سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ کمبود زمین در شهرهای ایران از معضلاتی است که ابعاد آن در چند دهه گذشته بیشتر شده است. تراکم جمعیت، رشد قطبی کشور و افزایش میزان مهاجرت به شهرهای کوچک و بزرگ کشور موجب شده بسیاری از شهرها در گستره افقی یا عمودی گسترش پیدا کنند تا تأمین کننده نیاز ساکنان خود به مسکن باشند؛ حتی در برهه ای از زمان اقدام به ساخت مسکن در خارج از محدوده شهرها نیز شد، اما گویا قرار نیست چالش‌های مربوط به حوزه مسکن در شهرهای کشور ما به طور اساسی رفع شود و در هر دهه بحران جدیدی گریبانگیر این حوزه می‌شود.
بروز مشکلات جدید در این حوزه، برنامه ریزان شهری و سیاست‌گذاران کشور را بر آن می‌دارد تا با توجه به شرایط موجود راهکار جدیدی ارائه دهند. این همه در حالی است که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. از سوی دیگر در اصل ۴۳ نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده‌ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.
شوربختانه چالش اساسی در بخش مسکن ناشی از عدم ساماندهی و برنامه ریزی موثر و منسجم در این بخش است، ضمن آنکه ناموفق بودن سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه دلیل اصلی رکود ساخت و‌ساز بوده که نه تنها به کاهش قیمت مسکن منجر نشده، بلکه به افزایش بی رویه اجاره بها و قیمت خرید مسکن نیز دامن زده است. در کنار آن نباید از مشکل اصلی طرح جامع مسکن که جدا انگاشتن بخش مسکن از سایر بخش های اقتصادی همچون صنعت و کشاورزی، ارتباطات و همچنین تطبیق غیرکارشناسی شرایط اقتصادی کشور ایران با کشورهای بسیار فقیر است، به راحتی گذشت.
مهم ترین سیاستی که از نظر اقتصادی، حقوقی و اجتماعی باید پیگیری شود این است که از ارزش سرمایه ای مسکن کاسته و به ارزش مصرفی مسکن افزوده شود، این اقدام نیازمند یک سیستم سیاستگذاری است که مثلاً دربردارنده اخذ مالیات از خانه‌های خالی، محدود کردن عرضه مسکن مالکانه و در عوض آن گسترش مسکن اجتماعی و عمومی می‌شود. توجه به اینکه تأمین مسکن بر روی سبد خانوار تأثیرگذار بوده و با سایر حوزه‌های رفاه در ارتباط است، همه آنها نیز باید تقویت شود، بنابراین لازم است تا شرایط اشتغال و درآمد، بهداشت و درمان و آموزش بهتر شده و سیستمی ایجاد شود تا از طبقه متوسط و پایین به اشکال مختلف حمایت کند.
خوشبختانه دولت سیزدهم در حال رفع بسیاری از مشکلات و برنامه ریزی در زمینه تولید مسکن است که از جمله می توان به رفع مشکلات تولید سیمان ، میلگرد و... اشاره کرد. بخش دیگری از مشکلات تولید مسکن، دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی است. البته مهم ترین مشکل مسکن تورم است و متاسفانه مردم به علت آموزش غلط تصور می کنند که با افزایش قیمت مسکن، سرمایه‌شان بیشتر می شود در حالی که به عکس است و در واقع ارزش دارایی و املاک آنها کاهش می یابد و زیان تورم فقط دامنگیر مردم می شود . این فرهنگ باید اصلاح شود و دولت و رسانه ها باید به مردم آموزش بدهند که اقتصاد گله ای و هجوم مقطعی سرمایه به بازار مسکن، سکه، خودرو و... باعث ایجاد تورم می شود و به همین علت قیمت قطعی و زمان اتمام پروژه های مسکونی قابل پیش بینی نیست و سرمایه گذاران را با مشکل روبرو می کند. مگر اینکه سرمایه خیلی زیاد باشد لذا سرمایه داران بزرگ ماندگار می شوند و تولید کنندگان خرد از بازار حذف می‌شوند.
در واقع، تا زمانی که فضای اقتصاد کلان از طریق اصلاح مکانیسم‌های تورم زا به آرامش و ثبات نرسد، شاهد تغییر اساسی در رفع معضل مسکن نخواهیم بود. مشکل مسکن زمانی به پایان می رسد که دولت برای میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی داشته باشد. اعطای زمین رایگان یا ارزان قیمت به انبوه سازان برای افزایش تولید و ساخت مسکن استیجاری مساله مهمی است که می تواند تبدیل به عاملی برای برطرف کردن رکود اقتصادی در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران شود. علاوه بر این موضوع نیاز مردم به برخورداری از مسکن نیز پاسخ داده می شود، بنابراین برنامه های مقطعی و کوتاه مدت به هیچ وجه نمی تواند مشکل سیاست گذاری های غلط چند سال گذشته را جبران کند.