در حالی که کشورهای مختلف در حال تدوین و اجرای چارچوب‌های ملی برای حکمرانی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی هستند، در ایران بحث درباره ساختار قانونی و نهادی این حوزه وارد مرحله تازه‌ای شده است. با گذشت بیش از دو سال از تدوین «سند ملی هوش مصنوعی» و تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در دولت، اکنون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، نهادی رسمی و دارای مصوبه مجلس برای ساماندهی و نظارت بر سیاست‌های هوش مصنوعی کشور ایجاد شود.
به گفته کارشناسان، فقدان نهاد مشخص و قانونی، یکی از خلأهای اساسی در مسیر توسعه هوش مصنوعی در ایران بوده است؛ زیرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حالی در حکم قانون تلقی می‌شوند که از نظر حقوقی، قانون‌گذاری در صلاحیت مجلس است. این وضعیت باعث شده سیاست‌های مرتبط با داده، حریم خصوصی و تنظیم‌گری هوش مصنوعی، با تداخل نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری روبه‌رو باشند.
در چنین شرایطی، تشکیل «شورای راهبری هوش مصنوعی» و طرح جدید مجلس برای تعیین جایگاه نهادی مستقل در این عرصه، می‌تواند نقطه عطفی در حکمرانی داده و فناوری در کشور باشد؛ نهادی که قرار است وظایف سازمان هوش مصنوعیِ نیمه‌فعال را احیاء کرده و جایگزینی قانونی برای ستاد فعلی دولت باشد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، درباره وضعیت فعلی تنظیم‌گری، جایگاه قانونی نهادهای مرتبط، دلایل رکود سازمان هوش مصنوعی و ضرورت تشکیل نهاد مصوب مجلس در حوزه هوش مصنوعی توضیح می‌دهد.
سیدمحمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به روند بررسی «طرح توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی گفت: طرحی که در مجلس اکنون تا ماده ۲ آن تصویب شده، طرح توسعه هوش مصنوعی است که بیش از یک سال پیش در کمیسیون صنایع تدوین شد. البته طرح در ابتدا مفصل‌تر بود، اما به مرور کوتاه‌تر شد. در جلسات متعدد با کمیسیون صنایع، نصر نیز نظرات متعددی ارائه داد و بخش زیادی از دیدگاه‌های ما در طرح لحاظ شده است.