اما اینجا، تنها حامی آن‌ها یک کارفرمای خوش‌ذوق است که حاضر شده برای خرید اولیه سرمایهگذاری کند. در همان روز، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، از «شکل‌گیری نسل دوم استارتاپ‌های فناوری‌محور» خبر می‌دهد. بیش از ۶۲۰۰ استارتاپ در کشور فعال شده‌اند و به‌گفته مسئولان، این زیست‌بوم جزو «بزرگ‌ترین» نمونه‌های منطقه است. اما این رشد کمّی تا چه اندازه کیفیت دارد؟ آیا پشت این اعداد، نوآوری واقعی جریان دارد یا صرفاً با پدیده‌ای ویترینی و پروژه‌محور روبه‌رو هستیم؟ اگر قرار است نسل دوم استارتاپ‌ها جای خود را در اقتصاد ایران پیدا کنند، باید «نسل اول سیاست‌گذاران» جای خود را به نسل تازه‌ای از نهادهای تسهیل‌گر، جوان و بی‌واسطه بدهند. زیست‌بوم نوآوری، یک ساختار رسمی نیست؛ یک اکوسیستم زنده، پویا و در حال خطرکردن است. این زیست‌بوم نیاز به تنفس دارد، نه دستور. نیاز به سرمایه اجتماعی دارد، نه فقط وام و مجوز.
عددها چه می‌‌گویند؟
طبق آخرین اعلام رسمی دکتر اسماعیل قادری‌فر، رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تاکنون بیش از ۶۲۰۰ استارتاپ در ایران ثبت و فعال شده‌اند. وی در گفت‌وگویی رسانه‌ای تأکید کرده که «نسل دوم استارتاپ‌های فناوری‌محور» پس از بلوغ نسبی استارتاپ‌های حوزه خدمات، اکنون در حال شکل‌گیری است. به‌گفته او، این شرکت‌ها نه‌تنها ایده‌محور، بلکه در مسیر تجاری‌سازی و تأثیرگذاری عملی بر اقتصاد کشور قرار گرفته‌اند. عباراتی مانند «غول‌های اقتصاد آینده» و «بزرگ‌ترین زیست‌بوم استارتاپی در جنوب غرب آسیا» اکنون به‌صورت مکرر در گفتمان رسمی سیاست‌گذاران شنیده می‌شود. از منظر مفهومی، استارتاپ‌ها شرکت‌هایی نوپا با ظرفیت رشد سریع هستند که بر پایه فناوری‌های نوین شکل می‌گیرند و محصول یا خدمتی جدید یا متحول‌شده عرضه می‌کنند. اما در عمل، تعریف استارتاپ در ایران با ابهام و انبساط همراه بوده و گاه هر اپلیکیشن خدماتی یا فروشگاهی هم ذیل این عنوان جای گرفته است.
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که رشد عددی الزاماً به معنای بلوغ زیست‌بوم نیست. بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها ۹ تا ۱۲ درصد از استارتاپ‌های ثبت‌شده به مرحله پایداری تجاری می‌رسند و کمتر از ۶ درصد موفق به جذب سرمایه جسورانه (VC) یا ورود به زنجیره تولید ملی می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از این شرکت‌ها، پس از دریافت حمایت اولیه یا حضور در یک نمایشگاه، عملاً متوقف می‌شوند.
از سوی دیگر، طبق گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۳ (WIPO)، ایران در زیرشاخص‌هایی مانند آموزش، ظرفیت علمی و منابع انسانی وضعیت نسبتاً مناسبی دارد، اما در شاخص «پیوند نوآوری و بازار» و «زیرساخت حمایتی» با شکاف جدی مواجه است. یعنی نوآوری هست، اما مسیر رسیدن آن به بازار یا صنعت، تنگ و پرهزینه است. واقعیت این است که سیاست‌های نوآوری در ایران بیشتر از جنس ویترین‌سازی هستند تا زیرساخت‌سازی. معاونت علمی و سایر نهادهای بالادستی، بیشتر بر برگزاری رویداد، نمایشگاه، رتبه‌بندی و حمایت‌های تشریفاتی تمرکز دارند. این در حالی‌ست که نوآوری واقعی، بیش از همه به آزادی عمل، دسترسی به سرمایه، حذف موانع قانونی و جسارت تجربه کردن نیاز دارد؛ عناصری که هنوز در ساختار بوروکراتیک کشور جایی نیافته‌اند.
روایت‌هایی از خط مقدم نوآوری
در کارخانۀ نوآوری آزادی، اتاقی کوچک در طبقه دوم، میزبان تیمی چهارنفره است که روی توسعۀ یک ابزار هوش مصنوعی برای پایش داده‌های امنیت سایبری کار می‌کنند. سعید، برنامه‌نویس اصلی تیم، فارغ‌التحصیل دانشگاه امیرکبیر است. او می‌گوید: «سه سال پیش این ایده رو با سرمایه شخصی شروع کردیم. تا الان سه بار داوطلب شدیم برای دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری، ولی هر بار یا فرآیند ارزیابی طولانی شده یا گفتند اول باید شرکت‌تون وارد لیست دانش‌بنیان بشه.» در حالی‌که محصول آن‌ها هم‌اکنون در دو سازمان دولتی به‌صورت آزمایشی استفاده می‌شود، هنوز نتوانسته‌اند حمایت رسمی دریافت کنند.
در زنجان، تیم دیگری با نام زَرپاد روی پروژه‌ای برای هوشمندسازی آبیاری زمینهای کشاورزی کار می‌کند. این پروژه، از طریق حسگرهایی که به‌صورت بی‌سیم به اپلیکیشن موبایل متصل‌اند، می‌تواند میزان دقیق آب مورد نیاز هر بخش از زمین را تعیین کند. محسن، یکی از بنیان‌گذاران زرپاد، می‌گوید: «ما توی پارک علم و فناوری زنجان مستقر شدیم، ولی برای گرفتن مجوز اتصال به سامانه‌های دولتی یا فروش به تعاونی‌ها، باید از تهران مجوز بگیریم. همین موضوع، عملاً ما رو از بازار حذف می‌کنه.» او معتقد است که مشکل اصلی، نه نبود ایده یا محصول، بلکه «مرکزگراییِ سیاست‌گذاری» و «سیطره نهادهای دولتی بر مسیر فروش» است.
در شیراز، دو جوان با نام سحر و نازنین، که هردو فارغ‌التحصیل رشتۀ طراحی صنعتی‌‌اند، روی یک ابزار کمک‌حرکتی برای سالمندان کار می‌کنند که با چاپگرهای سه‌بعدی تولید می‌شود. آن‌ها از یکی از شتابدهندههای حوزه سلامت حمایت ابتدایی دریافت کرده‌اند، اما به گفتۀ خودشان، بعد از پایان دوره پیش‌شتاب‌دهی، «هیچ نهاد یا سرمایهگذاری سراغ‌مان نیامد». سحر با لحنی طعنه‌آمیز می‌گوید: «تو نمایشگاه نوآوری پارسال که شرکت کردیم، فقط عکس‌هامون رو گرفتن برای خبرگزاری‌ها، ولی هیچ قراردادی امضا نشد».
این روایت‌ها گرچه پراکنده‌اند، اما نقطۀ اشتراک دارند: انرژی انسانی بالا، ایده‌های نو، اما ساختاری غایب که بتواند نوآوری را از سطح فردی و اتمیزه به سطح نهادی و اقتصادی ارتقاء دهد. تقریباً همۀ استارتاپ‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، با ضعف زیرساخت ارتباطی، عدم دسترسی به سرمایه‌گذار، قوانین دست‌وپاگیر مالیاتی و نداشتن امکان آزمون محصول در بازار مواجه‌اند. و این، حتی در مورد تیم‌هایی صادق است که در زیست‌بوم رسمی مورد حمایت اولیه قرار گرفته‌اند. درست در نقطه مقابل این روایت‌ها، همایش‌های رسمی و گزارش‌های رنگی از «شتاب اکوسیستم استارتاپی کشور» در جریان است؛ گویی آنچه در میدان اتفاق می‌افتد، هیچ نسبتی با تصویرهای روی سن ندارد.
سیاست‌های حمایتی یا سیاست‌های نمایشی؟
در ادبیات رسمی توسعه، نوآوری نه‌فقط به‌مثابه خلق ایده، بلکه به‌مثابه محصول نهادسازی دیده می‌شود. اما در ایران، به‌نظر می‌رسد نوآوری هنوز در حد یک پروژه تبلیغاتی یا گزارش عملکردی باقی مانده است؛ چیزی برای تزئین پاورپوینت‌ها، نه تغییر واقعیت‌های ساختاری. اگر از خود بپرسیم «چه چیزی باعث می‌شود یک کشور نوآور باشد؟»، پاسخ ساده نیست. اما بدون شک یکی از مؤلفه‌های بنیادین، وجود ساختار حمایتی انعطاف‌پذیر، غیرمتمرکز و شفاف است؛ چیزی که زیست‌بوم استارتاپی ایران به‌شدت از آن رنج می‌برد.
نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری و شتابدهنده‌ها، در ظاهر پازل‌های این اکوسیستم را تشکیل می‌دهند. اما آیا این نهادها واقعاً در خدمت خلاقیت هستند یا خود به بخشی از بوروکراسی معطل‌ساز تبدیل شده‌اند؟ گزارش‌های نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی برخی گزارش‌های خود این نهادها نشان می‌دهد که بسیاری از استارتاپ‌ها در فرآیند ارزیابی، تخصیص بودجه یا دریافت تسهیلات، یا با دیوان‌سالاری سنگین مواجه‌اند، یا اصلاً از گِیت‌های تعریف‌شده عبور نمی‌کنند. از سوی دیگر، سیاست‌های تشویقی همچون معافیت‌های مالیاتی یا اولویت در مناقصه‌ها، اغلب مشروط به دریافت گواهی دانش‌بنیان هستند؛ گواهی‌ای که خود در مسیری مبهم و پرپیچ‌وخم صادر می‌شود و اساساً بسیاری از استارتاپ‌های تازه‌کار یا غیرآکادمیک، امکان دریافت آن را ندارند. به بیان دیگر، سیاست‌گذار عملاً میان «نوآوری واقعی» و «نوآوری رسمی‌شده» تفاوت قائل نیست و فقط آن بخشی را به رسمیت می‌شناسد که در چارچوب‌های فرمی قرار بگیرد.
از این منظر، نقدهایی که به «نمایشی بودن» اکوسیستم استارتاپی وارد شده، بی‌پایه نیست. بسیاری از استارتاپ‌ها صرفاً برای دریافت وام، تسهیلات یا فرصت حضور در نمایشگاه، ثبت شرکت کرده‌اند. پس از آن نیز یا فعالیتشان متوقف می‌شود یا در چرخه‌ای از گزارش‌سازی برای نهادهای حمایتی گرفتار می‌شوند؛ بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد کنند. در این میان، مقایسه با تجربیات منطقه‌ای جالب‌توجه است. در امارات متحده عربی، شهر دوبی با ایجاد مراکز نوآوری باز (Open Innovation Hubs) و نهادهای تسهیل‌گر جذب سرمایه خارجی، توانسته ده‌ها استارتاپ موفق را به چرخه صادرات و خدمات بین‌المللی وارد کند. در عربستان، برنامه Vision 2030 با تمرکز بر فین‌تک، سلامت دیجیتال و تولید محتوای بومی، زمینهای فراهم کرده که تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از یک میلیارد دلار سرمایه جسورانه جذب شد. در ترکیه، دولت با ایجاد خوشه‌های دانش‌بنیان و تخصیص مالیات ارزش افزوده برای صندوق‌های نوآوری، به استارتاپ‌ها آزادی عمل واقعی داده است؛ اما در ایران، فقدان آزادی اقتصادی، تمرکزگرایی سیاسی، و سلطه نهادهای دولتی بر مسیر بازار، هنوز اجازه نمی‌دهد که یک تیم خلاق بتواند بدون «واسطه» به منابع و فرصت‌های رشد دست یابد. ما با نوعی «نوآوری فرمایشی» مواجهیم؛ ساختاری که تلاش می‌کند خلاقیت را مهار کند، نه آزاد. و همین تضاد، مهم‌ترین مانع رشد اکوسیستم نوآوری در ایران است.
خلاقیت، اگر مجال یابد...
زیست‌بوم نوآوری ایران، با تمام ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و انرژی انسانیِ چشم‌گیرش، درگیر نوعی «پارا‌دوکس ساختاری» است: از یک‌سو هزاران جوان پرانگیزه با ایده‌هایی خلاقانه در سراسر کشور در حال شکل دادن به نسل دوم استارتاپ‌ها هستند؛ از سوی دیگر، دیوارهایی بلند از بوروکراسی، مرکزگرایی، نگاه ابزاری به نوآوری و سیاست‌گذاری فرمایشی، راه آن‌ها را سد کرده‌اند. آنچه این گزارش نشان داد، تضادی بود میان تصویر رسمی و میدان واقعی؛ میان زیست‌بومی که در آمارها و تریبون‌ها می‌درخشد، اما در واقعیت، به‌سختی نفس می‌کشد. بسیاری از تیم‌های نوآور در شهرستان‌ها، بدون دسترسی به شبکۀ سرمایه‌گذاران، شتابدهندههای واقعی یا زیرساخت‌های قانونی، در تنهایی مطلق و با تکیه بر «اشتیاق» مسیر خود را می‌روند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، تنها یک راه وجود دارد: بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر. سیاست‌گذاری نوآوری در ایران باید از مدل‌های «از بالا به پایین» فاصله بگیرد و بپذیرد که خلاقیت، در ذات خود، نیازمند آزادی، دسترسی، و خطا کردن است. به جای رتبه‌بندی‌ها و گواهی‌نامه‌ها، باید اکوسیستم را آزاد گذاشت تا خودش رشد کند؛ همان‌طور که طبیعت، با دخالت کمتر، بهتر زنده می‌ماند.
چه باید کرد؟ پیشنهادهای مشخصی در این زمینه قابل طرح است:
تمرکززدایی ساختاری: اعطای اختیار کامل به مراکز نوآوری استانی در تخصیص منابع و شناسایی تیم‌ها؛
معافیت‌های مالیاتی بلندمدت برای استارتاپ‌های غیردولتی؛
ایجاد صندوق‌های جسورانه منطقه‌ای با سرمایهگذاری ترکیبی بخش خصوصی و نهادهای شهری؛
آموزش رسمی نوآفرینی از مقطع دبیرستان به بالا؛
و مهم‌تر از همه: حذف نگاه امنیتی و کنترل‌گر به نوآوری‌های مستقل.
در نهایت، باید بپذیریم که زیست‌بوم نوآوری، نه محصول دستورالعمل و گزارش عملکرد، که میوۀ اعتماد، مشارکت، و فرصت‌آفرینی‌ست. اگر خلاقیت مجال یابد، آیندۀ اقتصاد ایران، دیگر فقط نفت نخواهد بود.
نویسنده: نگار سلحشور