هیئت وزیران به ریاست معاون اول رئیس جمهوری – در تاریخ ۲۷ مهرماه سال جاری «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را به وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستانی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان ماه آن را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شده تا معاملات و خرید و فروش طلا و نقره در بستر پلتفرم‌های خرید آنلاین، ساماندهی و تنظیم شود و به نهادهای ذیربط مهلت داده تا بستر اجرای این دستورالعمل را هرچه زودتر فراهم کنند.
دراین رابطه، محمد کشتی‌آرای - عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: با توجه به رخدادهایی که طی سال‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته و زیان‌هایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران متحمل شدند، تصمیم نهادهای نظارتی بر آن شد تا فعالیت فروش آنلاین طلا و معاملات مرتبط را ساماندهی کنند و بر همین اساس، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط گرد هم آمدند و آیین‌نامه‌ای تدوین کردند که پس از تصویب توسط هیئت وزیران، برای اجرا ابلاغ شد.