به گزارش دیوان نیوز؛ فساد مالی در اقتصاد یعنی به دست آوردن ثروت از راه‌هایی که در شرع مقدّس اسلام و هر نوع تصرّف غیرقانونی در اموال دولتی دارای مصادیقی چون اختلاس، رشوه، اخّاذی و رانت‌های اقتصادی، برداشت و دخل و تصرّف غیرقانونی در وجوه و اموال، استفاده از امتیازات و بهره‌برداری‌های مالی ممنوع شود. و در صورتی‌که این مسئله بین مردم و کارگزاران نظام شیوع پیدا کند، به‌عنوان یک معضل اجتماعی و سیاسی مطرح خواهد بود.
از شاخص‌های فساد مالی می‌توان به شاخص مفهومی فساد مالی، شاخص شهرنشینی، شاخص کارمندان، شاخص بودجه و شاخص صنعتی اشاره کرد. از آثار فساد مالی بر متغیر‌های اقتصادی: تخصیص منابع به‌صورت غیر کارآ، توزیع نابرابر درآمد و افزایش نابرابری، تولید غیر کارآ و از بین رفتن انگیزه، توجه کمتر به خدمات عمومی، تحمیل هزینه‌های زیاد بر جامعه، تغییر فرهنگ اقتصادی، گسترش فقر و غیره است.
فساد مالی، پدیده‌ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در اوضاع مختلف، نقش و نمودهای متفاوتی می‌یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به‌صورت مسئله‌ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می‌شود و می‌تواند مشروعیّت نظام را به‌خطر بیندازد. گرچه شکلی که فساد مالی به خود گرفته در طول تاریخ و از یک قوم به قوم دیگر تغییر یافته است؛ لیکن هم در نظام‌های حکومتی سلطه‌طلب و هم در نظام‌های حکومتی دموکراتیک بیماری شایعی به‌شمار می‌آید که افزایش‌های چشم‌گیر در بروز آن غالبا با تغییر ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی ملازمه دارد.
ایجاد زمینه برای دستیابی سودهای کلان و ثروت‌های بادآورده بر اثر سوء استفاده از قوانین و مقررات دولتی، خود بستر مناسبی برای رشد فساد مالی و اقتصادی فراهم کرده است. با تفویض اختیار تخصیص و تقسیم این منابع به مقامات و مأموران دولتی، بازار فساد و رشوه رونق می‌یابد. شیوع فساد مالی در کشورهای در حال توسعه و در حال گذرا به اقتصاد بازار آزاد نیز به‌علت فراهم بودن زمینه برای فساد مالی در این کشورها است. علاوه‌بر اینکه انگیزه قوی کسب منافع و فقر و دستمزدهای ناچیز دولتی ریسک در همه موارد (مانند بیماری حوادث و اشتغال) در این کشورها بالاست و مردم عموما بسیاری از مکانیسم‌های مقابله با ریسک موجود در کشورهای توسعه‌یافته (از جمله بیمه و یک بازار کار وسیع) محروم هستند.
سخن پایانی؛ فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است؛ لذا نیازمند اراده سیاسی است. اما برای بررسی دلیل اینکه چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد. در ایران مقررات‌زدایی به‌عنوان یکی از راه‌ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده‌است. مبارزه با فساد با تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شود. کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بوروکراسی فاسد می‌تواند باعث افزایش رضایتمندی مردم شود. برای مبارزه با فساد در ایران عزم راسخ، محاسبه دقیق و اجرای قاطع نیاز است. شوربختانه اختلال در نسبت میان حقیقت و عدالت است که باعث می‌شود جامعه ایران در نهادسازی و سیستم‌سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج گردد. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت بيشترين تأثير اين فسادها در زندگی مردم نمايان می‌شود و جامعه به‌خوبی متوجه وجود اين معضل است و سكوتش به اين معنا نيست كه متوجه آنچه رخ می‌دهد، نيست. در چنين شرايطی بی‌شك سرپوش گذاشتن بر اين خطاهاست كه اعتماد عمومی را خدشه‌دار می کند و اعتبار نظام را زیر سؤال می‌برد و افشای آن اعتماد عمومی جامعه و اميد برای حل بحران را افزايش داده و به سلامت نظام اقتصادی و سياسی كشور كمك بزرگی خواهد كرد.
نویسنده: سارا نصرتی