علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی که هفته قبل درباره موضوع استخدام علی احمدنیا در صحن علنی مجلس به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی تذکر داده بود ، طی روزهای اخیر در نامه های جداگانه به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات کشور ضمن شرح موارد ادعایی خود ، خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در نهاد ریاست جمهوری و شرکت پتروشیمی جم (از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شد.
وی پیش از این نیز در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود. خضریان سمت دولتی احمدنیا ،همزمان با استخدام در پتروشیمی جم را مصداق دو شغله بودن و این رفتار را موجب جریحه دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری دانسته و خواستار رسیدگی شده بود.
البته احمدنیا در همان روز که خضریان در صحن علنی موضوع را مطرح کرد طی توییتی در شبکه ایکس گفت که نسبت به این اظهارات شکایت شکایت خواهد کرد و وکیل مدافع احمدنیا روز سه شنبه ۶ آبان یعنی دو روز پس از تذکر خضریان از طرح شکایتی در این زمینه خبر داد.
ضمن این که محمدحسین شکوری راد وکیل احمدنیا در گفت وگو با ایسنا در خصوص نامه نگاری خضریان درباره وضعیت استخدامی احمدنیا ضمن استقبال از این نامه نگاری ها گفت: هم آقای خضریان موضوع را به مراجع نظارتی ارایه داده اند و هم درخواست موکلم این بوده که نهادهای نظارتی به موضوع ورود کنند لذا ما از این نامه نگاری ها استقبال می کنیم.
او با تاکید بر خلاف واقع بودن اظهارات مطرح شده علیه موکلش در پایان گفت: بدیهی است در صورت احراز خلاف‌واقع بودن این اظهارات در مراجع صالح، انتظار می‌رود جناب آقای خضریان به جهت طرح این ادعاها از تریبون رسمی مجلس، رسماً از مردم ایران عذرخواهی نمایند.