دیوان نیوز؛ به نقل از دنیای هوادار؛ در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده هم درآمدها و هم هزینه‌ها واقعی دیده شود. تلاش دولت معطوف به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ بوده است. بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و تلاش شده واقعیت مسائل دیده شود. توجه به عدالت در پرداخت‌ها که استانی و ملی در برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳ و توجه به نقش مردم در اقتصاد و فعال کردن اقتصاد مردمی آن‌چنان که در قانون اساسی درباره اقتصاد خصوصی و تعاونی‌ها گفته شده در بودجه دیده شده است تا از تصدی دولت کاسته و بر نظارت افزوده شود و بخش خصوصی و تعاونی‌ها با هدایت، حمایت و نظارت دولت فعال شود.
در این بودجه تلاش شده علاوه بر نگاه واقعی و انطباق با برنامه هفتم توسعه گام‌هایی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی و تشکیل حساب واحد خزانه برداشته شود. مدیریت و انضباط مالی همچنان در دستور کار است ضمن اینکه با تکیه بر رشد هشت درصدی که در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بود تلاش شده این موضوع اتفاق بیفتد. این جملات رئیس‌جمهور در مورد بودجه ۱۴۰۳ است که در چند روز اخیر بیان شده‌اند.
اما با وجود قدمت صد ساله در بودجه‌‌‌نويسی و هفتاد ساله در برنامه‌نويسی ايران و به دليل اقتصاد تحريم‌‌زده ايران، از نظر کارشناسان بودجه ۱۴۰۳ درگیر مسائل روزمره است و دورنمایی از آينده‌‌‌نگری و برنامه توسعه در اين سند مالی ديده نمی‌شود. مسائل کسری بودجه، كمبود درآمدهای ریالی و ارزی، صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن گريبان بودجه را گرفته است.
واقع آن است كه فشار مالياتی در سال آتی، تعطیلی مشاغل زير فشار، توليد زير فشار و افزايش فقر را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن بودجه‌های ارگان‌های موازی دولت كه علاوه بر كاهش كارايی اقتصادی هر روزه بار بودجه‌ای را بيشتر كرده و مي‌كند، دست و پای بودجه را برای تحولات ساختاری بسته است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که باید در انتظار تورم حداقل ۴۰ درصد برای اقتصاد ايران باشیم، در حالی که افزايش حقوق زير ۲۰درصد است. در صورت تحقق حداقل قدرت خريد متوسط مردم ۲۰ درصد كاهش می‌يابد. با تسری اين قاعده به جامعه، می‌توان گفت خط فقر افزايش می‌يابد. همچنین بخش وسیعی از بودجه ۱۴۰۲خصوصا در بخش عمرانی و زیر‌ساخت تحقق پیدا نکرده است. از سوی دیگر ماده ۵۶ که تحولی در بخش اقتصادی بود، تخصیص پیدا نکرد و همین موضوع مشکلاتی را در بخش عمرانی کشور ایجاد کرده است و در نهایت بودجه ۱۴۰۳ برای مهار تورم انقباضی نوشته شده است.
دولت اعلام کرد که ۹ درصد وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است و مشخص است که به درآمد مالیاتی تکیه می‌کند. اگر درآمد مالیاتی هم صد درصد تحقق پیدا کند ۱۲۰۰ همت می‌شود. اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تأمین نمی‌کند؛ در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون ادعایشان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند.
سخن پایانی؛ ما در کشور با موضوع اعداد و ارقام به درستی برخورد نمی‌کنیم و در حال حاضر درصد تحقق برنامه ششم به تعبیری ۲۰ درصد است و باید آسیب‌شناسی درستی شود که چرا تحقق برنامه‌های توسعه و بودجه تا این اندازه پایین است و گاهی نشان می‌دهد بر مبنای واقعیت‌ها و داده‌های اقتصادی تصمیم نگرفته‌ایم. در حال حاضر هم برخی از اعداد بودجه ۱۴۰۳ را بسیاری از کارشناسان واقعی نمی دانند. ابهاماتی نیز در بودجه سال آینده وجود دارد که باید پاسخ داده شود.
اولین موضوع این است که دولت در برنامه هفتم توسعه وعده داده بودجه‌های سالانه برنامه محور و عملیاتی خواهد بود و تخصیص، مبتنی بر پیشرفت برنامه دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد اما بودجه سال آینده همچنان به روش سنتی است. اگر بودجه ریزی، برنامه‌ای باشد مردم می‌دانند دولت با پول مالیات خدمات با کیفیت می دهد و هزینه تمام شده را پایین و بهره‌وری را افزایش و به آنها برمی‌گرداند؛ اما در غیر این صورت، حیف و میل و عدم شفافیت بودجه حل نخواهد شد. نقطه ضعف دوم مربوط به بخش مالیات است. هرچند باید مثل تمام دنیا بخش عمده بودجه دولت از مالیات باشد.
حال سؤال این است که افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد مالیات با چه مبنایی در نظر گرفته شده و چطور قرار است در شرایطی که اقتصاد کوچک‌تر و قدرت خرید مردم کمتر شده، مالیات بیشتر دریافت کرد؟ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد. صحبت از مالیات یعنی مالیات بر ثروت و شامل طبقات دارای ثروت‌های بسیار زیادی است، اما این رویکرد مالیاتی مانند افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله نکات مثبت بودجه سال آینده، نگاه واقع بینانه به میزان فروش و قیمت نفت است و پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت سال آینده کاهش یابد که در بودجه هم گنجانده شده است. برنامه‌ریزی دولت برای افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی به عنوان، درآمد پایدار، بودجه انقباضی با هدف مهار کسری بودجه یا کاهش، سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه و کاهش مبلغ درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت از دیگر نکات مثبت است.
نویسنده: سارا نصرتی