بابک نگاهداری در آیین افتتاحیه این رویداد با اشاره به اهمیت این برنامه، گفت: ذات این رویداد بر دو مقوله کلیدی یعنی مشارکت مردم و نظارت تأکید دارد؛ دو وظیفه اصلی نظام جمهوری اسلامی که قرار است در این قالب در کنار یکدیگر و به‌صورت هم‌افزا دنبال شوند.
وی با بیان اینکه مشارکت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف تصمیم‌سازی، نظارت، اجرا و مطالبه‌گری مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مراجع نظارتی در مجلس شورای اسلامی و یک نهاد تخصصی و غیرقضایی است که امکان رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به عملکرد قوای سه‌گانه و نهادها را فراهم می‌کند.
نگاهداری با اشاره به تلاش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و ریاست آن برای تقویت این ظرفیت، گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مثلث طلایی متشکل از مردم، کمیسیون اصل ۹۰ و مرکز نوآوری قوه مقننه باشد که با هم‌افزایی میان سه ضلع آن، مسیر ارتباط مؤثر میان مردم و نهاد قانون‌گذاری تقویت شود.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در این همکاری، مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارد پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیون اصل ۹۰ را بر عهده گیرد و هم‌زمان نقش حلقه واسط میان مشارکت‌های مردمی و فرآیندهای نظارتی مجلس را ایفا کند.
وی افزود: خروجی این رویداد را می‌توان در چند دستاورد اصلی خلاصه کرد؛ نخست دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت، دوم مبارزه با فساد و تبعیض که موجب ارتقای سلامت اجتماعی می‌شود و سوم تقویت مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی که شبکه‌ای از نظارت عمومی را در خدمت حاکمیت و اجرای قوانین ایجاد می‌کند.
نگاهداری تحقق عدالت، سلامت، مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را اهداف اصلی این حرکت دانست و تصریح کرد: هر چهار مقوله یادشده از جنس حرکت جمعی و اجتماعی هستند و تحقق آن‌ها به معنای گامی در جهت احیای شرافت‌های اخلاقی در جامعه است؛ همان فلسفه‌ای که پیامبر اکرم (ص) برای آن مبعوث شد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین ابراز امیدواری کرد که با برکت این حرکت مردمی و نوآورانه، جایگاه قانون و عدالت در جامعه بیش از پیش تقویت شود.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در این رویداد بر ضرورت تقویت نقش مردم در پیگیری مسائل و شکایات تأکید کرد و گفت: مردم نباید نقششان در حاکمیت فقط به رأی دادن محدود شود.
وی با اشاره به تجربه خود، توضیح داد که بسیاری از مشکلات و اغتشاشات خیابانی ناشی از عدم ارتباط مستقیم مردم با مسئولان بوده و افزود: اگر مسائل مردم را شنیده و در مراکز قانونی پیگیری کنیم، نیازی به تجمعات خیابانی و اعتراضات نخواهد بود.
پژمانفر با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی مسئولان، گفت: مسائل مردم ریشه‌دار است؛ بخشی از آن ناشی از ضعف یا فساد در مجری قانون است. ما باید مسیر قانونی رسیدگی را فراهم کنیم تا مردم بتوانند شکایات خود را به درستی مطرح کنند و نیازی به اعتراض خیابانی نداشته باشند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ همچنین به اهمیت رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح و پیگیری مطالبات مردم اشاره کرد و افزود: هنر رسانه این است که بدون ارائه مسیر طی شده توسط دستگاه‌ها، بتواند روند رسیدگی به شکایات را به مردم نشان دهد و کمک کند تا اعتماد عمومی حفظ شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ هم‌اکنون بیش از صد کارشناس و ارتباط گسترده با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های کشور دارد، تصریح کرد: ما باید جریان مستمر و مشترک ایجاد کنیم، تا در مقابل فساد و کوتاهی‌ها بتوانیم مؤثر عمل کنیم. این مسیر آسان نیست، اما تنها راه استحکام نظام و تقویت اعتماد مردم، همین پاسخگو کردن مسئولان است.
پژمانفر در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات سامانه‌های شکایتی و سردرگمی مردم در پیگیری شکایات اشاره کرد و افزود: مردم نمی‌دانند شکایت خود را باید به کدام نهاد ارائه دهند؛ دادگستری، دادستان، امام جمعه یا سازمان بازرسی؟ این سردرگمی باید رفع شود و ما در کمیسیون در حال پیگیری ایجاد سامانه‌ها و سازوکارهای شفاف برای رسیدگی به شکایات مردم هستیم.
وی تأکید کرد: همه ما باید با همکاری یکدیگر مسائل کشور را حل کنیم و اجازه ندهیم کسی به دلیل ناآگاهی یا کوتاهی در مسیر شکایات، ناامید شود. این مسیر با همراهی مردم، رسانه‌ها و کارشناسان، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت و مشکلات را به نتیجه برساند.
محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، نیز در این رویداد با بیان اینکه این اصل یکی از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: اصل ۹۰ قانون اساسی عالی‌ترین سطح نظارت بر قوای سه‌گانه را پیش‌بینی کرده و بستر قانونی مناسبی برای پیگیری شکایات مردم از عملکرد نهادهای مختلف فراهم آورده است.
وی در ادامه با قرائت بخشی از متن این اصل افزود: بر اساس قانون اساسی، هر شهروندی که از طرز کار مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را به مجلس ارائه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی و پاسخ کافی ارائه دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، نتیجه بررسی را در مدت مناسب اعلام کند. همچنین در مواردی که شکایت جنبه عمومی دارد، نتیجه باید به اطلاع عموم مردم برسد.
معتمدی‌زاده با اشاره به اینکه گزارش‌های متعددی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به‌صورت علنی در صحن مجلس قرائت و به اطلاع ملت ایران می‌رسد، تصریح کرد: این کمیسیون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی کشور، نقش اساسی در شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و تقویت اعتماد عمومی دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین‌بخشی میان دستگاه‌های مختلف و همکاری نهادهای تخصصی گفت: در چهار ماه گذشته که در خدمت همکارانم در کمیسیون بوده‌ام، یکی از مهم‌ترین موضوعات، تقویت هماهنگی میان کمیسیون و نهادهای مرتبط بوده است؛ زیرا این هماهنگی می‌تواند مسیر حل بسیاری از مسائل کشور را هموار کند.
وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ با همکاری نهادهای مختلف از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی در حال بررسی پرونده‌های متعددی است که از مسائل کلان کشور همچون مسکن تا موضوعات مرتبط با حقوق عمومی مردم را در بر می‌گیرد. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و تشکل‌های دانشجویی، داده‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تری در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا تصمیمات کارآمدتر و مؤثرتری اتخاذ شود.
معتمدی‌زاده همچنین با اشاره به اقدامات کمیسیون در حوزه مسکن گفت: یکی از پرونده‌های مهم مورد بررسی، مسئله مسکن و جلوگیری از سوداگری در این حوزه است. کمیسیون با برگزاری جلسات متعدد، در تلاش است تا با هماهنگی میان نهادهای مختلف، زمینه خانه‌دار شدن خانواده‌ها را تسهیل و با افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه، مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.
وی ضمن قدردانی از همکاری اندیشکده‌ها، تشکل‌های دانشگاهی و نهادهای مردمی اظهار کرد: امید مردم به هم‌افزایی شماست. با استمرار این همکاری‌ها و پیگیری‌های تخصصی، می‌توانیم بسیاری از مشکلات بین‌قوایی و ملی را حل کنیم و مسیر تحقق عدالت، شفافیت و امید اجتماعی را هموار سازیم.
مهدی دهقانی، نماینده جامعه و مردم در رویداد «کمیسیون مردم؛ همرسان اصل نودم قانون اساسی»، با روایت تجربه‌ای میدانی از استان بوشهر، تأکید کرد: قصه ما از یک بحران آغاز شد؛ سال ۱۳۹۷، کم‌آبی به اندازه‌ای شدید شد که مردم برای نخستین‌بار در استان به خیابان‌ها آمدند. ما به‌دنبال ریشه‌یابی مسئله رفتیم و متوجه شدیم در بالادست، برخی خانه‌باغ‌ها منابع آبی روستاها را می‌ربایند. همان‌جا تصمیم گرفتیم مردم را در نظارت و مطالبه‌گری شریک کنیم.
دهقانی گفت: با بررسی‌های میدانی و تشکیل تیم مردمی، توانستیم در چند مرحله جلوی تخلفات گسترده در حوزه آب را بگیریم و با ورود نهادهایی مانند ستاد امر به معروف و سازمان بازرسی، پرونده‌ها را تا سطح استانی پیگیری کنیم. همین حرکت، جرقه‌ای شد برای آغاز یک مسیر جدید؛ مسیری که مردم، قانون و مسئولان در کنار هم قرار گرفتند.
او با اشاره به پرونده‌های فساد در شورای شهر بوشهر افزود: وقتی دیدیم تخلفات گسترده‌ای در شوراها رخ داده، تصمیم گرفتیم با نگاهی تازه وارد میدان شویم. شعار ما شد ۴۸ در ۴۸؛ یعنی ۴۸ جلسه در ۴۸ ماه، هر ماه یک نشست مردمی در مسجد، با حضور نماینده شورا برای پاسخگویی مستقیم به مردم.
دهقانی ادامه داد: این پویش که بعدها به نام پلاک ۴۸ شناخته شد، از بستر مسجدها آغاز شد. مردم خودشان مطالبه‌گری را پیش بردند، از نامزدهای انتخابات شورای شهر تعهد گرفتند که پس از پیروزی هر ماه در مسجد محل حاضر شوند و درباره عملکرد خود پاسخ دهند. ما فقط مشاوره دادیم، اجرا و تصمیم با مردم بود.
به گفته وی، این حرکت سه مرحله شامل مطالبه‌گری از پایین، در بستر مسجدها و محله‌ها، برگزاری نشست‌های پاسخگویی منظم با حضور مردم و مسئولان محلی، راه‌اندازی سامانه و اپلیکیشن مردمی نظارت و مطالبه‌گری برای ثبت مسائل محلی و پیگیری دیجیتال مشکلات، داشت.
وی تأکید کرد: کار با مردم آسان نیست اما پُربرکت است. چالش اصلی ما دسترسی به داده و شفافیت اطلاعات بود. مردم می‌خواهند مشارکت کنند، احزاب و نهادها نیاز به نظارت دارند و ساختارها باید پاسخگو باشند. ما سعی کردیم این مدل را آزمایش کنیم و نتایج آن در چند شهر موفقیت‌آمیز بوده است.
دهقانی با اشاره به ضرورت حمایت نهادهای ملی از چنین ابتکاراتی گفت: از مسئولان کمیسیون اصل ۹۰، وزارت کشور و سایر نهادهای مرتبط انتظار داریم از این الگو حمایت کنند تا این حرکت مردمی در سراسر کشور گسترش یابد. این مسیر، تحقق عینی عدالت و مشارکت اجتماعی است.
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، در رویداد «کمیسیون مردم؛ همرسان اصل نودم قانون اساسی» با تأکید بر اهمیت پاسخگویی نهادهای حکمرانی به مطالبات عمومی، گفت: در همه نظام‌های سیاسی، بخشی از جامعه ممکن است رضایت کامل نداشته باشد؛ مهم این است که ساختار حکمرانی چه برنامه‌ای برای شنیدن و پاسخ دادن به این صداها دارد. اگر سیستم به‌اندازه کافی پاسخگو باشد، هیچ‌گاه اعتراض به خیابان نمی‌رسد.
او با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی و حق مردم در تشکیل اجتماعات و اعتراضات مدنی، افزود: مسئولان معمولاً پس از بروز اعتراضات خیابانی می‌گویند با اصل اعتراض مشکلی ندارند، اما واقعیت این است که راه و بستر مؤثر برای بیان اعتراض و شنیدن آن پیش از خیابان فراهم نشده است. مردم مرز اعتراض و اغتشاش را به‌خوبی می‌دانند و سال‌هاست از روش‌های مدنی و فناورانه برای مطالبه‌گری استفاده می‌کنند، اما مسئله این است که کسی آن‌ها را نمی‌شنود.
بیدی نقش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی را در این زمینه کلیدی دانست و اظهار کرد: کمیسیون می‌تواند به نهادی مؤثر در شنیدن صدای مردم و پیگیری رسمی اعتراضات تبدیل شود. اما اگر در مراحل اولیه پاسخگویی انجام نشود، مطالبات مردم ناگزیر در قالب اعتراض‌های میدانی و اجتماعی بروز پیدا می‌کند. این اتفاق چیزی جز افزودن آتش بر زیر خاکستر نارضایتی‌ها نیست.