جامعه سالم در سایه عدالت هدف سعادت را تحقق می‌بخشد؛ هرگونه اختلال در مسیر تحقق این هدف به معنای بحران اجتماعی است. اگر جامعه نتواند سعادت با مؤلفه‌های آرامش و آسایش را تأمین کند، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.
پس، اختلال در تحقق مؤلفه‌های اصلی خوشبختی و سعادت به معنای مشروعیت‌زدایی به‌ویژه از رهبران جامعه و نظام سیاسی آن است. مشکلات اقتصادی همیشه یکی از چالش‌های بزرگ دولتمردان بوده است. کشور ما نیز در برهه‌ای از زمان قرار گرفته است که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکلات اقتصادی سبب سخت شدن زندگی بر مردم می‌شود. اما علاوه بر دشواری‌های ناشی از مشکلات اقتصادی، فسادها و اختلاس‌های اقتصادی سختی بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کنند. مخصوصاً زمانی که فسادهای اقتصادی رو به افزایش باشند و در رسیدگی و مجازات عاملان آن به سرعت و به درستی اقدام نگردد. اختلاس به معنای برداشت و یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مأمور دولتی به نفع خود یا دیگری که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد، یکی از عناصر مهم در سلب اعتماد عمومی و نیز سلب امنیت روانی جامعه است؛ زیرا اگر جامعه نتواند به کارگزاران خود به عنوان امین اعتماد کند، از درون دچار فروپاشی می‌شود.
در قوانین جمهوری اسلامی برای اختلاس دو معنای عام و خاص بیان شده است. اختلاس در مفهوم عام و کلی، نوعی خیانت در امانت مأمورین دولت نسبت به اموال دولتی می‌باشد؛ اما اختلاس به معنی اخص آن، همان تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولت است که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده باشد.
در ماده ۵ قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/06/1364مجلس شورای اسلامی و تأیید 15/ 09 /1367مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات... وجوه یا مطالبات یا حواله ها، سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می‌گردد.
قطعاً یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های جامعه سالم، بالا بودن اعتماد، امید و رضایت اجتماعی در بین مردم است که این مؤلفه‌ها نیز با رخدادهایی از قبیل فسادهای اقتصادی دچار خدشه می‌شوند. در صورتی که تدبیری برای ترمیم اعتماد و امید و رضایت اجتماعی خدشه‌دار شده مردم اندیشیده نشود، جامعه دچار وضعیت آنومیک خواهد شد که بسیار خطرناک است.
جامعه به مانند سیستمی است که اگر چنانچه بخشی از آن عملکرد درستی نداشته باشد بر روی دیگر اعضای سیستم تاثیر منفی می گذارد. فسادهای اقتصادی نیز به مانند عضو مخرب سیستم جامعه می‌باشند و تأثیر منفی بر افراد جامعه می‌گذارند. لذا شایسته است که اولاً از برخوردهایی که قوه قضائیه تا به اینجا با عاملان فسادها و اختلاس‌های اقتصادی داشته است تشکر کرد و همچنین مطالبه‌ای بر رسیدگی هر چه بهتر و هر چه سریع‌تر نسبت به عاملان اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی داشته باشیم تا جامعه از گزند تأثیرات مخرب فسادهای اقتصادی و ناامیدی که در جامعه بوجود می‌آورند، مصون نگه داشته شود.
نویسنده: سارا نصرتی