لعیا جنیدی: چرا باید از ایران غافل باشیم؟ اگر لایحه‌ها زودتر تصویب می‌شد شاید با بسیاری از مشکلات سیاست خارجی مواجه نبودیم
معاون حقوقی پیشین رئیس جمهور با تأکید بر اینکه «چرا به خودمان اجازه بدهیم که از ایران غافل باشیم؟» گفت: چقدر مهم است حال که دولت، مردم و همه نهادها از ایران و مواهب کشور بهره‌مند شویم. بخش مهمی از وقتمان را در اندیشه ایران و توسعه و پیشرفت بگذرانیم.
لعیا جنیدی در مراسم رونمایی از کتاب کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری با عنوان «در اندیشه ایران»، با طرح این سؤال که «چرا به خودمان اجازه بدهیم که از ایران غافل باشیم؟» گفت: دکتر جهانگیری در این کتاب نه تنها تجربیات، خاطرات و حوادث مهم کشور را بیان می‌کند و فرایندهایی که در تصویرسازی‌های مهم یک کشور طی می‌شود، بلکه مسلما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران و روایت تاریخ در یکی از سخت‌ترین روزگاران و سال‌هایی بوده که بر این کشور گذشته و از این منظر برای آیندگان ارزش تاریخی زیادی خواهد داشت.
وی با یادآوری تلاش های جهانگیری برای حل مسائل حقوقی در دولت روحانی گفت: تدابیر ایشان از میان بسیاری از کارهایی که ما درگیرش بودیم، کمک حال ما در مواجهه با مسائل حقوقی امور بود؛ ما درگیر مسائلی چون دعوای وقف قله دماوند بودیم که کمک کردند لوایح مربوطه به سرعت رسیدگی شوند، درگیر دعوای تعلق کاخ‌ها به دولت بودیم، همزمان دعاوی را هم برای این پرونده‌ها مطرح می‌کردیم، درگیر تمام لوایح FATF از مقررات مربوط به اصلاح قانون مقابله با پولشویی بودیم و همچنین درگیر مسأله تحریم‌ها بودیم.
وی با انتقاد از بسترهای نامناسب در نظام تصمیم گیری کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از چیزهایی که ما دیدیم حاصل بسترهای نادرست تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بود. اگر این لایحه‌ها زودتر تصویب می‌شد شاید با بسیاری از مشکلات سیاست خارجی مواجه نبودیم. لازم است به دکتر جهانگیری از بابت دو لایحه‌ای تبریک بگوییم که هم فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در قلمرو قوای سه‌گانه را در بر می‌گرفت و از نظر تنوع موضوعی نیز تمام تصمیمات را پوشش می‌داد. «شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع» لوایح جامعی بودند که تمام تصمیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می گرفتند.
جنیدی با بیان این که متأسفانه هر دو لایحه هم در اصول و هم در تصویب با چالش‌های زیادی در بازه زمانی مواجه شدند، در ادامه افزود: از لایحه شفافیت فقط ۵ ماده محدود که آن شمولیت شخصی و موضوعی را نداشت تصویب و اجرا شد که اجرای مؤثری هم نداشت. و لایحه «مدیریت تعارض منافع» هم متوقف شد و بعد به صورت طرحی در آمد که عمده موادش تنها حروف مشترک با لایحه داشت و از نظر تکنیکی و حقوقی مشابهتی با لایحه مذکور نداشت. لایحه تعارض منافع و تابعیت مضاعف از نظر حقوقی ربطی به هم ندارند.