دیوان نیوز؛ مهمترین ویژگی‌های مقطع جدید را می‌توان کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و تحولات هرم سنی جمعیت و در نتیجه، عرضه قابل توجه نیروی متقاضی کار به بازار برشمرد. منابع ارزی و ریالی در دسترس، به دلیل کاهش سهم بخش نفت در اقتصاد محدود شده و در نتیجه، امکانات سرمایهگذاری و نیز بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود کاهش خواهد یافت که منجر به‌افت درآمد سرانه خواهد گردید.
در همین شرایط، کشور با خیل عظیم جمعیت جوان جویای کار مواجه خواهد شد. حاصل این فعل و انفعال، بروز پدیده بیکاری در مقیاس انبوه از یک سو و تورم در نتیجه عدم توازن‌های قابل توجه در بودجه دولت از سوی دیگر خواهد بود. آنچه مسلم است، تصویر فوق، نه تنها وضعیت محتوم اقتصاد در آینده نیست، بلکه قابل تغییر و تبدیل به وضعیتی است که کشور بتواند با بهره‌گیری از قابلیت‌های خود بر مشکلات فائق آید و این در گرو مدیریت صحیح اقتصادی و اِعمال اصلاحات لازم در سیاست‌های اداره کشور است.
اعداد و ارقام دیگر در اقتصاد ایران تبدیل به شوخی شده است؛ تورم در اقتصاد ایران به هسته سخت خورده است و بودجه نیز کسری بالا دارد و به این ترتیب، در اقتصاد ایران شاهد آش شله‌قلمکاری هستیم که حالا در شرایط رشد اقتصادی پایایی و حجم عجیب نقدینگی، قرار است سیاست‌های مالیاتی سخت گیرانه اعمال شود. متأسفانه وقتی اقتصاد حرکت نمی‌کند و رو به جلو نمی‌رود، این باعث نارضایتی خواهد شد. اگر دقت به این موضوع نکنید، از جای دیگر می‌توانیم سر در بیاوریم. یعنی نباید فشار فقط روی مردم باشد، فشار باید بر روی بهینه شدن سیستم اداره اقتصاد باشد.
همچنین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت به اندازه کل درآمد مالیاتی در سال آینده حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند. این یعنی از یک جیب مردم مالیات دریافت می‌شود و به جیب دیگر آن‌ها، حقوق واریز می‌شود. شوربختانه خطر این موضوع این است که اقتصاد دارد مستهلک می‌شود و کشوری که سرمایه گذاری در زیرساخت ندارد، با مشکل نگهداری و استهلاک در کلیت اقتصاد مواجه می‌شود. اقتصاد ایران زمانی که مستهلک شود، هزینه‌هایش بالاتر می‌رود. با این تورم و قیمت دلار، خیلی از بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌ها و حتی خانه‌ها هزینه‌هایشان بالا می‌رود. این اتفاق باعث می‌شود که کلا بهره‌وری از اقتصاد ایران رخت ببندد و یک سری از کسب‌وکار‌ها دیگر نتوانند ادامه دهند و این، بزرگترین خطر ایران است، زیرا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است، حرکت رو به جلو ندارد و از آن طرف، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها افول می‌کند. به این شکل، دچار روزمرگی بسیار خطرناک در اقتصاد ایران بودیم و حالا هم هستیم. برای ترسیم دورنمای اقتصاد ایران، باید دو دسته متغیر کلیدی را آنالیز کرد: گروه اول متغیرهایی است که ظاهر اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد؛ نرخ تورم و نرخ ارز در این دسته قرار دارد که عمدتا برای سیاستگذاری کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرد.
دسته دوم، صورت پیدایی ندارد و روایتگر تحولات در عمق اقتصاد است. نرخ رشد سرمایهگذاری به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، در این گروه قرار دارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده هم به دلیل رکود در اقتصاد جهان به خصوص اقتصاد چین و اروپا، قیمت نفت نسبت به امسال کاهش خواهد یافت. در حال حاضر بحث برجام بسیار کمرنگ شده است، دو طرف آمریکایی و ایرانی نسبت به برجام احساس خوش‌بینی ندارند و از این رو احتمال تشدید تحریم‌ها وجود دارد، از طرف دیگر انتخابات آمریکا در آبان ۱۴۰۳ است و پیروزی جمهوری خواهان می‌تواند یک شوک انتظاری وارد کند. سال آینده رویارویی دو بُردار منفی و مثبت اثرگذار بر تورم است، نرخ تورم در سال آینده بستگی دارد که کدام یک از این بردارها می‌تواند به دیگری غلبه کند.
اگر عوامل منفی از جمله تشدید تحریم‌ها، افت شدید قیمت نفت و پیروی جمهوری‌خواهان غلبه کند، این احتمال وجود دارد که روند کاهش تورم متوقف شود؛ اما اگر اثرات مثبت حاکم باشد، می‌تواند اثرات منفی را کنترل یا خنثی کند و همچنان تداوم ثبات نسبی را در پیش داشته باشیم. سیاست کاهش وابستگی دولت به نفت، یک رویکرد مثبت است، کما اینکه دولت موفق شده وابستگی به نفت را به کمتر از ۲۵ درصد برساند، در حالی که در سال‌های گذشته این وابستگی حدود ۴۰ درصد هم بوده؛ اما مسئله این است که اثرات قیمت نفت فقط معطوف به بودجه نیست، بلکه در کل اقتصاد کلان و صنعت کشور ظاهر می‌شود.
نویسنده: سارا نصرتی