دیوان نیوز؛ همه می‌دانیم زنان بخش مهمی از جامعه هستند که در پیشرفت یا عقب‌ماندگی جوامع انسانی نقش‌آفرین هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی که بخش مهم این پیروزی مدیون حضور آگاهانه و شجاعانه زنان در عرصه مبارزات بود، زنان هویتی دیگر پیدا کردند. همچنین قانون اساسی ایران که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تصویب شد، برابر ماده ۲۰، برابری حقوق زن و مرد را اعلام می‌کند. همانطور که در همه موضوعات کلان و اساسی کشور افراد و صاحب فکران مختلفی وجود دارند، در حوزه مسائل زنان و خانواده هم گفتمان‌های متفاوتی وجود دارد و آنجایی که این گفت‌وگوها به تضاد بر می‌خورند مباحثات و چالش‌هایی شکل می‌گیرد که به صورت اختلاف نظر، دیدگاه و یا حتی اختلاف مبنا بروز پیدا می‌کند.
آنچه در سال‌های گذشته رخ داده خارج کردن مسئله زنان از لایه اجتماعی به مسائل سیاسی و سیاسی‌کاری در حوزه زنان و خانواده است. آن نقطه اختلافی که باعث می‌شود مطالبات اصلی، نیازها و اولویت‌های اصلی زنان به حاشیه برود، اولویت عدالت فراگیر نسبت به عدالت جنسیتی است.
در سال‌های گذشته آنچه فعالین حقوق زن خیلی بر روی آن تأکید داشته و مسیرهای قانون گذاری و اجرایی کشور را به سوی آن برده‌اند، مسئله عدالت جنسیتی بوده است. اما رویکرد جدید در این است که عدالت فراگیر نسبت به عدالت جنسیتی در اولویت است؛ به این معنا که اگر عدالت در همه شئون جامعه پیاده شود ناگریز عدالت برای زنان نیز اجرا می‌شود.
نقطه جدیدی که باید از آن کار را شروع کرد نقطه بازنگری در اولویت‌ها و اصلاح آنها است. ما مسیر را در بسیاری موارد اشتباه رفته و با سیاست‌های کلی انقلاب فاصله گرفته‌ایم و اگر سیاست اصلی انقلاب این بوده که خانواده محور جامعه قرار بگیرد و کیان آن حفظ شود، دولت و مجلس گذشته از این سیاست فاصله معناداری گرفته‌اند. از سویی برگشتن به نقطه صفر و از آغاز شروع کردن برای این دولت کار زمان‌بری خواهد بود چون باید یک مسیر انحرافی را اصلاح کند و طبیعتاً این بدین معنا است که آثار آن را نیز دیرتر مشاهده خواهیم کرد.
بنابراین بر اساس اولویت‌ها و نیازهای شناسایی شده زنان بالای ۱۸ سال، اولویت‌های آنان به ترتیب رفع تبعیض، امنیت و حمایت‌های حقوقی بوده است. مطالباتی مانند ضرورت افزایش فهم مدیریتی زنان در دانشگاه‌ها، ضرورت تلاش برای افزایش امید دختران، ضرورت فراهم شدن شرایط برای ورود زنان و دختران به ورزشگاه‌ها، رفع تبعیض‌های موجود در آزمون‌های استخدامی میان زنان و دختران، مقابله با جنگ نرم، بهره‌گیری از توانایی‌های جامعه زنان و استفاده از توانمندی‌های زنان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی زنان از جمله مواردی است که باید پیگیری شوند.
بی‌شک وقتی که ما در حوزه زنان و خانواده سیاست‌گذاری می‌کنیم نگاه عادلانه به این معنا است که این سیاست همه زنان را شامل شود و کیفیت زندگی را برای همه زنان بالا ببرد نه اینکه شغل تبدیل به یک ارزش و خانه‌داری بی‌ارزش شود. ما به حوزه زن و خانواده باید عادلانه نگاه کنیم و سیاست‌هایی که وضع می‌کنیم همه زنان در همه سطوح جامعه را در بر بگیرد و شاهد شکل گیری یک سیاست جامعی باشیم که زنان را بر مبنای جایگاه اجتماعی ارزش‌گذاری نکند و بتواند عدالت فراگیر را در همه عرصه‌ها فراهم کند.
نویسنده: سارا نصرتی