با آماده شدن مجلس سنای آمریکا برای رأی‌گیری در مورد بسته ۹.۴ میلیارد دلاری پیشنهادی رئیس جمهور که بودجه کمک‌های خارجی و ۱.۱ میلیارد دلار از هزینه‌های شرکت پخش عمومی که بر NPR و PBS نظارت دارد را کاهش می‌دهد، برخی از جمهوری‌خواهان در مورد کاهش بودجه رسانه‌های جمعی ابراز تردید کرده‌اند.

رسانه های آمریکایی گزارش دادند، لیزا مورکوفسکی سناتور جمهوری‌خواه از آلاسکا با اشاره به مفاد این لایحه که این دو رسانه را هدف قرار می‌دهد، گفت: «من از بسته لغو بودجه به شکلی که در حال حاضر تهیه شده است، حمایت نمی‌کنم.»

در همین حال، سایر قانون‌گذاران محافظه‌کار گفته‌اند که نگران تأثیر لایحه لغو بودجه بر مناطق روستایی و جوامع بومی آمریکا هستند که به شدت به کانال‌های پخش عمومی متکی هستند. برخی پیشنهاد داده‌اند که اصلاحاتی اضافه شود که بخشی یا تمام بودجه این دو رسانه را حفظ کند.

ترامپ که به طور فعال به دنبال لغو تمام بودجه دولتی برای پخش عمومی بوده است زیرا آنها را ضد جنبش ماگا (عظمت را به آمریکا بازگردانید) می‌داند، در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال به جمهوری‌خواهان هشدار داد که اگر از این قانون حمایت نکنند، احتمالاً از آنها حمایت نخواهد کرد.

او نوشت: "بسیار مهم است که همه جمهوری‌خواهان به لایحه لغو بودجه من پایبند باشند و به ویژه، بودجه شرکت پخش عمومی (PBS و NPR) را که از مجموع سی ان ان و ام اس دی ان سی بدتر است، قطع کنند. هر جمهوری‌خواهی که به ادامه پخش این هیولا رای دهد، از حمایت یا تایید من برخوردار نخواهد بود."

پیش از پیشنهاد بسته لغو بودجه، رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه فرمانی اجرایی امضا کرده بود که خواستار لغو تمام بودجه فدرال به سازمان‌های رسانه‌ای عمومی بود و آنها را به "تعصب" ضد محافظه‌کارانه متهم می‌کرد.

این دستور پس از آن صادر شد که رئیس جمهور ماه‌ها اعلام کرده بود که قصد دارد بودجه ان پی آر و پی بی اس را قطع کند. بودجه دولت به ترتیب ۱ درصد و ۱۵ درصد از کل بودجه این سازمان‌ها را تشکیل می‌دهد. هم، ان پی آر و هم پی بی اس با طرح دعوی در دادگاه خواستار جلوگیری از دستور اجرایی رئیس جمهور شده‌اند و آن را خلاف قانون اساسی و «تبعیض آشکار دیدگاه» خوانده‌اند.

پی بی اس در شکایتی که در اواخر ماه مه ارائه داد، اعلام کرد که رئیس جمهور حقوق متمم اول قانون اساسی این رسانه را نقض کرده و قوانین عدم دخالت «رئیس جمهور در محتوای برنامه‌های پی بی اس از جمله از طریق تلاش برای قطع بودجه این شبکه » را زیر پا گذاشته است. ان پی آر در دادخواست خود ادعا کرد که رئیس جمهور «طبق قانون اساسی هیچ اختیاری برای انجام چنین اقداماتی ندارد» زیرا «قدرت تعیین بودجه در اختیار کنگره است».

چند روز پس از آنکه هر دو سازمان شکایات خود را در دادگاه فدرال ثبت کردند، کاخ سفید از کنگره خواست تا بودجه دولتی این رسانه‌های عمومی را لغو کند.