«اینوِستوپیدیا» در گزارشی تفصیلی به اقداماتی پرداخته است که بانک‌های مرکزی به ویژه بانک مرکزی آمریکا(فدرال‌رزرو) برای مهار تورم به آنها متوسل می‌شوند.
تورم زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌کرد برای کالا و خدمات از تولید پیشی می‌گیرد. امکان افزایش قیمت‌ها در دو حالت رخ وجود دارد:
۱- محدودیت‌های عرضه که هزینه تولید کالا یا ارائه خدمات را افزایش می‌دهد
۲- مصرف‌کنندگان، تحت تاثیر مزایای اقتصاد رو به شکوفایی، نقدینگی مازاد خود را سریع‌تر از افزایش تولید خرج می‌کنند.
تورم اغلب با نوعی تلفیق این دو مولفه اتفاق می افتد
دولت‌ها به طور معمول سعی می‌کنند تا تورم را در محدوده‌ای بهینه نگه دارند که بدون کاهش چشمگیر قدرت خرید، به افزایش رشد منجر شود.
در آمریکا عمده مسئولیت کنترل تورم بر عهده کمیته فدرال بازار باز(FOMC) است؛ نهادی زیر مجموعه فدرال رزرو که به طور منظم سیاست پولی دولت را به منظور دستیابی به دو هدف فدرال رزرو یعنی ثبات قیمت‌ها و اشتغال حداکثری، اصلاح می‌کند.
نکات کلیدی
* بانک مرکزی یک دولت، در زمان مواجهه با تورم اقداماتی را برای کاهش عرضه نقدینگی در کشور اتخاذ می‌کند.
* سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش نرخ بهره و تغییر در عملیات‌های بازار باز قابل دستیابی است.
* دولت آمریکا در گذشته سیاست کنترل درآمد و قیمت را امتحان کرد اما این اقدامات موفقیت محدودی داشت و تا حد زیادی به بوته فراموشی سپرده شده است.
کنترل قیمت‌ها
کنترل قیمت‌ها به معنای تعیین سقف یا کف الزامی از سوی دولت مرکزی است و برای کالاهای خاص اعمال می‌شود. کنترل دستمزد نیز با هدف سرکوب تورم ناشی از دستمزد، همگام با کنترل قیمت‌ها اجرایی می‌شود.
ریچارد نیکسون، رئیس جمهور اسبق آمریکا در سال ۱۹۷۱ میلادی در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، دستور ثابت نگه داشتن دستمزد و قیمت‌ها را برای ۹۰ روز صادر کرد. این اقدام در ابتدا محبوب بود و مفید تلقی شد اما زمانی که در سال ۱۹۷۳، فنر تورم در رفت و به بالاترین سطوح از جنگ جهانی دوم رسید، موفق به مهار قیمت‌ها نشد.
به‌رغم برخی مولفه‌های تاثیرگذار از جمله پایان «سیستم برتون وودز»، برداشت ضعیف محصول، تحریم نفتی اوپک و پیچیدگی سیستم کنترل قیمتی دهه ۱۹۷۰، بیشتر اقتصاددانان این دهه را مهر تاییدی بر غیر موثر بودن سیاست کنترل قیمتی به عنوان ابزاری برای مدیریت تورم می‌دانند.
سیاست پولی انقباضی
امروزه سیاست پولی انقباضی ابزاری موثرتر در کنترل تورم انگاشته می‌شود. هدف سیاست انقباضی، کاهش عرضه نقدینگی در داخل یک اقتصاد از طریق افزایش نرخ بهره است. این اقدام از طریق افزایش هزینه استقراض، روند رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد که متعاقبا به کاهش هزینه مصرف‌کننده و کسب‌وکار منجر می‌شود.
نرخ بهره بالاتر بر اوراق بهادار دولتی نیز از طریق تحریک و تشویق بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به خرید اوراق خزانه‌داری، باعث کُند شدن رشد اقتصادی می‌شود. خرید این اوراق، در مقایسه با سرمایه‌گذاری سهمی(بازار بورس) که اغلب ریسک بیشتری دارد، سود مشخصی و تضمین‌شده‌ای را ارائه می‌دهند.
در ادامه به برخی ابزارهایی که فدرال رزرو برای مقابله با تورم به آنها متوسل می‌شود، اشاره شده است.
نرخ بهره بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی، بهره‌ای است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ازای استقراض یک‌شبه از یکدیگر دریافت یا پرداخت می‌کنند. سیستم استقراض یک‌شبه عبارت است از جریان گسترده نقدینگی بین موسسات مالی که بانک‌ها را قادر می‌سازد تا از نقدینگی مازاد خود سودمندانه بهره ببرند یا اینکه برای انجام تراکنش‌های روزانه‌شان، نقدینگی کافی داشته باشند.
فدرال رزرو به طور مستقیم این نرخ را تعیین نمی‌کند بلکه کمیته فدرال بازار باز، بازه ایده‌آل برای نرخ بهره فدرال‌رزرو را اعلام و سپس دو نرخ بهره دیگر(نرخ بهره ذخایر و نرخ قرارداد بازخرید معکوس/RRP) را تنظیم می‌کند. این کار نرخ بهره بین‌بانکی را در محدوده ایده‌آل فدرال‌رزرو حفظ می‌کند.
نرخ بهره ذخایر به نرخی گفته می‌شود که بانک‌ها از قبل سپرده‌های خود از فدرال‌رزرو دریافت می‌کنند. از آنجا که بدهی آمریکا هرگز به تعویق نیفتاده است، نرخ بهره ذخایر، بهره‌ای عاری از ریسک محسوب می‌شود و در نتیجه پایین‌ترین نرخ بهره‌ای است که هر «وام‌دهنده معقولی»(موسسه مالی) آن را الزام‌آور می‌کند.