اردیبهشت ماه امسال هیات واگذاری درباره تعیین تکلیف زمان و نحوه عرضه سهام دولت در شرکت های ایران خودرو و سایپا تصمیم گرفت که سهام این دو خودروساز پس از بررسی مجدد در کارگروه تخصصی هیات واگذاری، در دستور کار قرار گیرد؛ در آن زمان بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز در رسانه ها جان گرفت و حتی خرداد ماه سیدمحمد اتابک وزیر صمت اعلام کرد که سیاست دولت در بحث خودروسازی فاصله گرفتن از تصدیگری است تا سیاست گذاری کند که معنای آن، خصوصی سازی است.
وی گفته بود: خصوصی سازی با اختصاصی سازی فرق دارد و کاری که می‌خواهیم بکنیم و دولت دستور داده، بحث خصوصی سازی است.
در نهایت گزارش بررسی واگذاری سهام ساپیا در جلسه ۱۹ شهریور ماه هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مطرح و مقرر شد واگذاری سهام این شرکت تا اول اسفند ۱۴۰۴ به تعویق بیفتد تا فرصت کافی برای اصلاحات و آماده‌سازی شرکت فراهم شود.
نباید شرکت ها را در شرایط زیاندهی واگذار کرد
درباره تعویق در واگذاری سهام دولت در شرکت سایپا با سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی به گفت و گو نشستیم؛ وی بر این باور است که در خصوصی‌سازی باید ابتدا شرکت‌ها را به وضعیت با ثبات و سوددهی کرد و سپس به فروش رساند، چرا که باید ارزش واقعی سهام مشخص شود؛ بر این اساس به نظر می رسد تصمیم درستی در این زمینه و تعویق خصوصی‌سازی نارنجی پوشان جاده مخصوص اتخاذ شده است.
وی با اشاره به تعویق ۶ ماهه خصوصی‌سازی شرکت سایپا با تاکید بر اینکه وضعیت سایپا با ایران خودرو برای خصوصی سازی فرق دارد، یادآور شد: در ایران خودرو تعداد سهام به حدی رسید که توانستند مدیریت آن را به دست بگیرند اما در سایپا وضعیت فرق دارد.
مدنی بار دیگر زیان انباشته بالای شرکت سایپا را یادآور شد و گفت: در این شرایط سوال اصلی این است که چگونه می‌توان وضعیت آن را بهبود بخشید و بعد به فروش رساند که امیدواریم با تعویق در خصوصی سازی این شرکت، این بهبود در عملکرد مالی سایپا هم رخ دهد و از زیان انباشته آن کاسته شود.
اهلیت خریدار مهم است
این مدیر اسبق صنعت خودروسازی به واگذاری هایی که خریدار اهلیت لازم را نداشته و فرآیند خصوصی سازی با مشکل مواجه شده است، اشاره داشت و با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین شرایط در نظر گرفته شده برای خصوصی‌سازی و فروش سایپا از ابتدا دارا بودن اهلیت، صلاحیت و سرمایه کافی عنوان شده بود، تصریح کرد: باید دید سطح توانمندی‌ها و تجربه افرادی که به این منظور گزینش می‌شوند، در اداره این شرکت خودروسازی چقدر است و صرف داشتن سرمایه کافی نیست.
مدنی افزود: برای مثال ممکن است کسی سرمایه کافی داشته باشد اما به منظور دستیابی به حاشیه سود بالا، کاهش هزینه‌ها و دردسر کمتر، سایپا را به یک شرکت مونتاژکار تبدیل کند؛ به طور قطع چنین شخصی نمی‌تواند فرد مناسبی برای تصدی سایپا باشد چرا که این مسائل با منافع ملی ما همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز ایرانی حتی تا پنج درصد می‌توانند در تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: افزایش اشتغال، ارتقای فناوری، توسعه محصول محلی، رقابت با محصولات جهانی، خودکفایی و صادرات، مسائلی است که شرکت‌ها چه خصوصی بشوند یا نشوند، دولت و نظام باید تکلیفش را با این مسائل مشخص کند، چرا که تاثیرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با خود به دنبال دارد؛ لذا داشتن سرمایه و منابع مالی کافی نیست.
این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: باید از افرادی که برای تصدیگری سایپا کاندید می‌شوند برنامه گرفت؛ برنامه‌ای که در چارچوب سیاست‌ها و منافع ملی کشور باشد و پس از آن نیز آن برنامه را تحت کنترل داشته باشیم که آیا اجرایی می‌شود یا خیر؟
وی یادآوری کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته پس از انجام خصوصی سازی، شرکت‌ها را رها می‌کردیم و با آنها کاری نداشتیم؛ در نتیجه بسیاری از این خصوصی‌سازی‌ها در عمل موفق نبود و حتی بدتر از حالت مدیریت دولتی شد.
مدنی خاطرنشان کرد: در مجموع ارزیابی من از تصمیم بر تعویق ۶ ماهه خصوصی‌سازی سایپا مثبت است و شاید مسئولان مربوطه به دنبال مطالعات بیشتری در این زمینه هستند. همچنین ممکن است برنامه‌ای به این منظور داشته و راهکار بهتری در این مدت پیدا کنند، علاوه بر آن احتمال دارد آنچه در خصوصی‌سازی ایران خودرو اتفاق افتاده خیلی رضایت بخش نبوده باشد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی به دلیل زیان انباشته بالا، ارزش سهام سایپا پایین است و در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت این شرکت به فروش برود.