اقدامات انجام شده در راستای آغاز اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع و نیز تمهیدات لازم برای اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر این طرح به شکل کامل، پیش از ظهر امروز - سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - در جلسه‌ای به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، معاون اجرایی رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیران مرتبط از وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، پیرو دستور رئیس جمهور در جلسه ۲ هفته قبل در ۱۳ آبان، گزارش مبسوطی از داده‌های نظام سلامت، از جمله تعداد مراجعین سرپایی، کلینیکی و جراحی، متوسط سرانه هزینه‌های هر بخش، تعداد پزشکان عمومی و متخصص، تعداد مراکز درمانی اعم از خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، مراکز و تجهیزات کلینیکی و تشخیصی، نحوه توزیع و تخصیص منابع و دیگر اجزای مرتبط نظام سلامت ارائه شد که دکتر پزشکیان با توجه به آشنایی با مسائل این بخش، اطلاعات این گزارش را به دقت به چالش کشید و مقرر شد داده‌های تکمیلی برخی بخش‌ها برای جلسه بعدی تهیه شود.

در این جلسه همچنین گزارشی از آغاز اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در ۶۴ شبکه نظام سلامت و داشبورد مدیریتی آن ارائه شد که حاکی از آمادگی مطلوب، به خصوص در بخش زیرساخت‌های الکترونیکی، برای گسترش پوشش اجرای طرح نظام ارجاع بود.

رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر ضرورت ملاحظه و جلوگیری از افزایش سهم پرداختی مردم در نظام سلامت اظهار داشت: خط قرمز بنده برای اجرای این طرح یکی پرهیز مطلق از افزایش پرداخت از جیب مردم و دوم رعایت شأن و کرامت مردم و جلوگیری از سرگردانی و سردرگمی برای دریافت خدمات درمان و سلامت است.

پزشکیان نکته مهم دیگر و به تعبیری ضامن اجرای موفق طرح پزشک خانواده را پرداخت متناسب و به‌موقع حقوق و مزایای ارائه‌دهندگان خدمت در این طرح عنوان و تصریح کرد: به اعتبار حضور و فعالیت طولانی در ساختار نظام سلامت و درمان، از قبل به این نتیجه رسیده بودم که در این بخش کمبود منابع نداریم، بلکه توزیع منابع به شکل صحیح صورت نمی‌گیرد. با این وجود گزارشی که امروز از داده‌های نظام سلامت ارائه شد نیز این گزاره را تایید کرد.

رئیس جمهور افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع نظام سلامت به ساخت و توسعه ساختمان و خرید تجهیزات اختصاص می‌یابد که به دلیل توزیع نامناسب، اساسا بهره‌وری آنها نیز بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. این در حالی است که اگر این منابع به شکل متناسب به ارائه‌دهندگان خدمت در نظام ارجاع تخصیص یابد، شاهد ارتقای کیفیت چشمگیر خدمات آنها و نیز ارتقای بهره‌وری از تجهیزات و مراکز درمانی موجود خواهیم بود.