ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که الزام قانونی در استفاده ساختمان‌ها از پنل های خورشیدی چه میزان می تواند در توسعه بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر موثر باشد، بیان کرد: در برنامه هفتم، مجلس دولت را موظف کرده که سازمان ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی را تاسیس کند. اخیرا فردی هم از سوی رئیس‌جمهور برای ریاست این سازمان معرفی شده است. رئیس جمهور به ایشان مأموریت داده تا سریعا این سازمان را تشکیل داده و ساختار اجرایی آن را شکل دهد. برای این سازمان نیز منابع قابل‌توجهی در نظر گرفته شده است؛ از جمله درصدی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و صادرات به‌عنوان پشتوانه صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظر گرفته شده است.
دولت باید بستر فروش انرژی صرفه جویی شده توسط مردم در بورس را فراهم کند
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از احکام مهم برنامه هفتم، صدور «گواهی صرفه‌جویی انرژی» برای مشترکان است، اظهار کرد: اگر مشترک خانگی یا تجاری نسبت به سال قبل، در همان بازه زمانی مشابه، کمتر انرژی مصرف کند دولت باید بستری را فراهم کند تا متقاضی بتواند با دریافت گواهی صرفه جویی به میزانی که صرفه جویی داشته در بورس انرژی را به فروش رساند. این قطعا شدنی است. مجلس این موضوع را به‌طور شفاف در برنامه هفتم دیده است. خریدار این انرژی نیز صنایع هستند.
حدود ۳۰ درصد از ناترازی برق با اجرای سیاست‌های صرفه جویی قابل جبران است
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، اگر یک مشترک نسبت به سال قبل در دوره مشابه انرژی کمتری مصرف کند، دولت موظف است معادل ارزش صرفه‌جویی‌شده (بر اساس قیمت تمام‌شده برای دولت) گواهی صرفه‌جویی صادر کند. سپس خود مشترک می‌تواند این گواهی را در بورس انرژی عرضه کند. خریداران اصلی همان صنایع بزرگ هستند؛ صنایعی که امروز بخشی از آنها به دلیل کمبود انرژی عملا تعطیل هستند. برای صنایع فرقی ندارد که انرژی را از دولت بخرند یا از مردم. این طرح می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی کشور را جبران کند. امروز در حوزه برق بین ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات کسری داریم و حدود ۳۰ درصد از این ناترازی، فقط با اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی قابل جبران است.
خبرنگار: شیوا تیموری