تحلیل سالانه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) از بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۵ حاکی از آن است که تولید مازاد بر ظرفیت تا سال ۲۰۲۷ به ۷۲۱ میلیون تُن خواهد رسید؛ رقمی که از مجموع تولید فولاد در کشورهای عضو این سازمان در سال ۲۰۲۴(حدود ۲۹۰ میلیون تن) تجاوز خواهد کرد.

عمده دلیل این افزایش، تداوم تولید مازاد بر ظرفیت به‌رغم رشد ضعیف تقاضای جهانی فولاد است. به گفته تحلیلگران OECD، سطوح بالای یارانه تخصیصی و سایر سیاست‌های انحرافی در چندین کشور غیر عضو، محرک اصلی این ناترازی هستند و ثبات بازار، اشتغال، زنجیره تامین و کربن‌زدایی را با خطرات جدی روبه‌رو می‌کنند.

به نوشته این سازمان، نرخ یارانه فولاد چین، به عنوان درصدی از درآمدهای کارخانه، به طور قابل توجهی ۱۰ برابر بیشتر از یارانه فولاد در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است.

صادرات فولاد چین از سال ۲۰۲۰ بیش از دوبرابر شده است و در سال ۲۰۲۴ به رقم بی‌سابقه ۱۱۸ میلیون تن رسید. این افزایش صادرات، بازار فولاد در کشورهای عضو OECD را مختل کرد و از سال ۲۰۲۳ به افزایش پنج برابری اقدامات ضددامپینگ منجر شد.

این تحولات، فشار چشمگیری را بر کارخانه‌های فولاد در سراسر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی وارد کرد به طوری که سودآوری این کارخانه‌ها به کف تاریخی نزدیک شد.

نرخ اشتغال نیز تحت تاثیر قرار گرفت به طوری که حد فاصل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱، در کشورهای عضو مجمع جهانی تولید مازاد بر ظرفیت فولاد(GFSEC)، ۱۱۳ هزار شغل از بین رفت!

ناترازی جاری، تلاش‌ها در راستای کربن‌زدایی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که طبق برآوردها، ۴۰ درصد ظرفیت مازاد پیش‌بینی‌شده در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، با تکیه بر فرآیندهای فرآوری فولاد از طریق کوره بلند یا فولادسازی به روش اکسیژن قلیایی تولید خواهد شد؛ دو روشی که سرمایه‌گذاری‌ در حوزه فناوری‌های کاهنده کربن را تضعیف کرده و انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد.

ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می‌گوید: یافته‌های گزارش چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۵، بر لزوم رسیدگی فوری به افزایش تولید مازاد بر ظرفیت و سیاست‌های انحرافی محرک آن، صحه می‌گذارد. اقدام فوری در این راستا، باعث کارآمدی و بازدهی مناسب بازار جهانی فولاد خواهد شد.

تحلیلگران در گزارش چشم‌انداز فولاد ۲۰۲۵، اقدام هدفمند بین‌المللی در سه حوزه اصلی را توصیه کرده‌اند. نخست، اصلاحات ساختاری است و این یعنی دولت‌ها باید یارانه‌های انحرافی که به افزایش تولید مازاد بر ظرفیت دامن می‌زند را حذف کنند.

دوم، بهبود شفافیت و افشای اقدامات حمایتی دولت با هدف کمک به هماهنگی‌ موثر بین‌المللی و رقابت در شرایط برابر.

سوم، هماهنگی بین‌المللی به منظور تسریع توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های کاهنده کربن که از جمله آنها می‌توان به مقابله با تولید مازاد بر ظرفیت با بهره‌وری پایین و همچنین اشتراک‌گذاری بهترین روش‌های سیاستگذاری جهت کربن‌زدایی اشاره کرد.