به گزارش دیوان نیوز؛ یکی از مهم‌‌ترين ريشه‌های تورم در اقتصاد ايران رشد نقدینگی است. در اقتصاد ايران سه ناترازی وجود دارد كه موجب تورم در اقتصاد شده است كه اين سه ناترازی شامل: ناترازی بانك‌ها، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی تجاری كشور است. اين سه ناترازی باعث تورم می‌شود اما ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی ريشه رشد نقدینگی هستند و رشد نقدينگی هم منجر به تورم می‌شود، اما ناترازی تجاری مستقيما منجر به افزايش نرخ ارز می‌شود و از كانال افزايش نرخ ارز تورم ایجاد می‌شود. اما بحث ناترازی تجاری بيشتر به موضوعاتی نظير توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی واردات و رونق تجارت برمی‌گردد كه مسير ديگری دارد.
حل ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای و ناترازی بانك‌ها می‌تواند به مهار رشد نقدینگی منجر شود، اما علت اصلی ناترازی بودجه‌ای و مالی به دلیل بی انضباطی‌هايی است كه در نظام بودجه‌‌ريزی كشور حاكم است. يعنی بودجه‌هايی كه از دولت به مجلس رفته است و مجلسی‌ها و دولتی‌های ما از گذشته تاكنون نتوانسته‌اند يك انضباط بودجه‌ای و مالی را در كشور ايجاد كنند.
در اكثر سال‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم. به دليل اينكه بودجه ريزی‌ها در اين سال‌ها بودجه‌‌ريزی‌های عملياتی نبوده و نظام بودجه‌‌ريزی ما يك نظام بودجه‌‌ریزی همراه با چانه‌‌زنی و افزایشی بوده است و نظام مالياتی ما نيز يك نظام مالياتی تزئينی بوده و نتوانسته درآمدی حداکثری را برای دولت به همراه داشته باشد و همواره هم برآوردهای درآمدی با انحراف روبرو بوده که ماحصل آن کسری‌های بودجه‌ای است كه ناترازی مالی را در كشور به دنبال داشته است و طی اين سال‌ها دولت‌ها به منابع بانك مركزی و منابع بانك‌ها و صندوق توسعه ملی دست درازی كرده‌اند و همين موضوعات هم باعث رشد نقدینگی شده است. اما ناترازی بودجه‌ای، سایر بخش‌های اقتصاد را ناتراز می‌کند.
ادعایی که هر ساله موقع ارائه لایحه بودجه تکرار می‌شود، تراز بودن دخل و خرج آن است. آیا منظور این است که وقتی دولت لایحه را می‌نویسد، مجموع هزینه‌هایش را بیشتر از درآمدهایش قرار دهد و در نتیجه بودجه را ناتراز بنویسد؟ نه چنین اتفاقی نمی‌افتد. بودجه همیشه تراز نوشته می‌شود و دولت هر طور که باشد درآمدها و هزینه‌ها را هم برای بودجه عمومی و هم بودجه شرکت‌های دولتی تراز می‌کند. اما کسری بودجه‌ای که نهایتاً با روش‌های مختلف از جمله استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود و به تورم مزمن دامن زده، در چند سطح قابل بررسی است: تفاوت تحقق بودجه نسبت به مقدار مصوب، ناپایداری منابع درآمدی و نهایتاً فرابودجه.
ناترازی بودجه و تغییرات آن می‌تواند منجر به تغییر برنامه‌های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ریشه عمده تورم در ناترازی بودجه است و در تنظیم لایحه بودجه، باید به صورت همزمان هم رشد اقتصادی دیده شود و هم کنترل تورم.
بی‌شک بودجه سال ۱۴۰۳ نیازمند برنامه‌‌ریزی‌های دقیق و هدفمند است. زیرا با برخی تصمیم‌های نسنجیده در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ که منجر به افزایش شدید هزینه‌ها شد، بودجه کشور پس از آن سال ناتراز شده و از این جهت ضرورت دارد که تا موعد ارائه لایحه بودجه، ابعاد دقیق و جامع تمام موضوع‌های بودجه‌ای به صورت ریز و جزئی، بررسی شده و پیشنهادهای پخته‌ای برای کاهش ناترازی ارائه شود. چنانچه بودجه سال آینده را به درستی تنظیم و اجرا کنیم، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصاد حل خواهد شد.
سخن آخر اینکه تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد، می‌توان امید داشت با حمایت جدی از تولید و تولیدکنندگان، برنامه ریزی و اجرای اقدامات اثرگذار فوری در اصلاح فضای کسب و کار و مقررات‌زدایی (بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی، حقوقی و اداری)، با ملاحظه منافع و نظرات تولیدکنندگان، رفع موانع تولید، رفع تنگنای نقدینگی تولید، بازنگری در نحوه توزیع یارانه‌های کالایی و آزاد‌سازی منابع عظیم آن برای مدیریت وضعیت اقتصادی فعلی، به جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصاد کشور و اثرگذاری تحریم‌ها کمک کرده و شرایط بهتری را برای اقتصاد ایران نوید داد.
نویسنده: سارا نصرتی