این حقوقدان ایتالیایی که پیش‌تر نیز به‌دلیل تأکید بر نقش رژیم اسرائیل در ارتکاب جنایت‌های سنگین با واکنش‌ها و حملات گسترده‌ای روبه‌رو شده بود، در تازه‌ترین گزارش خود سطح هشدارها را ارتقا داده و تأکید کرد: آنچه امروز در نوار غزه جریان دارد، نه‌تنها محصول خشونت استعماری است، بلکه ریشه در منافع اقتصادی سازمان‌یافته‌ای دارد که به‌شکل نظام‌مند از این فاجعه انسانی بهره‌برداری می‌کند.
این گزارش در ادامه سند پیشین آلبانزه با عنوان «کالبدشکافی یک نسل‌کشی» منتشر شده، اما این‌بار با نگاهی عمیق‌تر و تحلیلی گسترده‌تر به زمینه‌های درگیری می‌پردازد. گزارش جدید، نابودی ساختاریافته غزه را در پیوند با نقش مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دانشگاه‌ها و صنایع نظامی قرار می‌دهد؛ بازیگرانی که از سرکوب اسرائیل سود می‌برند و در بقای آن نقش دارند.
آلبانزه در بخشی از اظهارات خود می‌گوید: «پشت این نسل‌کشی، شبکه‌ای از همدستی نهفته است که به خشونت دامن می‌زند، کسانی که سلاح و فناوری می‌فروشند، کسانی که بودجه و سیمان فراهم می‌کنند، آن‌هایی که قرارداد امضا می‌کنند، در استارتاپ‌های امنیتی سرمایه‌گذاری می‌کنند یا مشروعیت دانشگاهی و دیپلماتیک ارائه می‌دهند. این زنجیره سود، ساختاری جهانی دارد که ایالات متحده، اروپا و اسرائیل را به‌هم پیوند می‌دهد».
در این گزارش از مفهوم «سرمایه‌داری استعماری» یاد شده است؛ نظامی که در آن سلب مالکیت و نابودی مردم فلسطین به بستری برای آزمایش فناوری‌های نظامی و نظارتی، آزمون سلاح‌ها بر جمعیت غیرنظامی، و تقویت صنایع جنگی اسرائیل تبدیل می‌شود. صنایعی که پس از آن، محصولات خود را به‌عنوان «آزمایش‌شده در میدان نبرد» به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند.
آلبانزه همچنین از سکوت رسانه‌های جریان اصلی و موضع منفعل دولت‌های غربی انتقاد می‌کند. او می‌گوید این دولت‌ها نه‌تنها از به‌رسمیت شناختن نسل‌کشی در جریان خودداری می‌کنند، بلکه همچنان به حمایت نظامی، مالی و سیاسی از اسرائیل ادامه می‌دهند.
به گفته او، «کشورهایی که در حالی که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است، آن را تأمین مالی و تسلیحاتی می‌کنند، به‌روشنی ناقض حقوق بین‌الملل هستند و تعهد حقوقی دارند که این روند را متوقف کرده و مداخله کنند».
در بخشی از گزارش یادآوری می‌شود که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در چندین نوبت اعلام کرده که احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه کاملاً واقعی و معتبر است و در نتیجه، تدابیر احتیاطی صادر کرده است که تاکنون هرگز از سوی اسرائیل اجرا نشده‌اند. با این حال، همان‌گونه که آلبانزه تأکید می‌کند، جامعه جهانی هنوز هیچ‌گونه اقدام مؤثری برای توقف صادرات سلاح به اسرائیل یا تعلیق روابط تجاری با آن انجام نداده است.
در میان شرکت‌هایی که در این گزارش نام‌برده شده‌اند و فهرست کامل آنها قرار است هفته آینده منتشر شود، نام شماری از شرکت‌های چندملیتی حوزه تسلیحات، غول‌های فناوری مرتبط با نظارت، شرکت‌های ساختمانی فعال در سرزمین‌های اشغالی و حتی نهادهای دانشگاهی دیده می‌شود که در پروژه‌های مشترک تحقیقاتی نظامی مشارکت دارند. این سند خواستار آغاز تحقیقات بین‌المللی و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه این بازیگران شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از افزایش تهدیدها و ارعاب‌هایی که طی ماه‌های اخیر متوجه او شده پرده برداشت و گفت: «برای نخستین بار احساس ترس دارم. اما سکوت نخواهم کرد. وظیفه من گفتن حقیقت و دفاع از کرامت انسانی است، حتی وقتی که نادیده‌گرفتن آن آسان‌تر باشد».
او در پایان گزارش خود، با لحنی هشدارآمیز خطاب به جامعه جهانی می‌گوید: «نسل‌کشی‌های گذشته، زمانی به رسمیت شناخته شدند که خیلی دیر شده بود. این‌بار می‌توانیم و باید پیش از آن‌که دیر شود، مداخله کنیم. عدالت نمی‌تواند در انتظار پایان کشتار باقی بماند».