در ابتدای این نامه که در تارنمای رسمی این تشکل سیاسی منتشر شده است، با تاکید بر اینکه موارد اعلامی «نه‌تنها مسائلی تخصصی که مطالبات اساسی و فوری آحاد ملت است»، به موضوع مهار نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم اشاره شده و آمده است: «دولت محترم می‌تواند با اتخاذ یک سیاست ارزی شفاف، باثبات و کارآمد که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است، از طریق هماهنگی بین بخشی قوی و کنترل عوامل سودجویانه، به این آشفتگی پایان دهد.»
جبهه پایداری در ادامه، راه‌اندازی بازار تجاری ارز در سال گذشته را عامل افزایش نرخ ارز و استیضاح وزیر وقت اقتصاد دانسته و با انتقاد از تشکیل تالار دوم نرخ ارز، پیشنهاد حذف آن را مطرح و تک‌نرخی کردن ارز را امری اشتباه ارزیابی و بر مهار تورم در صدر اولویت‌های اقتصادی تاکید کرده و نوشته است: «پیگیری جدی و بدون اغماض برگرداندن ده‌ها میلیارد دلار از ارزهای صادراتی که برخلاف قانون تا بحال به کشور برنگشته است، می‌تواند به بهترین شکل ممکن کمبود ارز کشور را جبران نماید.»
در بخش دیگری از این نامه با اشاره به «احیای تولید ملی و رفع موانع پیش‌روی صنعت و کشاورزی» وضعیت تولید داخلی در بسیاری بخش‌ها به دلیل «مشکلات ساختاری مزمن و جدید» در حالت «نخوابیده» اما «ضعیف و بیمار» توصیف شده و آمده است: «انتظار داریم دولت با اجرای طرح‌های نجات‌بخش فوری برای صنایع و کشاورزی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و نهادی، و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، جان تازه‌ای در کالبد تولید ملی بدمد.»
بخش سوم این نامه بر «تأمین به‌موقع و پایدار کالاهای اساسی با قیمت‌های قابل‌قبول» تاکید کرده و با یادآوری تذکر رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت در زمینه نوسان قیمت کالاهای اساسی، تصریح کرده است: «ما از دولت محترم درخواست می‌کنیم با مدیریت هوشمندانه ذخایر استراتژیک، تامین منابع مالی کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ریزی دقیق برای واردات به‌موقع، مبارزه قاطع با احتکار و اختلال در زنجیره تأمین، و رقابتی‌نمودن واردات چه از منظر واردکننده چه از منظر مبدا واردات، تامین کالاهای اساسی کشور را بدون‌مخاطره در پیش بگیرد.»
در بخش پایانی این نامه با اشاره به «ضرورت اصلاح نظام بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف» آمده است: «یکی از معضلات اقتصادی کشور، بانک‌های متخلفی هستند که بخش قابل‌توجهی از تولید پایه پولی کشور را به خود اختصاص داده و فقط زیان روی زیان تولید می‌کنند، حجم قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی خود را به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خودشان اختصاص می‌دهند و تورم آن را به کل جامعه تزریق می‌کنند. این بانک‌ها هم با استقراض از بانک مرکزی، هم با نرخ‌شکنی در حوزه نرخ سود بانکی، مانع از اجرای درست سیاست پولی به‌منظور کنترل نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد می‌شوند. در حال حاضر ۵ بانک و یک موسسه اعتباری خصوصی با وجود سال‌ها ناترازی و عدم نشانه بهبود در وضعیت‌شان، به حیات مخرب خود ادامه می‌دهند. قانون بانک مرکزی به‌ویژه مواد ۲۸ تا ۳۳ و ماده ۴۵ ظرفیت بسیار خوبی برای حل‌وفصل بانک‌های ناتراز در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار داده است. با استفاده از ظرفیت این قانون و همچنین ظرفیت ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، دولت بدون نیاز به اخذ مجوز از نهادهای خارج از قوه‌مجریه، می‌تواند بانک‌های ناتراز را حل و فصل کرده و مانع از استمرار تخلف سایر بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط به خود شود و زمینه را برای کنترل نرخ تورم و هدایت اعتبار فراهم آورد.»