مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه 15 آبان 1404، در ادامه برنامه‌های سفر دولت وفاق ملی به کردستان، در نشستی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، با اشاره به اینکه در مبانی دینی سه اصل توحید، نبوت و معاد اساس حرکت انسان در مسیر مسئولیت و خدمت است، رعایت چهار اصل عدالت، مشارکت مردمی، همکاری بین‌بخشی و استفاده از فناوری مناسب را در ساختار نظام اداری ضروری دانست و اظهار داشت: عدالت، پایه‌ای‌ترین اصل در هر نظام مدیریتی است و هر ساختاری که بر عدالت استوار نباشد، دوام نخواهد داشت.
رئیس جمهور با بیان اینکه اختلاف‌ها و ناهماهنگی‌ها از بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد، افزود: در نظام سلامت باید فقیر و غنی را به‌صورت برابر دید. خدمت باید برای همگان یکسان ارائه شود؛ بدون تمایز از نظر طبقه، نژاد یا جنسیت. عدالت، اصل نخست در ارائه خدمت و زیربنای هرگونه اعتماد عمومی و پایداری نظام مدیریتی است. اگر در سطح توزیع امکانات و ارائه خدمات، تبعیض وجود داشته باشد و مردم احساس کنند حقی از آنها تضییع شده است، زیربنای همکاری و توسعه از بین خواهد رفت.
پزشکیان ادامه داد: عدالت صرفاً یک مفهوم اخلاقی نیست؛ بلکه یک ضرورت مدیریتی است. یک سیستم مدیریتی عادلانه، سیستمی است که در آن، پاداش‌ها و فرصت‌ها بر اساس شایستگی و نیاز توزیع می‌شوند، نه بر اساس نفوذ یا موقعیت اجتماعی.
رئیس جمهور به اصل دوم یعنی روابط بین‌بخشی اشاره کرد و گفت: ساختارهای اداری کشور هر یک برای خود سازوکار جداگانه‌ای ایجاد کرده‌اند که کارایی را کاهش داده است. ارتباط میان دستگاه‌ها باید آسان و روان شود تا فرآیند کار شکل گیرد.
وی یادآور شد: گاه وزرایی که در جلسات دولت کنار هم می‌نشینند، در ادارات خود برای اجرای امور به جای گفت‌وگو، نامه‌نگاری می‌کنند؛ این روند باید اصلاح شود. در استان‌ها نیز شوراهای برنامه‌ریزی می‌توانند با کاهش بروکراسی و تسهیل ارتباطات، مشکلات را حل کنند.
رئیس جمهور افزود: ما با ساختارهای جزیره‌ای مواجهیم. هر وزارتخانه یا سازمان، تنها به حوزه خود می‌نگرد و نگاه سیستمی به حل مشکلات ندارد. این امر منجر به اتلاف وقت و منابع می‌شود. باید فرآیندها را بازتعریف کنیم. فرض کنید برای دریافت یک مجوز سرمایه‌گذاری، فعال اقتصادی باید به 5 سازمان مراجعه کند و هر کدام مدارک تکراری بخواهند. این یعنی عدم وجود روابط روان بین‌بخشی. ما باید تلاش کنیم تا این زنجیره اداری را به یک جریان واحد تبدیل کنیم.
پزشکیان اصل بعدی را مشارکت مردمی دانست و تاکید کرد: حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرط موفقیت سیاست‌هاست. دولت وظیفه دارد مشکلات جامعه را با همکاری تولیدکنندگان، صنعتگران، تجار و فعالان صنفی حل کند. تصمیم‌گیری در فضای بسته بدون گفت‌وگو با مردم نتیجه موثری نخواهد داشت.
رئیس جمهور توضیح داد: همان‌گونه که در نظام سلامت، 75 درصد سلامت مردم به شیوه زندگی آنان و تنها 25 درصد آن به ساختار درمانی مربوط است، در مسائل اجتماعی نیز بخش عمده راه‌حل‌ها در دست جامعه و تولیدکنندگان است.
وی در ادامه گفت: دولت تنها وظیفه تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌ها را دارد. وقتی در مورد اشتغال صحبت می‌کنیم، کارخانه و واحد تولیدی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که نظراتشان در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شده است، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت و این مشارکت باید در سطوح خرد و کلان تعریف شود.
رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت شوراهای محله‌محور گفت: با استانداران هماهنگی شده است تا شوراهای محلی تشکیل شوند و دغدغه‌های مردم در همان سطوح بررسی و برای رفع آنها اقدام شود. استانداران باید نقش رئیس‌جمهور را در استان خود ایفا کنند و دغدغه‌های مردم را بشنوند. مردم و دولت باید در یک مسیر واحد حرکت کنند.