مریم ترسایی، کارشناس دفتر برنامه‌ریزی معاونت گردشگری در نوشتاری با عنوان «آموزش و اسناد زیربنایی: فرصت‌آفرینی در دوران رکود گردشگری ایران» که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، با نگاهی به چالش حال حاضر صنعت گردشگری ایران، دوران رکود را فرصتی برای بازسازی و توسعه قلمداد کرد و درباره آن نوشت: «صنعت گردشگری ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده، از جمله فشارهای اقتصادی داخلی، نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، و تأثیرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای، مواجه بوده است. این عوامل به طور ملموس منجر به کاهش در حجم ورود گردشگران بین‌المللی، کاهش درآمد ارزی حاصل از این حوزه، و در نتیجه، ورود به فاز رکود عملیاتی شده‌اند.
بدیهی است که میزان ورودی گردشگران خارجی (نه لزوماً داخلی) در مقایسه با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود کشور، در سطحی پایین‌تر از حد مطلوب قرار دارد. این امر نه تنها بر کسب‌وکارهای مستقیم گردشگری (هتل‌ها، آژانس‌ها، حمل و نقل) تأثیر منفی گذاشته، بلکه چرخه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید را نیز کند کرده است. در چنین شرایطی، واکنش‌های معمول مدیریتی اغلب شامل انقباض، توقف پروژه‌های بلندمدت، و تمرکز صرف بر بقای کوتاه‌مدت است.
رکود، فرصتی برای بازسازی درونی
اما رویکرد صرفاً انقباضی، صنعت را برای جهش پس از رفع محدودیت‌ها آماده نخواهد کرد. این دوره رکود، یک پنجره طلایی است که به مدیران و سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تمرکز خود را از "تولید انبوه" به "بهبود ساختار درونی" معطوف سازند. درست همانطور که یک شرکت بزرگ در رکود، خطوط تولید خود را متوقف کرده و تیم‌های تحقیق و توسعه خود را تقویت می‌کند، صنعت گردشگری ایران نیز باید از این زمان برای تقویت دو ستون اصلی آینده‌نگری یعنی آموزش تخصصی نیروی انسانی و تدوین اسناد استراتژیک زیربنایی استفاده نماید. بی شک توقف برنامه‌ریزی‌ها و توسعه زیرساختی در این برهه، به معنای از دست دادن مزیت نسبی در آینده خواهد بود.
تغییر تمرکز از کمیت به کیفیت در نیروی انسانی
در شرایطی که حجم عملیات کاهش یافته و رقابت بر سر جذب تعداد محدود گردشگر افزایش می‌یابد، معیار اصلی بقا و موفقیت، از کمیت به کیفیت خدمات تغییر می‌یابد. کیفیت خدمات، مستقیماً با سطح مهارت، دانش و حرفه‌ای‌گری نیروی انسانی ارتباط دارد.
در دوران پیک سفر، امکان آموزش‌های جامع و مستمر به دلیل نیاز به حضور نیروها در خط مقدم خدمات‌دهی وجود ندارد. رکود این فرصت را فراهم می‌آورد که دوره‌های آموزشی طولانی‌مدت و عمیق‌تر برگزار شوند. هزینه غیبت کارکنان در دوره‌های آموزشی در زمان رکود، بسیار کمتر از زمانی است که صنعت نیازمند حداکثر ظرفیت عملیاتی خود است.
در این مسیر آموزش نباید صرفاً به سرفصل‌های عمومی و تکراری محدود شود بلکه باید شکاف‌های مهارتی حیاتی که مانع رقابت‌پذیری بین‌المللی ایران هستند، شناسایی و پر شوند.
سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های فیزیکی (مانند ساخت هتل) در دوران رکود ریسک بالایی دارد، زیرا ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شود. اما سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی یک دارایی پایدار است. یک نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده، قابلیت انطباق بیشتری با تغییرات ناگهانی بازار (مثلاً تغییر مسیر گردشگران از اروپا به آسیا) دارد.
لزوم تدوین و بازنگری اسناد زیربنایی
سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری ایران اغلب تحت تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت و واکنشی قرار داشته است. این امر ناشی از خلأ وجود یا اثرگذار نبودن اسناد بالادستی جامع، مدون و الزام‌آور است که بتوانند به عنوان "نقشه راه" عمل کنند.
مهم‌ترین نکته این است که این اسناد نباید در انزوا تدوین شوند. استراتژی ملی گردشگری باید مستقیماً مبنای طراحی سرفصل‌های آموزشی قرار گیرد.
به عنوان مثال اگر سند استراتژیک ملی، کشور را به عنوان قطب "گردشگری پزشکی در حوزه قلب و ارتوپدی" تعریف کند، مستقیماً باید نظام آموزش‌های تخصصی را ملزم به تربیت مترجمان پزشکی، متخصصان CRM برای بیماران خارجی، و تدوین استانداردهای اخلاقی برای هتل‌های درمانی نماید.
این ارتباط زنجیره‌ای تضمین می‌کند که منابع محدود فعلی در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که بالاترین بازده استراتژیک را در دوران پسا رکود خواهند داشت.
نتیجه‌گیری راهبردی
دوران رکود گردشگری، بر خلاف تصور عمومی، دوران توقف نیست، بلکه دوران تسلیح و تجهیز برای جنگ آینده بر سر بازارهای جهانی است. ایران در شرایط فعلی، در حال از دست دادن سهمی از بازاری است که در آینده به سرعت بازیابی خواهد شد. تأخیر در توسعه زیرساخت‌های نرم (آموزش و اسناد) به معنای ورود با دست خالی به این رقابت خواهد بود.
از این رو سیاست‌گذاران باید برای تاب‌آوری در شرایط شکننده فعلی بر دو جبهه به صورت همزمان سرمایه‌گذاری کنند:
توسعه مهارت از طریق آموزش که تضمین می‌کند هر گردشگری که وارد ایران می‌شود، تجربه دریافت خدماتی با استانداردهای بین‌المللی داشته باشد.
توسعه دیدگاه با تدوین اسناد که تضمین می‌کند زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی آینده، بر اساس یک چشم‌انداز منسجم و پایدار شکل می‌گیرند.
در بودجه‌های محدود کنونی نیز، اولویت تخصیص منابع باید از پروژه‌های بزرگ زیرساختی فیزیکی (که نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم ارزی دارند و بازده آن‌ها در کوتاه مدت نامشخص است) به حوزه آموزش تخصصی، پژوهش‌های کاربردی، بروزرسانی و نهایی‌سازی اسناد راهبردی با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و کارگروه‌های ملی با حضور خبرگان بخش خصوصی تغییر یابد.