موضوع ارز و نرخ‌های مختلف آن طی سال‌های اخیر خود را به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین مسائل در اقتصاد ایران نشان داده است. از نرخ ارز ترجیحی گرفته تا ارز نیمایی (که جای خود را به ارز تجاری داد) و ارز بازار آْزاد، همگی نرخ‌ها و تعرفه‌های خود را دارند که هر کدام تاثیر ویژه خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته‌اند.
اما از سال گذشته موضوع تک نرخی شدن ارز به صورت جدی، جای پای خود را به محافل اقتصادی و سیاسی کشور باز کرد و در آن زمان عبدالناصر همتی - وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از مدافعان تک نرخی شدن ارز به دولت وارد شد و معتقد بود که ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت ارزی در کشور شده و همین موضوع به فساد اقتصادی دامن زده است.
وی همچنین سال گذشته و در زمان تصدی وزارت اقتصاد (آذر ۱۴۰۳) گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت ارزی در کشور توزیع شده است که باید جلوی این موضوع گرفته شود و تک نرخی شدن ارز راهکار آن است.
این موضوع با استیضاح همتی و رفتن وی از دولت، مسکوت ماند تا اینکه پس از چندماه وقفه و دوباره برای بررسی بر روی میز دولت قرار گرفته است. اخیرا سیدعلی مدنی‌زاده - وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از عزم جدی دولت برای اصلاح سیاست‌های ارزی و تلاش برنامه محور برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز خبر داد و این اقدام را با هدف کاهش مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم هم راستا دانست.
به گفته وزیر اقتصاد، با حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.
با این حال، از همان زمان تا امروز، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، در رابطه با موضوع تک نرخی شدن ارز، اعتقاد داشت که امکان تک‌نرخی شدن ارز به دلیل شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی، بارها اعلام کرده که برای اینکه جریان ورود کالا و خدمت به کشور بدون خدشه ادامه یابد و نیازهای ضرور مردم تامین شود و بازار، هویت پیش‌بینی پذیر خود را حفظ کند، چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت نداریم. بنابراین امکان تک نرخی شدن ارز همزمان با اجرای سیاست‌های تثبیت وجود ندارد اما در عین حال باید تلاش کنیم تا فاصله میان نرخ‌ها به حداقل برسد؛ چراکه ایجاد فاصله در نرخ‌ها بستر ساز رانت است.
در این میان، روز گذشته هم مجدد تک نرخی شدن ارز را به صلاح اقتصاد کشور ندانست و گفت: تجربه نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، تورم شدید را به کالاها و خدمات منتقل می‌کند و تلویحا مخالفت خود را با تک نرخی شدن ارز عنوان کرد.
اگرچه رئیس کل بانک مرکزی با صراحت در رابطه به موضوع تک نرخی شدن ارز با عدم آن اشاره نکرد، اما با تاکید بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تثبیت نرخ ارز تجاری با نرخ ۷۰ هزار تومان، تاکید کرد که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.
وی تاکید کرد که ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی را افزایش نخواهیم داد؛ چراکه شرایط کنونی که در بازار غیررسمی بوجود آمده، کاملا تابع موضوعات انتظاراتی است و با کاهش انتظارات تورمی، این نرخ هم کاهش خواهد یافت.
در این میان، نظرات کارشناسان اقتصادی نیز متفاوت است، برخی مدافع موضوع تک نرخی شدن ارز هستند و اعتقاد دارند که چند نرخی بدن ارز حتی با اصول اولیه اقتصادی علم اقتصاد همخوانی ندارد و از تجربه تک نرخی بودن ارز در دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی در کشور به عنوان تجربه مثبت تک نرخی بودن ارز یاد می‌کنند و بیش از هرچیر بر فساد ناپذیری ارز تک نرخی و جلوگیری از قاچاق و رانت به عنوان مهم‌ترین مزیت‌های تک نرخی بودن ارز اشاره می‌کنند.
اما برخی دیگر شرایط دهه ۷۰ و ۸۰ را با شرایط امروز اقتصاد کشور، مشابه نمی‌دانند و معتقداند که امروز واقعیت‌های اقتصادی کشور حتی با سال‌های اخیر نیز شباهت ندارد و نباید آن را با دهه‌های قبل مقایسه کرد.
همچینین، مخالفان تک نرخی شدن ارز یا به عبارتی مدافعان ارز چند نرخی اعتقاد دارند که در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های بزرگی و اثرگذاری مثل تحریم و تورم شدید روبرو است و بیش از هر چیزی پیامدهای منفی برای معیشت مردم به همراه دارد، تک نرخی شدن ارز باعث تشدید تورم می‌شود و ممکن است به تورم افسار گسیخته منتهی شود و نسبت به این موضوع هشدارهای زیادی مطرح می‌کنند.
با این حال، موضوعی که باید دیر یا زود تکلیف نهایی آن روشن شود، چشم اندازه پیش روی نرخ ارز برای اقتصاد کشور است. به طوری که فعالان اقتصادی با یک نرخ پیش بینی پذیر و مورد اعتماد روبرو باشند. چراکه اگر هر چند وقت یک بار، سیاست اقتصادی با تغییر و تحول روبرو شود اثرات نوسانی خود را در بازار و اقتصاد کشور طی کوتاه ترین زمان نشان خواهد داد.
امروز بیش از هر زمانی کشور نیازمند هم اندیشی نخبگان سیاسی-اقتصادی در این رابطه است و اگر قرار است تحولی در سیاست پولی کشور رخ دهد باید از نظران همه متخصصان این موضوع استفاده شود. علاوه بر این دولتمردان و مدیران اقتصادی کشور، برای یک بار هم که شده باید به صورت جدی این موضوع را تعیین تکلیف کرده تا هر چند وقت یک بار مسائلی که به انتظارات تورمی دامن می‌زند و بر وضعیت بازار و اقتصاد اثر گذار است یه یک باره مطرح و دوباره پس از مدتی مسکوت نمانند.
پاسخ به این موضوع که تک نرخی شدن و یا چند نرخی بودن ارز برای اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور و در شرایط فعلی چه مزیت‌هایی دارد و کدام یک متناسب با وضعیت امروز اقتصاد ایران است و برای ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کدام سیاست مطلوب تر است را باید از نخبگان این حوزه دریافت کرد.
اما تجربه حداقل یک سال گذشته نشان داده که مطرح شدن و دوباره پس از مدتی مسکوت ماندن برخی موضوعات مانند تک نرخی شدن و یا چند نرخی بودن ارز، ممکن است به انتظارات تورمی دامن بزند و جامعه و اقتصاد کشور به ویژه قیمت‌ها را دستخوش تغییر و نوسان کند. بنابراین لازم است با همکاری نهادهای دولتی و مدیریتی در کشور و همچنین در هم اندیشی با نخبگان اقتصادی و اجتماعی، آسیب شناسی‌های لازم در این باره صورت بگیر تا معیشت جامعه با چالش کمتری روبرو شود.
نویسنده: مصطفی عبادی