محمد عزیزی اظهار داشت: با پیگیری موثر دعاوی حقوقی، مشاوره‌های تخصصی و فعالیت در کمیسیون‌های مختلف، این سازمان در سال گذشته موفق به صرفه‌جویی هزاران میلیارد تومانی برای بیت‌المال و صیانت از اراضی و اموال دولت شد.
وی افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، این سازمان در بیش از ۲۱۰۰ پرونده حقوقی در مراجع قضایی و شبه‌قضایی ورود جدی داشته و تمامی مراحل مربوط به دادخواست‌ها، لوایح و دفاعیات با دقت و مستند انجام شده است.
وی یادآورشد: در زمینه اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا چه له و چه علیه سازمان، اقدامات کاملی انجام شده است. همچنین تمامی خدمات حقوقی مورد نیاز سازمان و دستگاه‌های تابعه، از مشاوره و معاضدت حقوقی تا پاسخ به استعلامات تخصصی، به صورت کامل ارائه شده و تنها طی سال گذشته به بیش از ۱۱۵۰ استعلام پاسخ داده‌ایم.
عزیزی با اشاره به فعالیت موثر معاونت حقوقی در کمیسیون‌های مختلف اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، کارشناسان ما در ۱۵۰ جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی کشور شرکت فعال داشته‌اند و نظرات کارشناسی سازمان در اغلب آیین‌نامه‌ها و لوایح مورد توجه واقع شده است.
رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت پرونده‌های کلان حقوقی این سازمان گفت: در یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، سازمان موفق شد از منابع عمومی کشور حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان صیانت کند. علاوه بر این، در راستای ماده ۲۴ قانون الحاق ۲، با پیگیری دقیق و مستند پرونده‌ها، سازمان موفق به صرفه‌جویی حدود هزار میلیارد تومان دیگر شد که تأثیر بسزایی در حفظ منافع ملی داشته است.
وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه املاک و اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: با حضور فعال در کمیسیون‌های ماده ۶۹، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۹ پرونده مربوط به اموال غیرمنقول دستگاه‌ها بررسی شد که با دقت کارشناسی و بررسی همه‌جانبه، مانع از هدررفت ۱۰۰ ها هکتار از املاک دولتی شدیم و استانداردسازی فرایندها نیز در دستور کار قرار دارد.
عزیزی ادامه داد: تیم امور حقوقی سازمان با حداقل نیروها، حجم عظیمی از پرونده‌ها و استعلامات را به صورت شبانه‌روزی پیگیری و مدیریت کرده‌اند. بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها بار مالی سنگین و اهمیت ملی داشته که با تلاش همکاران و اتکا به استانداردهای قانونی، از حقوق بیت‌المال پاسداری شده است.
رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال عمومی گفت: اقدامات کارشناسی برای مستندسازی اموال و رسیدگی به درخواست دستگاه‌ها مستلزم بررسی‌های دقیق حقوقی، مالی و انطباق با اسناد بالادستی است که همه این اقدامات با دقت و جدیت پیگیری شده است.