تارنمای آمریکایی «The Verge» روز جمعه به وقت محلی اعلام کرد: این شکایت که علیه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در دادگاه فدرال ویرجینیا ثبت شده است، ادعا می‌کند که توقف مصاحبه‌های روادید دانشجویی، قانون رویه‌های اداری که قانون‌گذاری‌های خودسرانه را ممنوع می‌کند، نقض می‌کند.
در این گزارش آمده است: این شکایت در حال حاضر محرمانه است. کرتیس موریسون و حمدی مصری، وکلای دانشجویان خاطرنشان کردند که وزارت امور خارجه از ماه مه ۲۰۱۹ متقاضیان روادید را ملزم به افشای اطلاعات کاربری رسانه‌های اجتماعی خود کرده است.
بر اساس این گزارش، مصری گفت، متقاضیان روادید از برخی کشورهای با اکثریت مسلمان، از جمله ایران، در حال حاضر تحت «بررسی گسترده رسانه‌های اجتماعی» قرار دارند و افزود که به نظر می‌رسد ترامپ می‌خواهد «اطمینان حاصل کند که دانشجویان ورودی با ارزش‌های سیاسی او همسو هستند.»
در گزارش این تارنمای آمریکایی آمده است: دانشجویان و محققانی که علیه روبیو اقامه دعوی کردند، در دانشگاه‌های سراسر آمریکا از جمله ییل، ایالت اوهایو و دانشگاه فلوریدای جنوبی برای برنامه‌های تحصیلات تکمیلی در رشته‌های علوم کامپیوتر، مهندسی، امور مالی و سایر رشته‌ها پذیرفته شده بودند.
به گفته وکلای آنها، هر یک از دانشجویان قبلاً در مصاحبه‌های روادید شرکت کرده بودند، اما درخواست‌های همه آنها در حال حاضر "در انتظار بررسی امنیت ملی" است. برخی از دانشجویان بیش از یک سال پیش مصاحبه شده بودند.
بر اساس این گزارش، توقف مصاحبه‌های رواید دانشجویی بخشی از حمله چندجانبه دولت ترامپ به دانشگاه‌ها و دانشجویان بین‌المللی است.
روبیو به تازگی اعلام کرد که وزارت امور خارجه همکاری با وزارت امنیت داخلی (DHS) را برای «لغو شدید روادید برای دانشجویان چینی، از جمله کسانی که با حزب کمونیست چین ارتباط دارند یا در رشته‌های حیاتی تحصیل می‌کنند» آغاز خواهد کرد.
وزارت امنیت داخلی در ۲۲ مه، دسترسی هاروارد به یک پایگاه داده فدرال که برای ردیابی ثبت‌نام دانشجویان خارجی استفاده می‌شد را لغو کرد و نزدیک به ۶ هزار و ۸۰۰ نفر را که در هاروارد ثبت‌نام کرده بودند، تا زمان مداخله یک قاضی فدرال، در معرض خطر اخراج فوری قرار داد.
روبیو همچنین رواید دانشجویان بین‌المللی را که در اعتراضات طرفدار فلسطین در داخل دانشگاه شرکت داشتند، به حالت تعلیق درآورده است.
اخیراً، وزارت امور خارجه روادید «اتباع خارجی که مسئول سانسور گفتار محافظت‌شده در آمریکا هستند» را نیز محدود کرده است.