محمدصالح نقره کار در نشست "مروری بر کنشگری اثربخش در ابطال اسناد مالکیت دولتی بستر و حریم رودخانه ها" که از سوی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز برگزار شد، گفت: مالکیت ملی ظهور در عدم تملک دولت دارد و دولت فقط تکلیف صیانت و مراقبت دارد. تمایز بین مالکیت دولتی و عمومی حائز توجه است. حقوق محیط زیست دیگر نه یک مصلحت اداری، بلکه یک مساله حیاتی است. مرگ و زندگی ما ایرانیان در گرو پاسداشت محیط زیست است. همه نگران تغییرات اقلیمی هستیم. 

وی افزود: پاییز بی بارش ما را با خطر مواجه کرده و دغدغه عمومی، حفظ محیط زیست فراگیر تر از پیش شده است. ایران نازنین ما در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در حوزه محیط زیست قرار دارد. این یعنی من و شما وظیفه شهروندی خود را به درستی انجام نداده ایم. شواهد امر نشان می‌دهد که نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در نگهداری و پاسداری از اقلیم و زیست بوم ملی در دسترس نیست.

این وکیل دادگستری افزود: اصل 50 قانون اساسی تکلیف همه را روشن کرده و تکلیف حراست از محیط زیست را وظیفه ای عمومی تلقی کرده است. حمایت و حفاظت از زیست بوم و اقلیم در سال‌های اخیر دغدغه تعداد زیادی از فعالان محیط زیستی در سراسر جهان و به تبع آن ایران بوده و با گسترش کنش‌های عمومی و دادخواهی های جمعی و مدنی ، شرایط آسیب پذیری تحت کنترل بیشتری قرار دارد. گردش اطلاعات محیط زیستی ما را با وضعیت قرمز آشنا تر می‌سازد؛ لذا رسانه‌های جمعی و حوزه عمومی باید محیط زیست را به یک مطالبه اصلی اجتماعی تبدیل کنند.

وی ادامه داد: مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست در صدر این بایدهاست.

خبرنگار: احسان بیگدلی