محمدجعفر قائم‌پناه در آیین رونمایی از خدمات دیجیتالی مالی، با بیان اینکه «محوری‌ترین سیاست دولت وفاق ملی، تمرکززدایی، توسعه متوازن و تبعیض مثبت به نفع مناطق محروم است»، اظهار کرد: این سیاست در حوزه بانکی به این معنا تنظیم می‌شود که ریل اعتبارات باید همسو با مزیت‌های واقعی یک منطقه تنظیم شود و از انباشت پروژه‌ها در کلانشهرها به‌ویژه تهران بکاهیم. رئیس‌جمهوری این روزها به‌شدت این موضوع را دنبال می‌کنند تا با توقف گسترش صنعت در تهران این روند را به سمت سواحل، کریدورها و مناطقی که به آب دسترسی بیشتری دارند همچون سواحل مکران و خلیج فارس سوق دهیم.
وی افزود: در این الگو بانک‌ها با جهت‌دهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدالت سرزمینی هستند تا شغل پایدار بسازند و شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش دهند. در کنار این امر باید توجه به محیط‌زیست و آب باید خط قرمز سیاست‌های اعتباری هربانکی باشد. نباید آینده ایران گروگان تصمیمات امروز باشد. به تصریح رئیس‌جمهوری هرگونه بارگذاری صنایع آب‌بر در فلات مرکزی و کم‌آب باید متوقف شود و پیوست آب و محیط‌زیست باید پیش‌شرط تخصیص اعتبار در همه بانک‌های کشور باشد.
قائم‌پناه تصریح کرد: رونق تولید وقتی ماندگار است که با ظرفیت اکولوژیک کشور همساز باشد. منابع مالی مهمترین اهرم برای تحقق این امر است. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ضرورتی غیرقابل‌تعویق است. بانکی چابک است که ترازنامه‌ای شفاف و متوازن دارد و سرمایه‌اش در خدمت مدیریت ریسک و تامین مالی تولید قرار داشته باشد. این مسیر برای سلامت نظام بانکی و رونق بخش واقعی اقتصاد لازم است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هرجا صورت مسئله پاک شد فاصله ما با راه‌حل بیشتر شده است»، یادآور شد: یکی از آسیب‌های گذشته، کتمان ناترازی‌هاست. این روزها از رئیس‌جمهوری ایراد می‌گیرند که چرا شفاف از ناترازی آب و برق و پول و اعتبار صحبت می‌کند؟ چرا صورت مسئله را پنهان کنیم؟ از جمله این ناترازی‌ها در شبکه بانکی و جایگزین‌کردن مسکن‌های مقطعی به‌جای درمان‌های ساختاری است.
وی ادامه داد: دولت وفاق ملی به‌ویژه دکتر پزشکیان به‌هیچ‌عنوان قائل به این راه‌حل معیوب نیست. ما به‌صراحت مسئله را می‌پذیریم تا علاجش را دقیق‌تر بیابیم. دستاوردهای اخیر بانک ملی مثل خروج از ناترازی نتیجه همین صراحت و انضباط است. هیچ توفیقی از نامحرم‌دانستن مردم و انکار مشکلات زاده نخواهد شد. صراحت و شفافیت اولین شرط حل مشکلات است. در سطح بین‌المللی نیز با تحولات اخیر در حوزه استانداردها و پیشرفت احتمالی تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی، فرصت مناسبی برای به‌روزرسانی نظام بانکی کشور فراهم شده است که تنها فناورانه نیست بلکه تقویت رعایت مقررات و حقوق مشتریان را هم در نظر می‌گیرد.