیس شود و صلاحیت آن از سوی دولت اوکراین به رسمیت شناخته خواهد شد. همچنین شواهد جمع‌آوری‌شده از سوی «مرکز بین‌المللی پیگرد جنایت حمله نظامی» که در ساختار یوروجاست فعالیت می‌کند، در اختیار دادستانی دادگاه قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، یوروجاست نهاد هماهنگ‌کننده قضایی اتحادیه اروپا است که مقر آن در شهر لاهه قرار دارد و مأموریت آن تسهیل همکاری‌های قضایی میان کشورهای اروپایی در پرونده‌های کیفری فراملی است.
«اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به این تحول گفت: «در روز اروپا، گامی دیگر برای تحقق عدالت برای مردم اوکراین برداشتیم. ما قاطعانه از دادگاه ویژه حمایت می‌کنیم تا عاملان جنایات پاسخگو باشند.»
در بیانیه لویو بر نقش محوری اتحادیه اروپا در تدوین پیش‌نویس توافق‌نامه با اوکراین، اساس‌نامه دادگاه و سازوکارهای تأمین مالی و اداری آن تأکید شده است. این دادگاه با حضور قضات بین‌المللی و بر اساس استانداردهای حقوق بشر و حقوق بین‌الملل فعالیت خواهد کرد.
«کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در این نشست حضور داشت، تشکیل این دادگاه را گامی در جهت تقویت نظم حقوقی بین‌الملل دانست و از سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست به این ابتکار بپیوندند.
قرار است نشست کمیته وزرای شورای اروپا در تاریخ ۱۳ تا ۱۴ مه (۲۳ تا ۲۴ اردیبهشت) در لوکزامبورگ برگزار شود تا گام بعدی برای رسمی‌سازی دادگاه ویژه برداشته شود. انتظار می‌رود پس از تصویب نهایی، دادگاه مراحل اجرایی خود را تا پیش از پایان سال جاری آغاز کند.
با این حال، روسیه پیش‌تر با انتقاد از این ابتکار، آن را اقدامی سیاسی و مغایر با بی‌طرفی نهادهای بین‌المللی دانسته و مشروعیت چنین دادگاهی را زیر سؤال برده است. ناظران معتقدند اتحادیه اروپا با این اقدام، گامی فراتر از حمایت‌های سیاسی و اقتصادی برداشته و تلاش دارد در بُعد حقوقی نیز ابتکار عمل را در پرونده جنگ اوکراین به دست بگیرد؛ اقدامی که می‌تواند تبعاتی برای مسیر دیپلماتیک و آینده مذاکرات صلح به‌دنبال داشته باشد.